مرجعیت و کارآمدی: چالش بر سر خروج زنان از کشور

 مباحثه چندی پیش میان معاونت زنان و خانواده دولت و یکی از مراجع تقلید درباره اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج از کشور» بار دیگر پرسش از کارآمدی در پاسخ به نیازها را پیش روی مرجعیت شیعه قرار داده است. ماجرا از این قرار است که چند ماه پیش همسر نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال اجازه سفر او به مسابقات آسیایی را نداد. این اتفاق موجب اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران شد و مباحث اخلاقی و حقوقی زیادی را برانگیخت. به دنبال این مباحثات و به‌ویژه با قهرمانی تیم فوتسال زنان در همین مسابقات علی‌رغم عدم حضور نیلوفر اردلان، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصلاح قانون است، گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش‌بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود، به دنبال استثناها خواهیم رفت و قطعا برای خروج زنان موفقمان از کشور تلاش می‌کنیم.[۱]

سخنان معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ظرف مدت کوتاهی، واکنش تند آیت‌الله سبحانی را در پی داشت. آیت‌الله سبحانی با انتقاد از سخنان اخیر مولاوردی گفتند: اگر این خانم سخنان خود را تکرار کند، تریبون هایی در اختیار داریم که جوابگو خواهیم بود؛ در صورت تکرار در مسجد اعظم و پیش از درس خارج در این زمینه صحبت خواهیم کرد.[۲]

سخنان آیت‌الله سبحانی در این دیدار نوعی اتکا به ابزار سنتی مراجع تقلید برای ابراز اعتراض است؛ البته ایشان در این مرحله صرفاً از «سخن گفتن در درس خارج و در مسجد اعظم» به عنوان واکنش اعتراضی یاد کرده است. اما استفاده از ابزارهای دیگری جز اعتراض‌های لفظی و انتقادهای تند، نظیر تعطیل کردن اعتراضی دروس، برگزاری مجلس دعای اعتراضی، صدور فتوا و استفاده از توان موتلفانی نظیر بازار و واعظان برای مقابله با یک موضوع اجتماعی ـ سیاسی که از جانب مراجع، خلاف فقه شیعه و مصلحت جامعه اسلامی تشخیص داده شده در تاریخ مرجعیت بسیار پربسامد بوده است. در حاشیه این مباحثه، طرح چند نکته از منظر جامعه‌شناختی خالی از فایده نیست.

 

۱. ناسازگاری‌های مرجعیت و نظام سیاسی مبتنی بر فقه

نخستین مسئله‌ای که در اینجا باعث بروز سوال می‌شود، موضع‌گیری یک مرجع تقلید علیه یکی از کارگزاران نظامی است که به عنوان نظام اسلامی و تحت نظارت مجتهدان و ولایت فقیه بر مسند قدرت است. اگر در دوران رژیم پهلوی این قبیل موضع‌گیری‌ها از جانب مراجع تقلید قابل پذیرش و منطقی می‌نمود (به جهت اینکه رژیم قبلی داعیه حکومت بر مبنای فقه شیعه را نداشت) پرسش این است که در نظامی تحت ولایت فقیه، ورود مراجع تقلید به ساحت اعتراض‌هایی از این دست که قول و کردار کارگزاران حکومتی را خلاف فقه شیعه تلقی می‌کند، چگونه قابل تحلیل است؟ مگر نه این است که تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از فقه شیعه می‌گیرند؟ مگر نه این است که رئیس‌جمهور با تنفیذ مقام ولایت فقیه، مشروعیت فقهی می‌یابد و کابینه وی منتخب مجلسی است که تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان تعیین شده است؟ و مگر چنین نیست که تمامی مصوبات مجلس باید به تایید فقهای شورای نگهبان برسد؟ به این ترتیب، مجلس شورای اسلامی که هم خود را تحت تاثیر مستقیم احکام حکومتی ولی فقیه می‌بیند و هم مصوبات خود را تحت بررسی فقهای شورای نگهبان به لحاظ مطابقت با شرع می‌یابد، چنانچه نسبت به اصلاح قانون خروج زنان از کشور اقدام کرده و این اصلاحیه مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، در این صورت اعتراض مراجع تقلید چه جایگاهی خواهد داشت؟[۳]

ملاحظه می‌شود که یکی از ریشه‌های این قبیل مشاجرات، مشخص نشدن نسبت مراجع تقلید و فقهای خارج از حکومت با نظامی است که خود را مبتنی بر فقه اسلامی می‌داند. نظامی که البته بناست علاوه بر مبتنی بودن بر فقه اسلامی، بر حاکمیت رویه‌های قانونی و مشروعیت آرای مردمی در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه هم مبتنی باشد و به‌علاوه خود را با مقتضیات و محدودیت‌های عملی و عینی اجرای احکام فقهی شیعه نیز مواجه می‌بیند. با گذشت بیش از سه دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هنوز تکلیف حوزه‌های علمیه و برخی فقها با نظام مبتنی بر قانون اساسی، رای مردم، جایگاه ولایت فقیه و شورای نگهبان مشخص نیست و همین ابهام و تیرگی نظری و عملی در رابطه مرجعیت با ولایت‌فقیه و دولت برآمده از فقه اسلامی و رای مردم است که هر از گاهی موجب بروز اصطکاک و تنش‌هایی از این دست می‌شود. در برخی از این قبیل مواجهات، ولایت فقیه و ارکان دولت جمهوری اسلامی (قوه اجرایی، مجلس، قوه قضایی) پیروز کشمکش بوده‌اند. چنانکه در مکاتبات میان آیت‌الله گلپایگانی با آیت‌الله خمینی در دهه شصت در خصوص مسائل مختلف، در نهایت این رای و نظر رهبری نظام است که دست‌بالا را می‌یابد. به عنوان نمونه، آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی در دهه شصت در موضعی مخالفت‌آمیز با طرح هیأت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین طی نامه به مجلس اظهار داشت:

«وظیفه شرعی اقتضا دارد که نگرانی خود را از موضع کنونی مجلس شورای اسلامی خصوصا برای آینده به همه نمایندگان مومن و پایبند به سوگند و تعهدی که دارند اظهار دارم ... اگر به اسم ضرورت (آن هم با بینش‌هایی که بعضی دارند) در جو پر از شعار و تبلیغات گروه‌های منحرف بخواهیم از احکام اولیه رفع ید کنیم، خدا گواه است خطرناک است و از آن بیمناکم که هر روز برای حکمی از احکام خدا جوی را فراهم کنند و ضرورتی بسازند و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمایند» (ابطحی، سیدمرتضی، ۱۳۸۷).

این کلام آیت‌الله گلپایگانی، تقابل آشکاری با موضع فقه اجتماعی آیت‌الله خمینی بود که چندی پیش تعطیلی موقت احکام اولیه و عمل بر حسب احکام ثانویه را با توسل به دوسوم آرای نمایندگان مجلس شرعاً مجاز دانسته بود. آیت‌الله گلپایگانی به افزایش اختیارات مجلس در وضع قوانین منطبق با احكام ثانویه طی تلگرافی به آیت‌الله خمینی واکنش نشان داد. آیت‌الله خمینی در پاسخ به این تلگراف، با صراحت سخن گفت:

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. حضرت آیت‌الله آقاى گلپایگانى- دامت بركاته. پس از تبریك عید مبارك غدیر به عرض عالى مى‏رساند، تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جنابعالى در اختیاراتى كه به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذكور تشخیص موضوع است كه در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حكم خلافى شد، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در این امرى كه به عهده آنها است حق دخالت دارد، اگر در حكم ثانوى یا اوّلى خطایى صادر شود. لكن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست‌اندركاران را خواستم كه به آنان اخطار نمایم كه اگر خلاف قواعد شرع عمل كنند یا بر خلاف حكم ثانوى تعدّى كنند من ساكت نمى‏نشینم و علماى اعلام بلاد هم عهده‏دار نظارت در امور مى‏باشند. لكن باید نكته‏هایى را عرض كنم كه جنابعالى یك طرف صفحه را ملاحظه مى‏فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان‌خانى و بورس‌بازى و زمین‌خوارى بماند كه باز یك طبقه اشراف بدون رسیدگى به وضع‌شان، كه غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یك طبقه عظیم فقرا براى آنان- برخلاف موازین- كار كنند و با فقر و فاقه زندگى كنند، براى حكومت اسلام و اسلام و قانون اساسى باید فاتحه خواند. امورى كه در حفظ نظام اسلامى [دخیل‏] است، یا ضرورت دارد، كه ترك یا فعل آن فسادانگیز است، نمى‏شود به خواست عده‏اى طرفدار زمین‌خواران به همان منوال بماند. ... اخیراً عرض مى‏كنم من میل ندارم كه تهمتى كه سال‌ها است به روحانیون مى‏زنند و مى‏زدند كه اینان طرفدار زمین‌خواران و سرمایه‌داران بزرگ هستند و با طرفدارى خود موجب ظلم به مردم مستمند مى‏شوند، شاهد پیدا كند و به ما بچسبانند! والسلام علیكم. روح‌اللَّه الموسوى الخمینى» (صحیفه امام، ج‏۱۵، ص.۳۱۲-۳۱۱).

پاسخ بعدی آیت‌الله خمینی به ابراز نگرانی آیت‌الله گلپایگانی در خصوص احکام قوه قضاییه در حوزه مسائل اقتصادی، صراحت و تندی بیشتری می‌یابد و طی آن آیت‌الله خمینی، تلویحاً تداوم انتقادهای آیت‌الله گلپایگانی را سبب‌ساز جدایی ایشان از نظام عنوان می‌کند: «من خوف آن دارم كه این خیرخواهان بى‌توجه، اسباب انحراف مزاج شریف را فراهم كنند و جمهورى اسلامى كه باید از وجود پرفیض امثال جنابعالى بهره بگیرد، خداى نخواسته از آن كم‌بهره شود» (صحیفه امام، ج‏۱۷، صص.۵۱۰-۵۰۸).

همین قبیل اصطکاک‌ها در دهه هشتاد و دوران رهبری بعدی نظام نیز ادامه یافته است. به‌عنوان یک نمونه ملاحظه پاسخی که رئیس مجلس هشتم به نامه انتقادآمیز آیت‌الله سبحانی که در خصوص قانون ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر، می‌دهد قابل تامل است. آیت‌الله سبحانی در نامه خود اظهار داشته بود:

«تبیین حكم شرع از كتاب و سنت و دین برعهده فقیهان اسلام است؛ تصویب قوانینی در مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در حدود قوانین شرع وظیفه نمایندگان محترم است. همان طوری كه تفكیك قوای سه‌گانه از اصول اساسی ما است، تفكیك این دو قلمرو نیز چنین است و آنچه كه بر عهده مراجع تقلید گذارده شده، غیر از وظیفه‌ای است كه بر عهده نمایندگان محترم است ... مساله ارث زوجه از زمین یا تساوی دیه زن و مرد، از مسائل فقهی است كه باید در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحیت مجلس كاملا بیرون است» (خبرگزاری مهر، ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۷، کدخبر: ۸۲۵۲۶۲).

در این نامه از قلمرو تحت نظر مراجع تقلید سخن گفته شده است و اینکه مجلس بایستی در این امور نظر مراجع تقلید را مبنا قرار دهد. اما پاسخ رئیس مجلس هشتم به این مرجع تقلید تلویحاً حاوی این انگاره است که مبنای تشخیص شرعی بودن قوانین و مصوبات مجلس، فتاوای مقام رهبری است و خارج از حیطه نظارت مراجع تقلید می‌باشد: 

«حضور محترم حضرت آیت‌الله سبحانی دام توفیقه. با عرض سلام و ارادت. ضمن تشکر از توجه آن جناب به روند امور در مجلس شورای اسلامی، به استحضار می‌رساند که شورای محترم نگهبان در مورد موضوع ارث زن از زمین، از محضر مبارک مقام معظم رهبری استفتاء نموده و مجلس شورای اسلامی عین فتوای معظم له را به صورت قانون تصویب کرده است. با عرض تشکر، امیدوارم اینجانب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از دعای خیر فراموش نفرمایید» (همان منبع).

این موارد تنها دو نمونه از مواردی است که در نهایت به کنار گذاشته شدن رای و نظر فقها و مجتهدان خارج از حیطه حکومت انجامیده است. انتخاب وزیر زن در دوران دولت دهم نمونه دیگری از منازعه میان بخشی از حکومت با مراجع بود که در نهایت منجر به غالب شدن نظر قوه اجرایی شد؛ اما در همان برهه کوشش دولت وقت برای انتخاب استاندار زن با موضع‌گیری تند آیت‌الله صافی گلپایگانی و برخی مراجع دیگر، سبب به کرسی نشستن مواضع مراجع سنتی شد. موارد متعدد دیگری را می‌توان مثال زد که در نزاع میان اجزای حکومت و مراجع تقلید، در نهایت مواضع مراجع تقلید تحقق یافته است؛ نظیر جلوگیری از تصویب کنوانسیون رفع تبعیض از زنان[۴] و مخالفت مراجع با اجازه ورود زنان به استادیوم‌های وزرشی.

بسیاری از این تنش‌ها میان مرجعیت از یک سو، و اجزای مختلف نظام سیاسی فعلی از سوی دیگر، در حال حاضر فاقد راه‌حل نظری و تئوریک در فقه شیعه است. بی‌سابقه بودن تاسیس نظام بر اساس فقه در تشیع، علت اصلی این فقدان است. در شرایط چنین فقدانی، آنچه در نهایت راهکار برون‌رفت را رقم می‌زند، موازنه نیروی عملی و سیاسی طرفین ماجراست. موازنه‌ای که بر اعمال اقتدار یک طرف بر دیگری متکی است و طبعاً از دل یک وفاق و گفت‌وگویی مجاب‌کننده برنیامده است و هر بار یک طرف ماجرا برنده شود، نارضایتی ناشی از عدم اقناع آن باقی مانده و انباشته خواهد شد تا در موضعی دیگر سربرآورد.

از همین‌جا باید به محور دوم بحث پل زد: لزوم نوسازی و روزآمدسازی فقه شیعه برای گام برداشتن متناسب با تحولات اجتماعی. تنها در پرتو این روزآمدسازی است که می‌توان راهکارهای نظری مبنایی برای حل مناقشه فراهم آورد و از ابعاد هزینه‌ها و تقابل‌ها کاست. اجازه دهید این نکته را با اتکای به شرایط ایران تشریح کنیم: از بیش از یک سده پیش، ایرانیان با مفهوم قانون به عنوان مبنایی برای تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه آشنا شده و خواهان آن شده‌اند که حاکمیت قانون مبنای سیاست‌ورزی قرار گیرد. حاکمیت قانون، هسته اصلی انقلاب مشروطیت ایران بود. در جریان این انقلاب، پاره‌ای از فقهای شیعه نظیر آخوند خراسانی، میرزا خلیل طهرانی، مازندرانی، میرزای نائینی و ابوالحسن اصفهانی، جانب مشروطه‌خواهی را گرفتند و دست‌اندرکار فراهم آوردن مبانی نظری حکومت مشروطه شدند که عالی‌ترین نمونه آن، رساله «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» نایینی است.

اما از همان برهه، جریانی دیگری در فقه شیعه مقابل حاکمیت نظام مشروطه ایستاد و قانون‌گذاری را تحدیدی برای شریعت دانست؛ نظام حلال و حرام را به عنوان مبنای تنظیم روابط اجتماعی کافی شمرد و حکم به بطلان حق مردم برای وضع قانون داد. حدیث «حلال آل‌محمد حلال الی یوم قیامه و حرام آل‌محمد حرام الی یوم‌القیامه» مکرراً از جانب فقهای طرفدار این گرایش و در برهه‌های مختلف بیان شده است و هرگونه قانون‌گذاری در حیطه امور شرعیه خلاف اسلام تشخیص داده شده است.

با پیروزی انقلاب و شکل‌گیری نظام سیاسی جدید و تدوین قانون اساسی به‌عنوان سند وفاق سیاسی جدید، نگاه سنتی فقهی که از پذیرش حاکمیت قانون اجتناب می‌ورزد، به چالش خود با نظم جدید در اشکال مختلف ادامه داده است و کاملاً روشن است که مسئله اساسی همچنان لاینحل ماندن مبانی فقهی حاکمیت قانون و حق مردم در تعیین سرنوشت است. متاسفانه فقه شیعه متناسب با این تحولات، اقدام به روزآمدسازی خود نکرده است و البته در این زمینه، عملکرد نظام سیاسی نیز بی‌تاثیر نبوده است. هر جا چالش و تعارضی پیش آمده، بدون آنکه آزادی لازم برای مباحثه کارشناسی فراهم شود، صرفاً بنا بر مصلحت‌سنجی‌های سیاسی، یا نظر سنتی فقها و مراجع پذیرفته شده، یا با اعمال اقتدار یک‌سویه و غیراقناع‌آمیز، مراجع به سکوت فراخوانده شده‌اند. این استراتژی نمی‌تواند زمینه لازم برای نوسازی فقه شیعه را فراهم کند. نوسازی فقه در نسبت با تحولات سیاسی و اجتماعی، نیازمند تضمین آزاداندیشی و مباحثه کارشناسی و عمومی است. در پرتو این مباحثه است که می‌توان امیدوار بود مرجعیت شیعه در راستای روزآمدسازی دیدگاه‌های خود گام بردارد.

 

۲. مرجعیت و چالش کارآمدی

از عناصر موثر در منزلت و پایگاه اجتماعی یک فرد یا گروه اجتماعی، کارآمدی یا توانمندی آن فرد و گروه در پاسخگویی به نیازهاست. از سوی دیگر، جامعه ایرانی طی دهه‌های اخیر شاهد گسترش روزافزون حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است. افزایش سطح تحصیلات زنان، کاسته شدن از موانع فرهنگی و خودباوری زنان از جمله عوامل موثر بر این روند بوده است. با این حال، سیر مذکور با موانع و چالش‌های متعددی مواجه بوده و هست. بخش مهمی از این موانع به زمینه‌های سنتی و اجتماعی‌ای بازمی‌گردد که ارتباط چندانی با فقه اسلامی ندارند، اما در کنار این زمینه عام، می‌توان از نارسایی‌های فقهی و حقوقی به عنوان یکی از چندین مانع گسترش مشارکت اجتماعی زنان نام برد. اگر این انگاره را در کنار این واقعیت قرار دهیم که هم‌اکنون زنان قریب به نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و بیش از ۶۰ درصد متقاضیان تحصیلات عالی دانشگاهی از میان دختران هستند، و در نتیجه مسائل زنان تاثیر قابل توجهی بر وضعیت اجتماعی ایران دارد، آن‌گاه اهمیت رویکرد فقها به مساله زنان وضوح بیشتری می‌یابد. مخاطب مستقیم احکام و فتاوای فقهی مراجع تقلید در خصوص مسائل زنان، حدود نیمی از کل جمعیت و بیش از ۶۰ درصد از تحصیل‌کردگان عالی جامعه ایرانی هستند؛ مابقی افراد جامعه نیز مخاطبان غیرمستقیم احکام و فتاوای فقهی مراجع تقلید در خصوص مسائل زنان هستند؛ چرا که آرای فقهی در خصوص زنان، تمام خانواده‌های ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این وصف، روشن است که رویکرد مراجع تقلید به مسائل زنان، نقش مهمی در منزلت اجتماعی ایشان داشته باشد. ناتوانی مراجع تقلید در حل چالش‌ها و مسائل زنان، شاخصی از ناکارآمدی فقه اسلامی در حل مسائل تلقی شده و به افول منزلت اجتماعی ایشان می‌انجامد؛ در مقابل، توانمندی مراجع در ارائه راه‌حل‌های نوین و راهگشا در حوزه مسائل زنان، شاخصی از ظرفیت و کارآمدی فقه اسلامی به شمار می‌رود و موجب ارتقای منزلت مرجعیت در نزد این بخش وسیع از جامعه می‌شود.

نگارنده در مقاله مشترکی با دکتر سارا شریعتی با عنوان «سیر تحول مواضع مراجع تقلید شیعه؛ درباره مشارکت اجتماعی زنان در ایران در نیم‌سده اخیر»[۵] به بررسی تحول مواضع مرجعیت در خصوص مشارکت اجتماعی زنان از رهگذر بررسی اسناد و همچنین ارزیابی متخصصان پرداخته است. بررسی‌های آن مقاله بیانگر سیر صعودی کارآمدی فقه شیعه در پاسخگویی به مسئله مشارکت اجتماعی زنان است. اما همچنان‌که در آن مقاله ارزیابی متخصصان تایید می‌کند، با گذار از دوران رهبری آیت‌الله خمینی به دوران متاخر، این سیر صعودی با وقفه و تنزل مواجه شده و دیدگاه‌های برخی مراجع سنتی توانسته بار دیگری با تقویت موضع خود، سیر رو‌به‌رشد کارآمدی فقه در بحث مشارکت اجتماعی زنان را با نکص و رکود مواجه سازد. این مسئله چنانکه اشاره شد به همان موضوع توازن عملی بین طرفین ماجرا بازمی‌گردد که تاکنون نتوانسته منجر به زایش راهکاری تئوریک برای حل مسئله منجر شود.

پدید آمدن این راهکار به اقناع درونی فقها و مراجع تقلید سنتی نیازمند است. اجازه دهید از یک نمونه در روزآمدسازی شریعت فقهی سخن بگوییم. در سال گذشته، پاپ به عنوان عالی‌ترین مقام کلیسای کاتولیک اقدام به انتشار رساله‌ای درباره حفظ محیط‌زیست کرد. روشن است که در شرایطی که محیط‌زیست در حال بدل شدن به یک بحران جهانی است و دولت‌های مختلف به سبب منافع اقتصادی حاضر به مشارکت جدی در برنامه‌های حفظ محیط‌زیست نیستند، مشارکت یک نهاد دینی چگونه می‌تواند به ارتقای پایگاه و منزلت اجتماعی آن بینجامد. اقدام هوشمندانه پاپ فعلی در شناسایی بحرانی جهانی و ورود کردن به آن، نه‌تنها می‌تواند تاثیر عملی مثبت برای کاهش ابعاد بحران‌زیست‌محیطی داشته باشد، بلکه به موازات، سبب تحکیم جایگاه پاپ به عنوان دوستدار محیط‌زیست نیز خواهد شد.

چندی پیش نیز پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک‌ در سفر به آمریکا خواهان جلوگیری از اعدام یک زن در ایالت جورجیای آمریکا شده بود. او حتی پا را فراتر گذاشته و  در سخنرانی‌ خود در کنگره این کشور خواهان پایان دادن به مجازات اعدام شده بود. گرچه این درخواست پاپ عملی نشد و متهم مذکور، چندی پیش اعدام شد، اما مسئله این است که در اینجا پاپ خود را به عنوان مدافع حق حیات انسان‌ها و شخصیتی صلح‌طلب به مردم جهان معرفی می‌کند؛ صلح‌طلبی که حتی دموکراسی مدرن آمریکا نیز از وی عقب‌تر است!

غرض از طرح این مسائل، مشابه‌سازی میان پاپ و مراجع شیعه، یا میان قم و واتیکان نیست. زمینه‌های اجتماعی و تاریخی متفاوتی وجود دارد و سیر تحولی هر یک از این دو امری خودویژه است. اما نکته اساسی این است که چگونه روزآمدسازی فقه می‌تواند در حل مسائل مفید واقع شده و موجب ارتقای موقعیت اجتماعی فقها و مراجع نیز شود.

آلکسی دو توکویل معتقد بود که جامعه آمریکایی، جامعه‌ای است که توانسته روح مذهب را با روح آزادی تلفیق کند. به عقیده توکویل، اگر قرار باشد یگانه علتی که بقای آزادی در آمریکا را محتمل و آینده آزادی را در فرانسه ناپایدار می‌سازد بجوییم، به این نتیجه خواهیم رسید که جامعه آمریکایی به سبب تلفیق روح مذهب با روح آزادی به حفظ آزادی و مذهب توفیق یافته است و حال آنکه در جامعه فرانسه، کلیسای کاتولیکی با دموکراسی، مذهب با آزادی در مخالفت است و تمامی جامعه از این امر دچار نفاق. تعارض کلیسا با آزادی‌‌خواهی در فرانسه نتیجه‌ای جز فرسایش و چالش دوجانبه در بر نداشته است؛ دموکراسی فرانسوی از ارتقای بیشتر بازمانده و کلیسا نیز محدود و مذهب توسط دولت از بروز در عرصه عمومی محروم می‌گردد. در مقابل، هماوایی مذهب و آزادی در جامعه آمریکایی امکان پایداری و دوام را هم برای کلیسا و هم برای دموکراسی و آزادی فراهم آورده است: «مذهب، آزادی مدنی را نوعی استفاده نجیبانه از استعدادهای آدمی می‌داند و جهان سیاست را میدانی از جانب آفریدگار برای جولان کوشش‌های هوش بشری. مذهب که در حیطه خویش آزاد و نیرومند است و از مقامی که به وی داده شده، خشنود، کاملاً وقوف دارد که حکومتش بر قلمرو خویش از آن رو استوار گردیده است که فرامانروایی‌اش تنها با اتکا به نیروهای خود نیست و تمامی قلوب را بی‌هیچ‌گونه پشتیبانی در سلطه خویش دارد. آزادی، مذهب را یار مبارزات و پیشروی‌های خود، گهواره کودکی خویش و منبع الاهی حقوق خود می‌داند. مذهب، آزادی را حافظ رسوم خود می‌شمرد، رسومی که ضامن قوانین و حامی دوام خود آزادی‌اند» (آرون، ریمون، ۱۳۸۶، صص.۲۶۵-۲۶۴).

یکی از وجوه چالش‌برانگیز پیش‌روی مرجعیت شیعه، تعیین نسبت با ارزش‌های مدنی نوین است. تجربه کلیسای کاتولیک فرانسه و معارضه با آزادی و مدنیت، نتیجه‌ای جز تحدید و انزوای مذهب و ناپایداری جایگاهی برای کلیسا در پی نداشت. جامعه ایرانی از قریب به یک‌صد سال پیش در رویارویی با غرب به بازشناسی و تغییر در خود روی آورده است. چنانکه اشاره شد، شمار زیادی از علما و مراجع وقت، در جریان نقطه اوج این بازشناسی و تغییر که در انقلاب مشروطه رخ نمود، در همراهی و همنوایی با آزادی‌خواهی قرار گرفتند و ظرفیت‌های فقه شیعه برای فراهم آوردن بستری پایدار برای حکومت قانون را به منصه ظهور رساندند.

بسیاری از ارزش‌ها و رویه‌ها مدنی در جامعه ایرانی تنها زمانی می‌تواند بدون بروز هزینه‌های اجتماعی سنگین نهادینه شده و ثبات یابد که مبنای فقهی لازم برای آنها فراهم گردد. تلاش‌های علمای مشروطه‌خواه برای فراهم آوردن بنیانی فقهی برای حکومت قانون و عدالت‌خانه و تلاش‌های آیت‌الله خمینی در جریان تاسیس نظام سیاسی نوین برای روزآمد کردن فقه شیعه و فراهم آوردن زمینه پذیرش قانون اساسی به عنوان «رساله اجتماعی» فقها و مراجع در این زمینه مثال‌زدنی است. گریز و کناره‌گیری بخش مهمی از مرجعیت از ایفای نقش فعال در عرصه اجتماعی که محصول سرخوردگی دوران متاخر است، زنگ خطر احتمال عدم تعامل مذهب با ارزش‌های مدنی نوین را بیش از گذشته به صدا درمی‌آورد. چالش‌برانگیزتر از این کناره‌گیری، معارضه با ارزش‌های مدنی جدید است که می‌تواند در ادامه همان کناره‌گیری قرار گیرد. تجربه کلیسای کاتولیک فرانسه در اینجا می‌بایست مقابل روی مرجعیت ایران باشد. بیراه نیست اگر بگوییم پایداری مرجعیت و ثبات مدنیت در ایران در پیوند با یکدیگر هستند. رشد و گسترش ارزش‌های نوین در دوره متاخر بیش از پیش به ایفای نقش فعال مراجع نیازمند است. مراجع نوگرا در دوره متاخر توانسته‌اند در این زمینه به ایفای نقش بپردازند؛ اما مرجعیت سنتی که وزنه‌ای بسیار تاثیرگذار به شمار می‌رود، از ورود به چنین عرصه‌ای احتراز می‌ورزد و در صورت ورود، از ارائه راه‌حل روزآمد برای مسائل نوین ابا دارد. به نظر می‌رسد که احیای جایگاه نهادی مرجعیت و پذیرش ایفای نقش در جایگاه یک نهاد مدنی موثر، در کنار برخورد فعال با ارزش‌ها و گرایش‌های مدنی نوین از سوی مراجع تقلید می‌تواند علاوه بر ارتقای منزلت و مطلوبیت، به پایداری پایگاه اجتماعی مرجعیت نیز بینجامد.

مباحثه پدیدآمده اخیر میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و یکی از مراجع تقلید را باید به فال نیک گرفت؛ مشروط بر آنکه هم طرفین این مباحثات و هم جریان‌های سیاسی به آن حد از پختگی عمل سیاسی برسند که به‌جای استفاده فوری از مواضع فقهای ناراضی برای دامن زدن به بحرانی سیاسی برای قوه اجرایی کشور، اجازه دهند این مباحثه عاری از هرگونه فشار و تحریف در فضای عمومی به گفت‌وگویی سازنده میان طرفین بدل شود. تنها در پرتو ظرفیت‌های چنین مباحثه‌ای است که طرفین می‌توانند توان اقناع یکدیگر را تقویت کرده و در درازمدت به راهکاری مسالمت‌آمیز برای حل چالش‌ها دست یابند.

در مقابل، هرگونه بهره‌جویی سیاسی از این مباحثات و بدل کردن آن به بازی واجد برنده ـ بازنده، گرچه در کوتاه‌مدت گره از مشکلات سیاسی برخی جریان‌ها بگشاید، اما کمکی به گذار تدریجی و کم هزینه جامعه ایران به مدنیت نوین در عین حفظ سنن و ارزش‌‌های دینی روزآمدشده نخواهد کرد.

 

منبع: دوماهنامه چشم‌انداز ایران ـ شماره ۹۴ ـ آبان و آذر ۱۳۹۴