روحانیت و التزام به رویه‌های مدنی

 سمت‌وسوی نهاد رسمی دین در آینده ایران

روحانیت و التزام به رویه‌های مدنی

منبع: ماهنامه ایران فردا ـ شماره ۱۳ـ تیر ۱۳۹۴

نهاد رسمی دین در جوامع عموماً در قالب روحانیت و کلیسا تبلور یافته است. در زمینه مسیحی، وصف «رسمی» برای نهاد دین و روحانیت موضوعیت بیشتری دارد؛ چرا که در آن زمینه، روحانیت و کلیسا از سلسله‌مراتب رسمی و مدون و مشخص برخوردارند، حال‌آنکه در زمینه اسلامی و به‌طور مشخص‌تر، شیعی، روحانیت فاقد دستگاه رسمی مشابه‌کلیسا است، اما ضمن برخورداری از یک سلسله‌مراتب نانوشته (که در قالب مدارج فقهی و حوزوی تحقق عینی می‌یابد)، داعیه ارائه تفسیر انحصاری از دین دارد که آن را به شاخصه‌های یک دستگاه رسمی نزدیک می‌کند.

در زمینه ایرانی، هنگام سخن گفتن از روحانیت از آن با تعابیر مختلفی یاد شده: نهاد[۱]، سازمان[۲]، طبقه[۳]، صنف[۴]، نهاد مدنی و گروه منزلتی. غالب کاربست‌های فوق فاقد دقت و صراحت علمی هستند. هر یک از مفاهیم یادشده در ادبیات موضوع واجد ویژگی‌ها و اوصافی هستند که اطلاق آن‌ها بر روحانیت پیامدهای معرفتی خاص دارد و پیش از چنین اطلاقی، باید دید قرابت هر مفهوم با آنچه به‌عنوان روحانیت در تاریخ و اکنون وجود داشته چه میزان است، در غیر این صورت با هرج‌ومرج مفهومی مواجه می‌شویم. در پژوهشی که نویسنده چند سال پیش انجام داده[۵]، سه مفهوم‌سازی و تلقی از روحانیت از یکدیگر تفکیک و مورد بررسی قرار گرفته‌اند: روحانیت به‌مثابه نهاد اجتماعی؛ روحانیت به‌مثابه نهاد مدنی و روحانیت به‌مثابه گروه منزلتی.

تلقی روحانیت به‌مثابه نهاد اجتماعی متضمن پاسخ به این امر است که آیا روحانیت واجد ویژگی‌های بنیادی نهاد اجتماعی هست؟ این ویژگی‌های پنج‌گانه عبارت‌اند از: (۱)تأمین و پاسخگویی به یک نیاز یا مجموعه‌ای از نیازها در جامعه انسانی؛ (۲)امکان تفکیک و شناسایی جایگاه‌‌های اجتماعی، نقش‌ها و روابط تعریف‌شده در چارچوب نهاد مفروض؛ (۳)تاریخ‌مندی (دوام و استمرار تاریخی طی دوره‌های متمادی زمانی و پهنه‌های گسترده جغرافیایی)؛ (۴)برخورداری از یک نظام فکری مشروعیت‌بخش که درستی و ضرورت چارچوب و چینش درونی نقش‌ها، اعمال، و روابط اجتماعی‌ نهاد مفروض را تبیین می‌کند؛ (۵)حمل تضادها و ناسازگاری‌های درونی.

در تلقی روحانیت به‌مثابه گروه منزلتی نیز انطباق آن بر سه ویژگی ضروری می‌نماید: برخورداری از سبک زندگی مشخص (مصرف کالا و محدودیت‌های ناظر بر مراودات اجتماعی)؛ بهره‌مندی از امتیازهای انحصاری و مزایای منزلتی ویژه که این امتیازها از معرض دسترسی دیگران دور نگاه داشته و از آن‌ها محافظت می‌شود؛ تمایل به بازتولید یک سبک زندگی معین و وراثت فرهنگی از طریق مکانیزم‌های تحصیلی و طرد اجتماعی.[۶]

درنهایت اینکه تلقی روحانیت به‌مثابه نهاد مدنی مستلزم تحقق دو وصف بنیادین است: استقلال از قدرت سیاسی؛ التزام به ارزش‌ها و رویه‌های مدنی در روحانیت. محققانی نظیر عبدالله شهبازی و عمادالدین باقی از مفهوم «نهاد مدنی» برای توصیف مرجعیت و روحانیت استفاده کرده‌اند. تلاش مبسوط‌تری برای اثبات جایگاه روحانیت به‌عنوان یک گروه فعال در «جامعه مدنی سنتی» در پژوهش مسعود کمالی صورت گرفته است.[۷]

مرکز ثقل بحث در این یادداشت را بر همین موضوع متأخر قرار می‌دهم: تلقی روحانیت به‌عنوان نهاد مدنی از چه اعتبار و بنیانی برخوردار است؟ در پایان کوشیده شده به‌اجمال و با استناد به یافته‌های پژوهش‌ها، خط سیر آتی احتمالی نهاد رسمی دین (روحانیت) ترسیم شود.

 

مفهوم جامعه و نهاد مدنی

تلقی‌ها از جامعه مدنی، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و نظریه‌پردازان متعددی از هگل و منتسکیو تا گرامشی و نومارکسیسم را شامل می‌شود. جامعه مدنی در مباحث متأخر به‌عنوان «یک حوزه عمومی مستقل و خودمختار که مبتنی بر هنجارها و ارزش‌های مدنی نظیر برابری، مشارکت، تساهل و شمول سیاسی بوده و به‌صورت قلمروی بادوام درآمده که درصدد به چالش کشیدن استفاده خودسرانه دولت از قدرت است و از افراد (شهروندان) در مقابل عملکردها و سیاست‌های غیرعادلانه حکومت حفاظت می‌کند» تلقی شده است.[۸] تلقی دیگری از جامعه مدنی، آن را حوزه‌ای از روابط عنوان می‌نماید که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه‌ای نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های داوطلبانه، خصوصی و مدنی را در بر می‌گیرد و برخلاف دولت که دارای ساخت قدرت آمرانه است، فاقد آمریت و تابعیت است (بشیریه، جامعه‌شناسی سیاسی: ۳۲۹).

مسعود چلبی پس از مروری بر تعریف ارائه‌شده از جامعه مدنی، درنهایت جامعه مدنی را به‌عنوان منطقه حائل بین چهار بخش اصلی جامعه کل (اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع) تعریف کرده که در آن انجمن‌های داوطلبانه نقش محوری را ایفا می‌کنند. ویژگی‌های انجمن‌های فعال در جامعه مدنی از نظر وی عبارت‌اند از: ارادی و داوطلبانه بودن عضویت، وجود نوعی گرما در روابط، غیرانتفاعی بودن، شیوه‌ مجاب‌سازی و رعایت اصل سازمان‌دهی رسمی. چلبی تصریح می‌کند که ایفای نقش انجمن‌های داوطلبانه و تحقق جامعه مدنی باید ملازم با آثار و پیامدهایی نظیر امکان ابراز عقیده در عرصه عمومی، رعایت اصل مجاب‌سازی به‌عنوان اصل محوری تنظیم روابط، بالا بردن تحمل اجتماعی در برخورد با سلایق و برداشت‌ها، تقویت و تعمیم همبستگی اجتماعی، ایجاد تسهیلات در نقل‌وانتقال اطلاعات و بسط روابط گفتمانی در جامعه باشد (چلبی، جامعه‌شناسی نظم: ۲۹۰-۲۸۸).

حمیدرضا جلایی‌‌پور در «جامعه‌شناسی سیاسی ایران»[۹] به بررسی چهار تلقی رایج از جامعه مدنی در اندیشه لیبرالی(منتسکیو)، محافظه‌کارانه(هگل)، چپ قدیم (مارکس) و چپ جدید (گرامشی) پرداخته و درنهایت معنایی ترکیبی از جامعه مدنی ترسیم کرده است که به‌طور عمده مشتمل بر ویژگی‌های زیر است:

1. جامعه مدنی ناظر به بخش میانی جامعه است که در آن رفتارهای معطوف به ارزش‌ها و رویه‌های مدنی غلبه دارند. ارزش‌های و رویه‌های مدنی نیز مشتمل بر اعتقاد به برابری، آزادی، امنیت، طرد خشونت و التزام به قانون در زندگی جمعی هستند. در جامعه مدنی، رویه‌های مشارکتی، پاسخگو کردن دولت، خودسازمان‌دهی و کنش جمعی تشویق می‌شود.
2. التزام به قانون یک امر محوری در جامعه مدنی است. چنین التزامی، مستلزم تفکیک بین احکام قانونی و احکام شرعی است. التزام به یک شریعت و مذهب خاص در جامعه مدنی نباید به‌عنوان دستاویزی برای عدم التزام به قانون قرار گیرد.
3. جامعه مدنی مشتمل بر طیف وسیعی از عناصر، افراد، تشکل‌ها، سازمان‌ها و محافل غیر حکومتی است که در عین تنوع و تکثر که زمینه‌ساز بروز تقابل بین آن‌هاست، به سبب التزام به ارزش‌ها و رویه‌های مدنی، به همزیستی و فعالیت در چارچوب یک نظم مدنی می‌پردازند.

 

روحانیت به‌مثابه نهاد مدنی

بر اساس آنچه عنوان شد، اکنون سؤال اصلی این است که آیا می‌توان روحانیت را نهادی مدنی تلقی کرد؟ نخستین مسئله‌ای که در امکان تلقی روحانیت به‌عنوان نهاد مدنی باید مورد ارزیابی قرار گیرد، استقلال آن از قدرت سیاسی است؛ چراکه مطابق تعریف جامعه مدنی و نهادهای آن، منطقه‌ای فارغ از دخالت نهادهای سیاسی و دولت هستند. بررسی روند تاریخی روحانیت نشان می‌دهد که این نیروی اجتماعی در پاره‌هایی زیادی از حیات خود، واجد چنین شرطی بوده است. اما این حکم کلی به توضیح بیشتری نیاز دارد. روحانیت در شکل و ساختار کنونی عمدتاً محصول سازمان‌یابی در دوران صفویه است. در این برهه روحانیت تنها در نسبتی که با دولت صفوی برقرار کرد، قادر به آن شد که ساختار یافته و از پراکندگی گذشته به‌عنوان یک نیروی مؤثر سیاسی و اجتماعی در جامعه حاضر شود.

استقلال و انفکاک روحانیت از قدرت سیاسی، به‌جز دوران متأخر حیات آن ‌که با سربرآوردن نظریه ولایت‌فقیه همراه بوده، دارای یک ریشه اندیشه‌ای است: از منظر علما و فقهای شیعه، از دیرباز، هرگونه حکومتی در دوران غیبت حکومت جور است و همیاری و مشارکت در آن، مشارکت در امر حرام است. چنین اندیشه‌ای در طول حیات شیعه بارها مورد تفسیر و بازتفسیر قرار گرفته است که پرداخت به آن خارج از حوزه این یادداشت است. در عصر صفویه، نظریه سیاسی شیعه در خصوص امامت برای تشریع قدرت به کار گرفته شد. سلطان، ظلّ‌الله و نایب امام معرفی شد و بدین طریق حکومت صفوی مشروعیت دینی یافت. در مقابل حکومت نیز مناصبی نظیر صدرالاسلام، شیخ‌الاسلام، قضاوت و امامت جمعه را در اختیار علما و روحانیان قرار داد. درعین‌حال، علمایی نیز بودند که از پذیرش مناصب دولتی احتراز کرده، وابسته به اعانات و وجوهات مردم و به‌ویژه بازرگانان باقی ماندند و بیشتر در امور آموزش اشتغال گزیدند (میراحمدی، مریم، ۱۳۶۹: ۶۳-۶۲؛ نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، به نقل از بشیریه: ۲۴۱).

مناسبات عصر صفوی میان روحانیت و دولت در دوره قاجار نیز به نوعی بازتولید شد. کوشیده شده که مشروعیتی برای دولت از جانب برخی فقها حاصل شود. با این حال به سبب تحولاتی که در این میانه در رابطه دولت و روحانیت پدید آمده بود، روحانیت به‌تدریج، استقلال بیشتری از قدرت کسب کرد که نمود آن را در ایفای نقش روحانیت در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت می‌توان مشاهده کرد. حفظ استقلال سیاسی از قدرت در دوران پهلوی نیز به‌طور نسبی تداوم یافت، اما با وقوع انقلاب ۵۷ در ایران و ادغام روحانیت در ساختار قدرت، مسئله مذکور به‌کلی تغییر یافت و اکنون به‌دشواری می‌توان از استقلال روحانیت از قدرت سخن گفت. بر این اساس، یکی از ویژگی‌های اصلی روحانیت به‌عنوان نهاد مدنی در دوران متأخر با چالش و دگرگونی مواجه شده و اکنون ایفای نقش روحانیت به‌عنوان یک نهاد مدنی بر اساس این ویژگی بسیار دشوار و بعید می‌نماید.

اما دومین اصل محوری برای تلقی روحانیت به‌عنوان نهاد مدنی، التزام به ارزش‌ها و رویه‌های مدنی در روحانیت است: اعتقاد به ارزش‌های مدنی، التزام به قانون، عضویت داوطلبانه، اختیاری و غیرانتفاعی، رعایت اصل مجاب‌سازی، تحمل اجتماعی در برخورد با سلایق و برداشت‌ها، تقویت و تعمیم همبستگی اجتماعی.

رویه‌های انتخابی و داوطلبانه هم در سیر طی مدارج روحانیت و هم در برگزیدن مرجع از سوی مقلّدان و غلبه شایسته‌سالاری بر وراثت نَسَبی در تصدی مرجعیت به‌عنوان عالی‌ترین مقام روحانی قابل ره‌گیری و مورد تأکید برخی پژوهشگران بوده است. ویژگی دیگری که به‌عنوان شاخصی از رویه‌های مدنی در روحانیت مطرح شده، تکثر و تعدد مرجعیت است که باعث کمرنگ شدن انحصارگرایی می‌شود.

با این‌حال، ارزش‌ها و رفتارهای مدنی زیادی نیز وجود دارند که در درون مرجعیت وزن چندانی نمی‌توان برای آن‌ها متصور بود. عدم تحمل در برخورد با سلایق و برداشت‌ها، عدم رعایت اصل مجاب‌سازی و رویه‌های طردکننده‌ جاری در روحانیت از این دست است. این رویه‌ها نه‌تنها در برهه‌های مختلف تاریخ روحانیت گریبان‌گیر برداشت‌های دگراندیشانه شده و در دوران متاخر، روشنفکری دینی را نیز هدف گرفته، که در مقاطعی به درونی‌ترین لایه‌های روحانیت نیز راه یافته است. به عنوان نمونه، نهادهای دینی نظیر حسینیه ارشاد و اندیشمندانی نظیر دکتر شریعتی از برچسب تبلیغ آموزه‌های سنی و وهابی مراجع وقت بی‌نصیب نماندند. تحت تبلیغات سوء و غیرواقعی، مراجعی نظیر آیت‌الله گلپایگانی و خوانساری آشکارا از سنی بودن تعالیم حسینیه ارشاد سخن گفته و مقلدان و پیروان خود را از حضور در حسینیه ارشاد منع کردند. در میان اسناد ساواک، سندی وجود دارد که نشان می‌دهد آیت‌الله خوانساری «برای تسکین خاطر آیت عظام» خواستار تعطیلی حسینیه ارشاد و جلوگیری از سخنرانی‌های دکتر شریعتی از سوی ساواک شده است (سند شماره ۸۳ از: متولی، عبدالله، آیت‌الله خوانساری به روایت اسناد ساواک).

عدم تساهل بیوت و هواداران و مبلغان مراجع تقلید در قبال دیگر مراجع نیز نمونه‌ای مثال‌زدنی از غیبت مدارای مدنی در درون مرجعیت است.[۱۰] از سوی دیگر، مشارکت و کنش جمعی در بین مراجع تقلید غالباً فاقد مابه‌ازای عینی است. عدم مشارکت و بی‌میلی به فعالیت جمعی به‌ویژه در حوزه مسائل علمی و فقهی شایع است. ایده‌هایی نظیر «مرجعیت شورایی»، «شورای فتوا» و ... که برای فراهم آوردن زمینه‌ای برای کنش فقهی جمعی مراجع مطرح شده با بی‌توجهی روبرو شده است. این ایده‌ها به‌ویژه در اثر برجسته «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» که توسط گروهی از محققان پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی منتشر شد، مطرح شده‌اند، اما نه در آن زمان و نه در دوره‌های بعدی به ایده شورایی کردن مرجعیت اقبالی نشان داده نشد. پیشنهاد استاد مطهری مبنی بر لزوم تجمیع وجوهات شرعی برای «دفع آفت عوام‌زدگی» نیز هیچ‌گاه مورد توجه مراجع تقلید قرار نگرفته است. بدین ترتیب، مشارکت و فعالیت جمعی به‌ویژه در سطح فقهی و علمی نیز از رفتارهای کمرنگ در روحانیت است.

ملاحظه می‌شود که در التزام روحانیت به ارزش‌ها و رویه‌های بنیادی مطرح در جامعه مدنی، خلل‌ها و ضعف‌های جدی وجود دارد. لذا کسانی که می‌کوشند روحانیت را به‌عنوان نهادی مدنی صورت‌بندی و معرفی کنند، با پرسش‌ها و تشکیک‌های جدی زیادی مواجه‌اند. به‌عنوان یک نمونه اخیر، موسی غنی‌نژاد مدعی شده که روحانیت نهادی مدنی است که از جانب روشنفکران دینی نادیده گرفته شده است: «شما [روشنفکران دینی] علیه روحانیت که یک سنت بسیار قدیمی در ایران است، شمشیر کشیده‌اید. به لحاظ تاریخی، روحانیت یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی در جامعه ایران بوده است. روحانیت نیرویی بوده که می‌توانسته مقابل سیطره قدرت و دولت بایستد. درست است که در بعد از انقلاب، یکی [شدن] نهاد روحانیت با قدرت سیاسی و دولتی شدن دین، به جایگاه روحانیت در جامعه مدنی لطمه زده است، اما این دلیل نمی‌شود که شما روحانیت را در کلیت آن نفی کنید».[۱۱] در داوری غنی‌نژاد پیرامون مواجهه روشنفکران دینی با روحانیت، گزاره بی‌پایه‌ای هست (اینکه روشنفکران دینی علیه روحانیت شمشیر کشیده‌اند یا کلیت آن را نفی کرده‌اند) که مجال نقد و رد آن در اینجا نیست، اما نکته قابل‌توجه تلقی مکانیکی و بسیار تقلیل‌گرایانه وی از جامعه و نهاد مدنی است؛ چنانکه گویی استقلال از سیطره قدرت سیاسی و دولت، برای مدنی تلقی کردن یک نیرو کافی است. مطابق این روایت تمام گروه‌های اجتماعی‌ای که در تاریخ ایران از سیطره قدرت دولتی به دور بودند (که شمار آن‌ها نیز کم نیست)، نهادهای مدنی در جامعه ایران بوده‌اند که این تلقی البته غلط و درباره روحانیت گمراه‌کننده است. نخست به این دلیل که شرط استقلال از قدرت دولتی در بسیاری از برهه‌های تاریخی در مورد روحانیت نیز صادق نبوده؛ دوم به این سبب که ویژگی‌های بنیادی نهادهای مدنی را به استقلال از قدرت سیاسی تقلیل می‌دهد؛ حال‌آنکه که ملازم با استقلال از دولت، التزام به رویه‌ها و ارزش‌های مدنی مذکور و کمک به تقویت همبستگی اجتماعی و بسط روابط گفتمانی از شروط اولیه مدنی خواندن یک نهاد است.

***

ارزیابی متخصصان و کاویدن اسناد و داده‌های کتابخانه‌ای در باب وضعیت اجتماعی روحانیت در دوره اخیر، مؤید اجماع‌نظر حول چند روند موازی است: طی دهه‌های اخیر، استقلال مرجعیت، تصرف در امور دینی، و توانایی حفظ منابع تحت مدیریت در اثر مداخلات بیرونی، هر سه با افول مواجه شده‌اند. منابع مالی مرجعیت نیز اگرچه به لحاظ کمّی افزایش قابل توجهی یافته، اما به لحاظ کیفی با یک چرخش مخاطره‌آمیز همراه شده است: سهم منابع مالی مردمی مرجعیت به نفع کمک‌ها و تسهیلات حکومتی و فعالیت‌های اقتصادی کمرنگ شده است.

روحانیت در ایران در دوران مرجعیت آیت‌الله بروجردی بیشتر با تلقی آن به‌عنوان یک نهاد اجتماعی سازگار بود. پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و طی دهه‌های چهل و پنجاه، روحانیت به‌طور نسبی در قامت یک نهاد مدنی و نیروی اجتماعی ـ سیاسی فعال پدیدار شد. اما در دوران پس از انقلاب تنها همان جایگاه به‌مثابه گروه منزلتی است که ویژگی‌های خود را حفظ و بلکه تقویت کرده است. اکنون بیش از آنکه روحانیت متولی تأمین نیازهای دینی و فقهی مردم باشد، نهادهای حکومتی خود را متولی تأمین این نیازها می‌دانند. نهادهای متعدد حکومتی، متولی امر آموزش، تبلیغ و پاسخگویی به امور دینی شده‌اند. فقه رسمی، جایگاه مراجع تقلید را تا سرحد پاسخگویی به تکالیف فردی محض مقلّدان فروکاسته است و مراجع تقلید را در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عمومی، متبوع و مقلّد خود می‌خواهد؛ این روندها نافی ایفای نقش به‌عنوان یک نهاد اجتماعی است.

در این دوره، مرجعیت ظرفیت‌های لازم برای ایفای نقش در جایگاه یک نهاد مدنی را نیز ندارد. بخش مهمی از مراجع به سیره و رویه کناره‌گیری سیاسی معهود فقهای شیعه بازگشته‌اند؛ بخشی از مراجع پیوند استراتژیک با نظام سیاسی یافته‌اند؛ مراجع منتقد سیاست‌های حاکم نیز عرصه‌ای برای فعالیت و ایفای نقش مؤثر نمی‌یابند. استقلال مرجعیت بیش از گذشته مورد سؤال است و در پرمخاطره‌ترین وضعیت خود در طی نیم سده اخیر قرار دارد؛ رویه‌های غیر مدنی نظیر رقابت، تکفیر و طرد اجتماعی، مشارکت‌گریزی و عدم تمایل به کنش جمعی در این دوره قابل ره‌گیری است. با این وصف، به‌دشواری بتوان در این دوره، مشخصه‌های نهاد مدنی را برای مرجعیت به شکل مؤثری ترسیم کرد. اما شواهد حاکی از قوت گرفتن روزافزون مؤلفه‌های گروه منزلتی برای مرجعیت این دوره است. مرجعیت هم‌نوا با حکومت، از برخی «امتیازهای انحصاری» برخوردار شده، مؤلفه‌های صوری و منزلتی مرجعیت (اتکای به سبک زندگی معین) بیش از محتوای درونی مرجعیت (تأمین نیازهای آموزش و تبلیغ؛ ایفای نقش مؤثر اجتماعی و ...) ظهور و بروز می‌یابند؛ آداب‌ورسوم منزلتی مراجع تقلید در مراودات اجتماعی همچنان پابرجاست؛ تفسیر آموزه‌های دینی از سوی مجتهدان و مراجع همچنان حق انحصاری تلقی می‌شود و الگوهای بازتولید و طرد اجتماعی، گسترده‌تر از پیش به کار بسته می‌شوند؛ تا آنجا که شاهد احیای تکفیر درونی روحانیت بر سر مبادی اعتقادی و تاریخی یا اختلاف‌نظرهای سیاسی هستیم. به‌رغم برخی تلاش‌ها برای یک‌کاسه کردن وجوهات شرعی و قرار دادن کنترل آن در اختیار فقه رسمی، مراجع تقلید حق انحصاری خود برای دریافت خمس و وجوهات شرعی را حفظ کرده‌اند. این‌ها برخی از مؤلفه‌های گروه منزلتی است که مرجعیت همچنان از آن‌ها پاسداری می‌کند.

تنها برخی نشانه‌ها از سال ۱۳۸۸ به این‌سو، حاکی از تحرک مراجع برای بازیابی جایگاه پیشین است؛ به‌عنوان نمونه «طرح دروس استادمحور» ـ که گام دیگری در راستای دخل و تصرف در حوزه تلقی شد ـ با واکنش شدید مراجع تقلید برجسته مواجه شد: «این برنامه‌ها و طرح‌ها غیر مقبول، و تغییر روش‌ها و قیم‌مآبی‌ها، حوزه را در معرض انقراض و تغییر هویت قرار می‌دهد و خطرات و عواقب سوء دارد. باید تا اینجا هم که آمده‌اند تصرفات خود را کوتاه نموده و در حفظ سنت‌های حسنه‌ای که هویت حوزه‌ها بر آن بوده همکاری نمایند که ان‌شاء‌الله با همت همگان حیثیات مقدسه ثابت و برقرار باشد» (بخشی از موضع‌گیری مشترک آیات صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی و وحید خراسانی).

سوای این پیام‌ها و تحرک‌های موردی، روند جاری مؤید تضعیف موقعیت نهادی و استقلال روحانیت است؛ روندی که از روحانیت چیزی جز یک گروه منزلتی (که ویژگی پایدار و متداوم آن بوده) باقی نخواهد گذاشت.