نهادهای دینی و جامعه‌شناسی: از طرد تا پذیرش انتقادی

 متن سخنرانی دکتر سارا شریعتی در نشست «جامعه‌شناسی تشیع و مؤسسات حوزوی»

 با تشکر از دکتر پارسانیا و دکتر تقی زاده داوری که دعوت ما را پذیرفتند تا بتوانیم از پژوهش‌های شیعی و مشخصاْ جامعه‌شناسی تشیع در دانشگاه و در موسسات حوزوی صحبت کنیم. نفس پذیرفتن این گفت و گو، نشانگر گشایش است، گشایش به سوی دیگری. چرا که به تعبیر شریعتی "دیکتاتوری و آزادی از آنجا ناشی نمی‌شود که یک مکتب خود را حق می‌شمارد یا ناحق، بلکه از آنجا ناشی می‌شود که آیا حق انتخاب را برای دیگران قائل است یا خیر؟" به عبارت دیگر، مساله این نیست که خود را حق می‌شماریم، مسأله اینست که آیا حق نظر و انتخاب را برای "دیگری" نیز قائلیم یا خیر؟ و نفس حضور در چنین جلساتی به معنای پذیرش این حق برای دیگری است، خصوصاْ زمانی که موضوع بحث دین باشد.  

 

طرح بحث: از طرد رویکرد جامعه‌شناختی به اسلام و تشیع تا پذیرش انتقادی این رویکرد از جانب نهادهای دینی.

جامعه‌شناسی تشیع اصطلاح و همچنین رویکرد تازه‌ای در جامعه‌ی علمی ماست، هنوز بیش چند سالی از رواج این اصطلاح نمی‌گذرد،  اما خوشبختانه به قدر کافی طولانی شده است تا امروز بتوانیم از یک تاریخچه صحبت کنیم و در تحلیل نسبت این رویکرد با نهادهای مشروع دینی، دو دوره را از یکدیگر متمایز کنیم: نخست یک دوره‌ی طرد، دوره‌ای که رویکرد جامعه‌شناختی به اسلام و تشیع از جانب نهادهای مشروع دین مورد قبول نبود، طرد می‌شد و نسبت به ان موضع‌گیری جدی و مقاومت وجود داشت و امروز که می‌توان از دوره‌ی پذیرش انتقادی آن نام برد. آیا می‌توان از دو دوره صحبت کرد یا بهتر است از دو موضع سخن گفت که همچنان به شکل موازی موجود است؟ به عبارت دیگر آیا ما از مرحله‌ی طرد رویکرد اجتماعی وجامعه‌شناختی به اسلام و تشیع گذر کرده‌ایم؟ به نظر من آری. می‌توان گفت که موضع طرد نسبت به جامعه‌شناسی و مشخصاْ جامعه‌شناسی اسلام و تشیع، گرچه همچنان با قوت در حوزه‌ی دین موجود است اما دیگر در موقعیت هژمونیک نیست. شاهد من برای این ادعا که ما امروز نه در مرحله‌ی طرد، بلکه در مرحله‌ی پذیرش انتقادی رویکرد جامعه‌شناختی به اسلام و تشیع هستیم، اینست که در سال‌های اخیر گرایش اجتماعی و حتی جامعه‌شناختی به حوزه‌ی دین در نهادهای مشروع دینی، از حوزه گرفته تا دانشگاه‌ها در قم و برخی مؤسسات حوزوی وارد شده است و در آموزش و پژوهش به رسمیت شناخته می‌شود.

به عنوان نمونه می‌توان از گروه شیعه‌شناسی در دانشگاه قم، در دانشگاه ادیان و مذاهب و همچنین دانشگاه اصفهان نام برد که شیعه‌شناسی به عنوان یک رشته تأسیس شده است و در متن شیعه‌شناسی، گرایش مطالعات اجتماعی و جامعه‌شناختی تشیع وجود دارد و آموزش داده می‌شود و همچنین به تحقیقات جامعه‌شناختی‌ای ارجاع داد که از جانب مؤسسات حوزوی انتشار می‌یابند. هرچند که هنوز لفظ "جامعه‌شناسی" با احتیاط بکار می‌رود و اغلب تمایلی وجود دارد که از "مطالعات اجتماعی" و "رویکردهای اجتماعی" صحبت شود تا "جامعه‌شناختی"،  اما با این حال می‌توان گفت که  ورود جامعه شناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه، اتفاق مهمی است. مهم و به همان اندازه دیر! چرا که  اگر با نمونه‌هایش مثلاْ در مسیحیت، جامعه‌شناسی کاتولیسیسم وجامعه‌شناسی پروتستانتیسم مقایسه کنیم، با یک تأخیر جدی در این حوزه رو به روییم.

 در تحلیل این تحول از طرد به پذیرش انتقادی، می‌توان به عوامل بسیاری اشاره کرد اما در اینجا من صرفاْ به دو نکته بسنده می‌کنم: نخست اهمیت یافتن جامعه‌شناسی و همچنین آنچه آن را می‌توان نوعی "مطالبه"‌ی علوم اجتماعی و علوم انسانی در متن جامعه خواند. امروز به نظر می رسد که مساله‌ی اسلام، کشورهای اسلامی و همچنین جامعه‌ی ما، بیش از هر زمان، یک مساله‌ی جامعه شناختی است و نه صرفاْ مساله‌ای سیاسی. اگر اسلام قرن بیستم، به دلیل جنبش استقلال خواهی، مبارزات ضد استعماری  و همچنین مبارزات آزادیخواهانه و ضد استبدادی در کشورهای اسلامی، با مسأله‌ی سیاسی پیوند داشت، اسلام قرن بیستم با مساله‌ی اجتماعی پیوند خورده است: مساله‌ی تضادهای طبقاتی، مساله‌ی جنسیت و پرونده‌ی زنان، مساله‌ی محیط زیست، اقلیت‌ها و مهاجران...  اگر در اغلب متون مربوط به اسلام در قرن بیستم این وجه سیاسی است که برجسته می‌شود، آنچه "استثنای اسلامی" نسبت به دیگر ادیان خوانده می شود، در واقع، مساله‌ی حکومت و قدرت سیاسی است و اسلام در این مطالعات در دوگانه‌ی  دین و دولت است که صورت‌بندی می‌شد، در آغاز قرن بیست و یکم، این تصویر اجتماعی است که برجسته است. مساله‌ی اجتماعی با زیست روزمره این جوامع گره خورده و مسائل کشورهای اسلامی به عنوان مسائل اجتماعی مطرح می‌شوند. از این روست که رویکردهای جامعه‌شناختی اهمیت یافته‌اند.

اما شاید در ایران بتوان یکی دیگر از دلایل ورود این رشته به محیط‌های حوزوی را در ظهور چهره‌هایی دانست که می‌توان به تاسی از وبر که از "سیاستمدار و دانشمند" نام می‌برد، به عنوان "متأله - جامعه‌شناس" نام برد. چهره‌هایی که خواسته و گاه ناخواسته، در به رسمیت شناخته شدن جامعه‌شناسی مؤثر بودند. در جامعه‌شناسی دین این چهره‌ها بسیارند. ترولتچ، میشل دو سرتو، فرناند دومون، ژان پل ویلم، پیتر برگر...کسانی که هم از مدارک دانشگاهی در علوم انسانی و علوم اجتماعی برخوردارند و موقعیت دانشگاهی دارند و هم به دلیل تحصیلات دینی، موقعیت دینی دارند. در ایران می‌توان از چهره‌هایی چون سید جعفر شهیدی یا سید جلال اشتیانی در زبان‌شناسی و فلسفه، رشته‌هایی که قرابت بیشتری با دین و نهاد دین داشتند، نام برد. اما کسانی که هم جامعه‌شناسی خوانده‌اند و هم تحصیلات حوزوی داشته‌اند به اطلاع من به بعد از انقلاب بر می‌گردد و پدیده‌ی جدیدی است. پدیده‌ای که به دلیل تغییر موقعیت دین و وجود یک حاکمیت دینی، صورت بحث را تغییر می‌دهد و پیچیده‌تر می‌کند، چرا که با مواضع (سیاسی) و منافع (اقتصادی)، با سیاست و ثروت  مستقیم یا غیر مستقیم پیوند می خورد.

در میان ۹۷ کتابی که ما در کتابشناسی تشیع معرفی کرده‌ایم، اگر به عنوان نمونه تبیان و صدرا و دانشگاه امام صادق را نیز هم در ذیل مؤسسه یا سازمان‌های حوزوی در نظر بگیریم، حدود یک چهارم آثار به این مؤسسات حوزوی تعلق دارند(مؤسسه امام خمینی: ۷کتاب/ مرکز اسناد: ۴/ دانشگاه امام صادق: ۴. مؤسسه شیعه‌شناسی/۳، دفتر نشر فرهنگ اسلامی/۱. مؤسسه صدرا/۱. بنیاد پژوهش‌های اسلامی/۱. مؤسسه تبیان/۱. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/۱. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام/۱. دارالکتاب الاسلامیه ۱. مؤسسه مطالعات هنراسلامی/۱. نشر معارف قم/۱. بشرا/۱.) جمعاْ ۲۸ اثر که از جانب این مؤسسات انتشار یافته‌اند. با این حال می‌توان پرسید که با توجه به قدمت این سنت پژوهشی، چهار دهه بعد از انقلاب، کثرت این مؤسسات و همچنین امکانات وسیعشان، چرا این آثارهم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، محدودند؟ چرا تا کنون آثاری مرجع در این حوزه ارائه نشده است و هنوز مراجع اصلی در حوزه‌ی اسلام و تشیع و مطالعات اجتماعی آن، منابع غربی، اروپایی و انگلیسی زبان هستند؟ چرا، جدا از دلایل سیاسی و موقعیت هژمونیک غرب در مطالعات، ایران هنوز مرجع مطالعات اجتماعی تشیع نیست؟ آیا این امر، به دلیل محدود بودن حوزه‌ی توصیفی- تبیینی و اصولاْ غیبت پژوهش‌های میدانی نیست؟ آیا به این دلیل نیست که بر اکثر این آثار، میدان تحقیق، نقش جدی ندارد و رویکرد مدافعه‌جویانه و هنجاری بر آنها غلبه دارد؟

از طرفی اگر به موضوعات این پژوهش‌ها توجه کنیم، می بینیم که موضوع اغلب آثار اجتماعی منتشر شده توسط مؤسسات حوزوی، تاریخ، روحانیت، سیاست و قدرت و مناسک دینی است. مباحث کلامی، سیاسی و تاریخی مسلطند و علی رغم ذکر اینکه رویکرد ما اجتماعی و جامعه‌شناختی است، اغلب این پژوهش‌ها به مسائل و آسیب‌های اجتماعی نمی‌پردازند. یک جامعه‌شناسی بدون جامعه، محدود به نظریه‌ها و گفتمان‌ها و مباحث معرفت‌شناسی و کلامی، بی توجه یا کم توجه به مسائل وآسیب‌های اجتماعی. حتی می‌توان گفت که  آموزه‌های اجتماعی اسلام و تشیع کمتر در دستور کار و پژوهش قرار گرفته‌اند. اغلب این پژوهش‌ها، در برابر مسائل اجتماعی خاموشند و در این جامعه‌ای که از نابرابری، تبعیض، شکاف طبقاتی و آسیب‌های اجتماعی بسیار اجتماعی رنج می برد، نهادهای مشروع دینی که در پرونده های سیاسی و "اخلاقی" مدام حاضر و ناظر اند، حضور کم رنگی دارند.

روش این آثار اغلب، کیفی، تفسیری، تجویزی و کلامی است. پژوهش‌های میدانی و کمی مورد توجه نیستند. به عنوان نمونه آثاری چون اثر گابریل لوبرا تحت عنوان "کلیسا و روستا" تمدن کلیسایی، که به نقش موثر شهرنشینی و مهاجرت از روستا و تاثیر آن در دینداری می‌پردازد، یا تحقیق عظیم وی در مورد تمدن کلیسایی و جغرافیای دینی فرانسه، در تحقیقات ما غایبند یا چهره هایی چون امیل پولات که جامعه‌شناس کاتولیسیسم بود و به کشیش‌های کارگر نزدیک بود و مثلاْ در مورد نقش کارو طبقات اجتماعی در دین پرداخت. تحقیقات این مؤسسات حوزوی، در بسیاری از موارد، وجه تبلیغاتی و تجویزی دارند ولی مانند پژوهش‌های کمی، خود را موضوع مشاهده و توصیف قرار نمی‌دهند. چرا که مساله‌ی ما، چنانکه در آغاز اشاره کردم، به رسمیت شناختن رشته‌هاست نه معادل‌سازی آنها. مسأله اینست که رویکرد جامعه‌شناختی را در مطالعات دینی به رسمیت بشناسیم، روش‌هایش را و مسائلش را. چرا که این دین نیست که مانع کار علمی است، امروز دیگر این بحث از جدال نیان دو نظام معرفتی، نظام دینی و علمی فراتر رفته و اگر بحث را  صرفاْ در حد این دو نزاع، فرو بکاهیم، یا به این دلیل است که نسبت به زمینه و عوامل سیاسی و اجتماعی آن بی‌توجهیم یا عامداْ می‌خواهیم آن را در پرده قرار دهیم. این دین نیست که مانع است، این سیاست است. نه نظام اعتقادی پژوهشگر بلکه نظام تعلقاتش. با این وصف می‌توان گفت که در حوزه‌ی دین نیز به تعبیر وبر به نظر می‌رسد  یک "قفس آهنین" محصور کننده‌ی پژوهش‌ها وجود دارد و آن صرفاْ بوروکراسی نیست. قفس آهنینی که مانع از آزادی و اختیار لازم برای پژوهش می‌شود، مصلحت و منافع است که به جدال "دانشمند" و "سیاستمدار" منجر می‌شود و اغلب به نفع سیاستمدار پایان می‌پذیرد. در این بازی نابرابر، دانشمند همیشه بازنده است!

 

 

تماس با ما

این آدرس پست الکترونیک توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.socio-shia.com