فتاوای مراجع در مورد بهائیت

 

مراجع تقلید شیعه به سبب انحرافی و استعماری تلقی کردن بهائیت و نقش این فرقه در تضعیف اسلام و تشیع، هرگونه مراوده‌ی اجتماعی و اقتصادی با بهائیان را حرام و غیرمجاز می‌دانند.

از منظر غالب مراجع تقلید شیعه، بهائیت فرقه‌ای فاسد، انحرافی و ساخته و مورد حمایت استعمار است و بر این اساس مبارزه با آموزه‌های نظری و فعالیت‌های عملی این فرقه بر مسلمانان واجب است(←مبارزه‌ مرجعیت بابهائیت). مبارزه‌ی مراجع شیعه با بهائیت از زمان آقا نجفی اصفهانی سابقه داشته، اما در زمان مرجعیت آیت‌الله بروجردی بود که به سبب تشدید خطر نفوذ بهائیت، این مبارزه به شکل فراگیر و پیگیر آغاز شد. گویا نخستین فتوای مراجع در خصوص بهائیت نیز متعلق به آیت‌الله بروجردی می‌باشد. مطابق این فتوا که در آغاز دهه‌ی ۳۰ شمسی و در پاسخ به استفتای آیت‌الله منتظری صادر شده، آمده است «لازم است مسلمین با این فرقه معاشرت، مخالطه و معامله را ترک کنند، فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند». پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، استفتای مشابهی از سوی آیت‌الله منتظری از آیت‌الله گلپایگانی صورت گرفته که در پاسخ این مرجع تقلید آمده: «مخالطه با این طایفه ضالّه مضلّه حرام است». مطابق این فتاوا، هرگونه مراوده‌ی اجتماعی و اقتصادی میان مسلمانان و بهائیان حرام می‌باشد.

در میان مراجع تقلید متاخر، فتاوای برخی مراجع نظیر فتوای آیت‌الله بروجردی که بر حفظ آرامش تاکید دارد، ملایم‌تر و فتاوای معدودی مراجع، با تعابیر تند همراه است. به عنوان نمونه، آیت‌الله نوری همدانی در پاسخ استفتا، بهائیان را «از سگ هم نجس‌تر» و بهائیت را «فرقه‌ای من‌درآوردی» می‌داند. سایر مراجع نظیر آیات بهجت، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی نیز بهائیان را گمراه، کافر و نجس و تبلیغ بهائیت را حرام می‌دانند. این مراجع همچنین ازدواج، هرگونه رفت‌وآمد و دادوستد با بهائیان که از مصادیق مخالطه و مراوده‌ی اجتماعی می‌باشد را حرام می‌شمارند. برخی مراجع نظیر آیت‌الله مکارم، رابطه با بهائیان و مواردی نظیر قبول هدیه از آنان را در صورتی که امید به هدایت و ارشاد آنها وجود داشته باشد، مجاز می‌دانند. غالب مراجع، هرگونه مراوده‌ی اقتصادی با بهائیان را به طور مطلق حرام می‌شمارند؛ برخی مراجع نظیر آیات سیستانی و جواد تبریزی، در استفتای خود، معامله‌ی اقتصادی را چنانچه موجب تقویت بهائیت گردد، نامشروع و حرام می‌دانند. در خصوص پرداخت دستمزد و مزایای مالی به بهائیان، مراجع غالبا این امر را نیز حرام می‌دانند؛ اما برخی مراجع نظیر آیت‌الله مکارم این مساله را در صورتی که قانون بنا بر مصلحتی تشخیص داده باشد، مجاز شمرده‌اند.

در عین‌حال، در فتاوای مراجع تقلید، سخنی از تعرض به نفس و مال پیروان بهائیت دیده نمی‌شود. در برخی فتاوا نظیر فتوای آیت‌الله صافی گلپایگانی تاکید شده که چنانچه بهائیان درصدد تبلیغ آموزه‌های انحرافی خود باشند، باید به نهادهای قانونی اطلاع داد تا با آنها مقابله کنند که در واقع نفی ورود مستقیم افراد غیرمسئول در تعرض به اقدامات بهائیان است. مراجع تقلیدی نظیر آیت‌الله سیدمحمدصادق روحانی، نفس و مال پيروان بهائيت را در صورت عدم قیام علیه اسلام و مسلمین، محترم شمرده و اظهار می‌دارند «نفس و مال‌شان مهدور نيست».

در نهایت باید به آخرین فتوای آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد که طی آن با تاکید بر اینکه بهائیت فاقد کتاب آسمانی بوده و در قانون اساسی از اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده، اما رعایت حقوق شهروندی آنها ضروری است. این فتوا با سکوت مراجع تقلید دیگر مواجه شد، اما در محافل دینی و سیاسی، بحث‌های زیادی برانگیخت. احتمالا به سبب آنکه فقه سنتی شیعه در خصوص مسائلی نظیر «حقوق شهروندی»، «اقلیت‌های مذهبی» و «قانون اساسی» که در متن فتوای آیت‌الله منتظری به آنها اشاره شده مسکوت می‌باشد و بحث شایان توجهی ندارد، این فتوا وارد محافل فقهی مراجع نشده و مسکوت مانده است.