تفکیک مرجعیت از رهبری

مطابق تغییری که در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 صورت گرفت، پیش‌شرط مرجعیت برای تصدی جایگاه رهبری حذف شد.

در جریان بازنویسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان رهبری در سال 1358 و با رای اکثریت اعضا به افزودن جایگاه رهبری در این قانون، یکی از دو شرط تصدی رهبری، «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» ذکر شده بود. آیت‌الله خمینی که بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی بود، از پانزده سال پیش از تصدی جایگاه‌های سیاسی رهبری، مرجع تقلیدی شناخته‌شده و مورد رجوع بسیاری از شیعیان بود؛ بسیاری از توده‌های مشارکت‌کننده در جریان انقلاب نیز بر مبنای همین جایگاه مرجعیت، از فرمان‌های آیت‌الله خمینی پیروی و متابعت می‌نمودند. بدین ترتیب، آیت‌الله خمینی جامع مرجعیت دینی و رهبری سیاسی شد و در تمام دوره‌ی رهبری از سال 1357 تا 1368 نیز بیت مرجعیت ایشان فعال بوده و به عنوان یکی از مراجع تقلید در ردیف مراجعی نظیر آیات گلپایگانی، نجفی مرعشی و خوئی مطرح بود. موازنه‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی و مقتضیات عملی اداره‌ی حکومت، به تدریج شماری از روحانیان درون بافت حکومت و خبرگان رهبری را به این نتیجه رهنمون ساخت که پس از آیت‌الله خمینی، امکان تصدی رهبری توسط یکی از مراجع تقلید موجود، دشواری‌های متعددی پدید می‌آورد. رسیدن به جایگاه مرجعیت فرآیندی تدریجی و زمان‌بر است و معمولا، یک فقیه شیعی در شرایطی به جایگاه مرجعیت می‌رسد که سن بالایی دارد و احتمال درگذشت وی، نظام سیاسی را هر بار با یک خلاء اساسی مواجه می‌کند. آیت‌الله خمینی در نامه‌ای که به تاریخ 9 اردیبهشت 1368 به آیت‌الله مشکینی (رئیس شورای بازنگری قانون اساسی) نوشته در این خصوص اظهار می‌دارد: «در مورد رهبری. ما كه نمی‏توانيم نظام اسلامی‏مان را بدون سرپرست رها كنيم، بايد فردی را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامی‏مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت می‏كند ... در اصل قانون اساسی من اين را می‏گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعيت پافشاری كردند من هم قبول كردم. من در آن هنگام می‏دانستم كه در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست».

در جلسه‌ای که اصل 109 قانون اساسی (شرایط رهبری) مورد بررسی شورای بازنگری قرار می‌گیرد، هاشمی رفسنجانی دیدگاه آیت‌الله خمینی را این‌گونه شرح و تفسیر می‌کند: «چون معمولا مراجع در يك سنی به اين موقعيت می‏رسند كه ديگر آن سن با اداره كشور يك مقدار سازگار نيست، اداره كشور يك كار آن به آن، ساعت به ساعت است و مسائل خاصی دارد مرجعيت يك نوع ثبات يك نوع اصول خاصی روی يك وضع خاصی است ممكن است يك نوع تناقض باشد. من در اظهارات اخير امام در يك جلسه‏ای كه خدمتشان بودم يك جمله شنيدم آن برای من باعث شد كه الان اين را اينجا بگويم ... همين اواخر كه خدمتشان بودم ... ايشان فرمودند كه وضع و شرايط و مقتضيات مرجعيت در وضع فعلی با شرايط مديريت كشور با هم فرق دارند و آنهايی كه در مقام رهبری هستند با آنهايی كه در مقام مرجعيت هستند يك جور نيستند مراجع مرجعيت‏شان را بايد انجام بدهند، مديران كشور و رهبری كار ديگری است اين حرفی بود كه من تا به حال در هيچ شرايطی از امام نشنيده بودم اين حرف را جديداً از ايشان شنيدم يعنی آخرين حرفی كه من شنيدم اين بود».

در نهایت پس از بحث و بررسی‌های صورت‌گرفته میان اعضای شورای بازنگری، شرط مرجعیت از شروط تصدی رهبری جمهوری اسلامی حذف شده و تنها «صلاحيت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه‏» به عنوان یک شرط باقی ماند. این امر سبب شد که در تعیین رهبری بعدی، مرجعیت مبنای اصلی قرار نگرفته و همچنین در طی دوره‌ی پنج‌ساله‌ی 1368 تا 1373 ـ که در این سال آیت‌الله خامنه‌ای از سوی جامعتین به عنوان مرجع جایزالتقلید معرفی شد ـ تفکیکی عینی میان جایگاه رهبری و مرجعیت پدید آید.

 

منابع

• اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی‏(1369)، صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی(جلسه‏14-1)، تهران: اداره تبليغات و انتشارات‏، چاپ اول‏، صص. 59 و196.