تعدد مرجعیت

تعدد مرجعیت،  وضعیتی است که در آن تعدادی از مراجع هم‌طبقه و نسبتاً هم‌سطح حضور داشته و تصدی جایگاه مرجعیت را بر عهده می‌گیرند. این وضعیت، مقابل تمرکز مرجعیت است که به سبب عدم حضور مرجع تقلیدی که نسبت به دیگر مجتهدان موقعیت علمی، اجتماعی و سنی برتر و متمایز دارد، پدید می‌آید و طی آن بیش از یک مرجع تقلید مورد رجوع مردم و مقلدان قرار می‌گیرند.

به سبب فراهم نبودن زمینه‌های عینی لازم، برای سده‌های متمادی در تاریخ شیعه، مرجعیت وضعیتی متعدد داشته است؛ به این صورت که شیعیان در مسائل شرعی خود به مجتهد شهر یا منطقه‌ی خود مراجعه می‌کردند. در چنین وضعیتی، فقهای مورد رجوع مردم متعدد بودند و این امر به ویژه از فقدان امکانات ارتباطی و دیگر زمینه‌های عینی لازم برای شکل‌گیری مرجعیت واحد نشات می‌گرفت. روشن است که حتی در این وضعیت نیز، در هر محدوده‌ی جغرافیایی، ممکن بود که مرجعیت وضعیت متمرکز یا متعدد داشته باشد؛ به این معنا که در یک شهر، تنها یک مجتهد جامع‌الشرایط برای رجوع مقلدان وجود داشته یا اینکه به طور همزمان دو یا چند مجتهد برای پاسخگویی به نیازهای شرعی مردم در یک شهر یا منطقه حضور داشته باشند. اما وضعیت کلی حاکم بر مناطق شیعی، وضعیت تعدد مرجعیت بود.

از حدود دو سده‌ی پیش و با فراهم شدن زمینه‌های عینی، شاهد ظهور مرجعیت عامه بوده‌ایم که به تجمیع اقتدار مرجعیت دینی در یک فقیه و مجتهد برجسته انجامیده است (←ظهور مرجعیت عامه). اما تمرکز مرجعیت در تمام این مدت جریان نداشته و شاهد ادوار پیاپی تمرکز و تعدد مرجعیت بوده‌ایم؛ آن‌گونه که باید تمرکز مرجعیت را استثنایی بر قاعده‌ی حاکم بر مرجعیت شیعه تلقی کرد؛ چرا که دوره‌هایی که مرجعیت وضعیت متمرکز و واحد داشته، در مجموع در مقایسه با ادوار تعدد مرجعیت به مراتب کوتاه‌تر است و از زمان درگذشت آیت‌الله بروجردی به عنوان آخرین حلقه‌ی مراجع عامه در سال 1340 قریب به نیم‌سده از تعدد مرجعیت سپری شده و شرایط و زمینه‌های موجود حاکی از این است که تعدد و بلکه تکثر روزافزون مرجعیت در ادوار آتی نیز به همین ترتیب ادامه خواهد یافت.

تعدد از جهاتی موجب کارآمدی بیشتری مرجعیت می‌گردد؛ اما از جهاتی نیز فاقد برخی ویژگی‌های مثبت مرجعیت متمرکز است. تعدد سبب می‌شود که مقلدان در انتخاب مرجع نوعی آزادی عمل داشته و اجازه‌ی گزینش مرجع اعلم را بیابند؛ تعدد، امکان کانالیزه شدن مرجعیت و بروز اقتدارگرایی در اداره‌ی حوزه یا تصمیم‌گیری سیاسی را منتفی می‌کند و زمینه‌ای فراهم می‌آورد که در صورت استفاده‌ی مراجع، شاهد فعالیت مشترک و کنش بر مبنای عقلانیت جمعی باشیم. تعدد مرجعیت همچنین از ایجاد ترادف و یکسان‌انگاری مشی مرجع تقلید با نظرگاه دین جلوگیری می‌کند ـ ترادفی که در وضعیت تمرکز مرجعیت محتمل است؛ به این معنا که مقلدان، تصمیم و مشی سیاسی یا اجتماعی یک مرجع تقلید واحد را مرادف با کلیت دین بگیرند. در حالی که در تعدد مرجعیت، مقلدان می‌توانند عملکرد یک مرجع تقلید را به حقیقت دین نزدیک‌تر ارزیابی کرده و عملکرد مرجع تقلید دیگر را به طور نسبی دورتر تلقی کنند که این امر به استحکام بیشتر مبانی دینی جامعه یاری می‌رساند.

به‌رغم ویژگی‌های مثبت مذکور، تعدد مرجعیت در صورت عدم مدیریت و تعامل و همکاری مراجع، ممکن است مایه‌ی تشتت، تعارض و چندگانگی در جامعه‌ی شیعی شود. فتاوای معارض و جهت‌گیری‌های سیاسی گوناگون چه بسا باعث سردرگمی و تشکیک روزافزون در جامعه‌ی دینی شود. تشدید رقابت‌ها و تضادها نیز در وضعیت تعدد مرجعیت امری محتمل است. ممکن است مراجع هم‌عرض به تقابل با هم یا تکفیر یکدیگر بپردازند که نمونه‌هایی از آن نیز در تاریخ معاصر قابل مشاهده است. تعدد مرجعیت همچنین میدان مانور حاکمان خودکامه برای کنترل حوزه و روحانیت را افزایش می‌دهد. حکومت محمدرضاشاه مصداقی از این امر است که به تقویت پاره‌ای از مراجع میانه‌رو و احیاناً حامی و تضعیف مراجع مخالف و منتقد می‌پرداخت.