امتناع جامعه‌شناسی روحانیت؟

 موانع پیشاروی جامعه‌شناسی دین برای پژوهش‌گری در حوزه‌های علمیه‌ی ایران

 دکتر سارا شریعتی در سال 1385 در همایش مسائل علوم اجتماعی ایران، سخنرانی‌ای داشتند با عنوان «موانع رشد یا ناممکن بودن جامعه‌شناسی دین در ایران». مضمون سخن ایشان همچنان که از عنوان نیز پیداست این بود که دین در ایران هنوز در برابر مواجهه‌ی جامعه‌شناسانه و تفسیر بیرونی مقاومت می‌کند. این یادداشت نه الزاماً به عنوان نمونه یا تاییدی بر این انگاره‌ی دکتر سارا شریعتی، که به عنوان چکیده‌ای از یک تجربه‌ی شخصی در این زمینه می‌تواند تلقی شود.

سال 1389 در حال انجام پژوهشی بودم که موضوع آن سنجش سیر تحول پایگاه اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران بود؛ موضوعی که طبعاً پایی در جامعه‌شناسی دین داشت؛ چه آنکه به بررسی یکی از نهادهای دینی ایران (مرجعیت) می‌پرداخت. یکی از محورهای روش پژوهش، مصاحبه با مطلعان و متخصصان بود. در همین راستا در طی مدتی حدود یک و نیم ماه، چهار سفر متوالی به شهر قم داشتم که در هر سفر نیز دو یا سه روز در قم ساکن بوده و به گفتگو با علمای حوزوی و پیگیری و هماهنگی برای تکمیل پرسشنامه‌های کار مشغول بودم. بنابراین آنچه پس از یک مقدمه‌ی کوتاه تاریخی، در خصوص موانع و دشواری‌های کار در شهر قم و در بطن نهاد رسمی دین در ایران خواهم گفت، منبعث از این تجربه‌ی زیسته است.

 

دو مانع پیشِ رو

در یک ارزیابی کلی در خصوص موانع کار باید به دو محور اصلی اشاره کرد: نخست موانعی که خاستگاه آن، سنن و روابط اجتماعی ویژه و قواعد حاکم بر این روابط در میان علما و حوزویان است؛ دوم موانعی که از مداخلات و کنترل بیرونی بر فعالیت‌های جاری در شهر قم و حوزه‌ی علمیه‌ی آن برمی‌خیزد.

 

حوزه و دانشگاه: حافظه‌ی‌تاریخی آمیخته با سوءظن

به عنوان یک اصل کلی باید گفت که بر فضای تعامل و مشارکت حوزویان در پژوهش‌های دانشگاهی ـ به ویژه از نوع جامعه‌شناختی آن ـ برخی زمینه‌های پیشین سنگینی می‌کند: در مراجعه‌ی یک پژوهشگر عادی و ناشناس به حوزه، اصل بر سوءظن است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. در تبیین ریشه‌ی این فضای سوءظن حاکم بر فضای همکاری می‌توان به عواملی چند اشاره کرد.

یکی از این عوامل، به مقاومت‌های نظام آموزشی سنتی در مقابل شکل‌گیری نظام آموزشی جدید و همچنین منشاء شکل‌گیری دانشگاه در ایران بازمی‌گردد. چنانکه می‌دانیم تاسیس نخستین مدرسه به سبک جدید در ایران توسط میرزا حسن رشدیه با مقاومت و مخالفت پاسداران سنن آموزشی گذشته همراه بود. هرچند روحانیان نوگرایی نظیر شیخ هادی نجم‌آبادی و سید محمد طباطبایی در دوران مشروطه خود از پیشگامان و حامیان تاسیس مدارس نوین در ایران بودند، اما به طور کلی، بدنه‌ی نهاد روحانیت به نظام آموزشی جدید با دیده‌ی مثبت ننگریست. برخورد سرکوب‌گرانه‌ی حکومت رضاشاه با روحانیان و مدارس دینی حوزوی و تاسیس دانشگاه تهران در دوره‌ی وی را می‌توان به عنوان ریشه‌ی دوم مساله ذکر کرد. پس از تلاش‌های رضاشاه برای تغییر لباس و کشف حجاب که به تحرک حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد و تحصن در مسجد گوهرشاد انجامید و نهایتا سرکوب و درهم شکستن حرکت اعتراضی گوهرشاد، تقریباً تمامی مدارس دینی و حوزوی مشهد تعطیل شده و یا به شکل دولتی درآمد. تنها استثنا در این زمینه‌، باقی ماندن مدرسه‌ی فرزند آخوند خراسانی بود که آن هم به گفته‌ی برخی محققان به روابط تعاملی وی با حکومت وقت بازمی‌گشت. حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز از سرکوب حکومت رضاشاه در امان نبود. ماجرای محدودیت‌ها و فشارهای شدید واردشده بر حوزه در طی این مدت از زبان علما و حوزویان وقت بیان شده است. در اثر این فشارها، حوزه‌ی علمیه‌ی قم رو به اضمحلال رفت و در اواخر حکومت رضاشاه، تعداد کل طلاب حوزه‌ی قم قریب به 300 نفر (و بنا بر برخی روایت‌ها حدود 70 تن) بوده است. به نظر می‌رسد رضاشاه قصد داشت با الگوی توسعه‌ی آمرانه، به تدریج نظام آموزشی سنتی را محو کرده و نظام آموزشی نوین را جایگزین آن سازد و طبعا حوزه‌های علمیه نیز از این روند ناآگاه و غافل نبودند و شکل‌گیری نوعی ذهنیت رقابتی و منفی نسبت به دانشگاه با چنین زمینه‌ای دور از ذهن نیست. چه بسا نوع شکل‌گیری دانشگاه در ایران از همان آغاز به نوعی تضاد ناخواسته و نانوشته میان حوزه و دانشگاه بدل شد. طرح بحث «وحدت حوزه و دانشگاه» در اولین ماه‌های پس از انقلاب، با نیم‌نگاهی به همین افتراق‌ها و تضادهای ذهنی و عینی بود. به رغم گذشت چندین دهه از شکل‌گیری دانشگاه در ایران، تشکیل جمهوری اسلامی که دانشگاه‌ها را کاملا تحت نظارت و کنترل دولتی دارد، و تزریق گسترده‌ی نیروهای حوزوی به دانشگاه‌ها، هنوز می‌توان ردپای تضادها و رقابت‌های سابق میان دانشگاه و حوزه را مشاهده کرد. هنوز در قم علمای برجسته‌ای هستند که معتقدند «متاسفانه اين فن و علومي كه امروزه در دانشگاه‌ها به دانشجويان تدريس مي شود لاشه‌اي از علم است» (گفتار آیت‌الله جوادی آملی در تاریخ 26 فروردین 1387، آرشیو خبرگزاری فارس)  یا از اینکه «دانشگاه و درس به محلی برای رفیق‌بازی بدل شده» انتقاد می‌کنند (گفتار آیت‌الله امامی کاشانی در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1387، همان) یا اینکه «دانشجویان در کلاس غیر از بدگویی به نظام و بعضا به اسلام چیز دیگری یاد نمی‌گیرند» (گفتار آیت‌الله مصباح یزدی در تاریخ 31 فروردین‌ماه 1387، همان) یا اینکه «سرمنشاء شرک مدرن دانشگاه‌ها بوده‌اند» (گفتار حجت الاسلام محمدیان در تاریخ 7 مردادماه 1386). ملاحظه‌ی این نوع نگاه باعث حیرت می‌شود وقتی که بدانیم از سال‌های اولیه‌ی تشکیل نظام سیاسی فعلی، واحدهای درسی معارف اسلامی بیش از 15 واحد درسی دانشجویان تمامی رشته‌ها را تشکیل داده و گروه‌های معارف اسلامی در تمامی دانشگاه‌های کشور وجود دارند و شمار زیادی از فارغ‌التحصیلان حوزه به دانشگاه گسیل شده‌اند تا دانشجویان را از علم و جهان‌بینی اسلامی مدرسی بهره‌مند سازند. باری، اینها شاخص‌هایی از نوع نگاه برخی حوزویان به نظام آموزشی دانشگاه و به دانشجویان است. نمی‌توان این نوع نگرش به دانشگاه را به تمامی حوزه و حوزویان تعمیم داد یا آن را برآیند نگرش حوزویان تلقی کرد؛ اما حداقل می‌توان گفت که این نگرش به دانشگاه نمایندگانی پرشمار در حوزه دارد؛ نمایندگانی که صدایی رسا دارند و می‌توانند سخن خود را به عنوان خط اصیل تفکر حوزوی تبلیغ کنند.

ریشه‌ی سومی که برای این حافظه‌ی تاریخی آمیخته با بدگمانی می‌توان جستجو کرد، سابقه‌ی حضور محققان در حوزه و گزارش‌های این محققان پس از خروج از چارچوب حوزه است. خاطرات مستر همفر که حوزویان از آن با عنوان «جاسوس انگلیسی» یاد می‌کنند، یک نمونه از این نوع است. کتاب خاطرات مستر همفر، ظاهراً، گزارش‌های یک مامور وزارت مستعمرات انگلیس برای نفوذ در حوزه‌های علمی مسلمانان در مصر، عراق، تهران، حجاز و استانبول و کسب اطلاعات در خصوص فضای حاکم بر آنهاست. مستر همفر مدتی چند در هر یک از این مناطق اسلامی ساکن شده و به بحث و تعامل با نیروهای محلی و علمای شیعه و اهل سنت می‌پرداخته و در بازگشت به لندن، نتیجه‌ها و یافته‌های خود را گزارش می‌کرده است. این کتاب در اوایل انقلاب به زبان فارسی ترجمه شده و در میان حوزویان به عنوان نمونه‌ای از نفوذ انگلیسی‌ها در حوزه برای فهم نقاط ضعف علما و برنامه‌ریزی روی آن برای ضربه زدن به اسلام یاد می‌شود. گرچه سندیت و اعتبار این کتاب مورد تشکیک است و محققانی بحث کرده‌اند که این کتاب اساساً برای اثبات اینکه رهابی‌گری ساخته‌ی دست انگلیس است، نگارش یافته است. فارغ از بحث پیرامون سندیت و اعتبار این کتاب، بازتابی که در حوزه داشته، جز آنچه گفته شد نیست و بسیاری از حوزویان با شنیدن عنوان تحقیق و مصاحبه و نظایر اینها، بلافاصله خاطرات مستر همفر برای‌شان تداعی می‌شود. نمونه‌ی دوم از این دست تحقیقات که چندی پیش توسط یکی از دوستان به من معرفی شد، کتاب «ایران: از مباحثه‌ی مذهبی تا انقلاب»[1]، محصول کارمیدانی و انسان‌شناختی یک محقق برجسته‌ی انگلیسی به نام مایکل فیشر است که در ده سال منتهی به انقلاب، در شهر قم و در میان علما، طلاب و ساکنان شهر قم انجام گرفته است. بر خلاف کتاب خاطرات مستر همفر که غیرمستند و فاقد شانیت علمی است، این کتاب توسط فردی نگاشته شده که برای مدتی مدیر گروه مطالعات علم، تکنولوژی و جامعه در ماساچوست امریکا بوده و به عنوان یک استاد برجسته‌ی انسان‌شناسی شناخته می‌شود. این کتاب در رده‌ی کتاب‌های پژوهشی اسکاچپول، آبراهامیان، شاهرخ اخوی و دیگر ایران‌شناسان و اسلام‌شناسان نسل متاخر قرار می‌گیرد که البته مزیت آشکار آن بر آثار هم‌رده‌ی خود، وابستگی کتاب به حدود یک دهه کار میدانی عمیق است. حوزویان از این کتاب نیز مطلع هستند و گرچه نگرش منفی و آمیخته به سوءظنی که در مورد کتاب خاطرات مستر همفر در میان حوزویان رایج است در خصوص این کتاب وجود ندارد، اما این کتاب حداقل به سبب تقلیل گفتمان انقلاب شیعه و حوزویان به قیام امام حسین مورد نقد قرار گرفته است.[2] اما مهم‌تر از آن، مسائل روش‌شناختی‌ای است که این قبیل پژوهش‌ها در میدان پژوهش ایجاد می‌کنند و غالباً در بخش مربوط به مسائل اخلاقی در روش پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرند. مساله این است که در پژوهش‌های کیفی، پژوهشگر در غالب موارد نمی‌تواند مقاصد پژوهشی خود را به افراد درون میدان پژوهش به طور روشن بیان کند؛ چرا که این امر به سوگیری و تحریف نتایج مصاحبه‌ها، مشاهده‌ها و گفتگوها می‌انجامد. ناگزیر، پژوهشگر باید در قالب یک مشارکت‌کننده‌ی عادی در میدان حاضر شود که ملازم با نوعی پنهان‌کاری است. طبعاً انتشار نتایج این پژوهش می‌تواند موجب سوال و ابهام در افراد حاضر درون میدان شود که در فضای غرب‌ستیزانه‌ی حاکم بر حوزه، این سوال و ابهام قابلیت تبدیل به یک نظریه‌ی توطئه را دارد.

نمونه‌ی سوم از این پژوهش‌ها، کتاب آقای عمادالدین باقی با عنوان «کاوشی درباره‌ی روحانیت» است که در دهه‌ی شصت نگارش یافته، اما به سبب جنجال‌هایی که بر سر آن در حوزه ایجاد گردید، نهایتاً با دستور آیت‌الله خمینی جمع‌آوری و تخمیر شد. نویسنده‌ی کتاب در آن زمان خود از طلاب و فضلای حوزه و جزئی از میدان پژوهش بوده و طی کتاب خود به بحث و بررسی انتقادی جریان‌های درون حوزه با گفتمان و ادبیات خاص دهه‌ی شصت پرداخته است.

در مراجعاتی که به شماری از علمای حوزه داشتم، مصاحبه‌شوندگان غالباً به یک یا تمامی این پژوهش‌ها، اشاره‌ی ظریفی می‌کردند برای اینکه به من یادآور شوند نسبت به مساله اشراف دارند و در نتیجه باید مراقب باشم که در گزارش‌های خود، پا در جای پای محققان قبلی نگذارم. یکی از علما در آغاز مصاحبه، زمان زیادی را به تشریح تلاش‌های «دشمنان» برای ضربه زدن به حوزه‌های علمیه‌ی شیعه و روحانیت پرداخت؛ لبّ کلام ایشان این بود که مبادا گزارش‌ها و یافته‌های پژوهش به گونه‌ای تنظیم شود که موجب ضربه زدن به روحانیت (و در نتیجه از نظر ایشان، ضربه به اسلام) شود. حداقل در دو مورد دیگر نیز مصاحبه‌شوندگان با ذکر عنوان تحقیقات پیش‌گفته در خصوص مناسبات درونی حوزه، همین پیام را منتقل می‌کردند.

کوتاه سخن آنکه مجموعه عواملی سبب شده‌اند که در ذهنیت حوزویان نوعی پیش‌داوری آمیخته با سوءظن و توطئه‌انگاری نسبت به پژوهش‌های دانشگاهی و افراد خارج از میدان حوزه که با مقاصد پژوهشی وارد این میدان می‌شوند، شکل بگیرد؛ اینکه دست‌کاری‌های گذشته در میدان تحقیق توسط پژوهشگران پیشین، عوامل خارجی نظیر طرح دانشگاه به عنوان نظام جایگزین حوزه در دوره‌ی تاسیس، یا اخلاقیات و نظام هنجاری درونی خود حوزه، هر یک در این امر چه سهمی دارند، مساله‌ای است که به پژوهشی جداگانه نیازمند است؛ اما روشن است که نخستین چالش پژوهش در میدان حوزه‌های علمیه‌ی شیعی، فائق آمدن بر این پیش‌داوری و تلاش برای اعتمادسازی است. متاسفانه باید گفت که این امر سازوکارهای ویژه‌ی خود را دارد و با روش‌هایی نظیر گفتگو و معرفی‌نامه‌ی دانشگاهی و غیره، قابل حل‌وفصل نیست. روابط اجتماعی حوزه به میزان زیادی همچنان مبتنی بر اعتماد به معرف است؛ یعنی بهترین روش جلب اعتماد حوزویان برای همکاری با یک پژوهشگر، معرفی شدن آن پژوهشگر از سوی افراد مورد اعتماد درون بافت حوزه است؛ چنانکه پژوهشگر فاقد چنین معرف‌ها و پیوندهایی باشد، راه دشوار و چه بسا ناممکنی برای پژوهش در حوزه در پیش رو دارد.

 

حوزه و مقاومت در برابر سنجش و پژوهش

چالش دوم برای پژوهش در میدان حوزه، به نظام فکری مشترک بسیاری از حوزویان بازمی‌گردد. چندی پیش یکی از متفکران از روحانیت با عنوان پاسداران جهان رازآمیز یاد کرده و گفته بود که روحانیت بخشی از موقعیت خود را مرهون آمیخته بودن زیست و فعالیتش با رمز و راز می‌داند. چنانچه این تعبیر را بپذیریم، شناخت مناسبات و روابط حوزوی، در جهت عکس پاسداری از رازگرایی حوزوی به شمار می‌رود و طبیعی است که حوزه در برابر این «تهدید هویتی» مقاومت کند.

به این مقاومت، از منظر دیگری نیز می‌توان نگریست. چنانکه می‌دانیم، نگرش غالب بر حوزویان این است که یگانه مرجع رسمی تفسیر دین روحانیت است و هرگونه پژوهش دینی باید با نظارت و ارشاد روحانیت صورت گیرد تا از اعتبار و مشروعیت برخوردار باشد. در تاکید بر این نگرش، به رغم تکثر و تنوع آشکار گرایش‌های فکری و سیاسی روحانیان شیعی، تفاوت بنیادینی میان علمای قشری‌گرا، سنتی یا نواندیش وجود ندارد و این لازمه‌ی تعلق به گروه منزلتی روحانیت است؛ چه روحانی‌ای نظیر آیت‌الله مصباح یزدی که تمامی میراث نواندیشی دینی را به انتقاد می‌گیرد و دستاوردهای آنان را یکسره باطل، گمراه‌کننده و التقاطی می‌خواند و چه استاد مطهری که قائل به نظارت شورایی روحانی بر تمامی محصولات و خروجی‌های حسینیه‌ی ارشاد بود در حق انحصاری روحانیت برای تفسیر دین اشتراک دارند. این حق انحصاری، در تعمیم‌یافته‌ترین وضعیت خود، اموری نظیر تحقیق در مورد حوزه و روحانیت را نیز در بر می‌گیرد. شما برای اینکه مجاز به تحقیق در حوزه باشید، باید پرورش‌یافته‌ی این نهاد بوده و شناخت درونی کاملی از آن داشته باشید؛ در غیر این صورت احتمال خطا و اشتباه در شما بسیار بالا و حتی قطعی است. توجیه شبه‌عقلانی این حق انحصاری این است که شناخت روحانیت و حوزه، ملزومات و اقتضائاتی دارد که نخستین آنها تعلق پژوهشگر به خانواده‌ی حوزه است؛ تنها به واسطه‌ی این تعلق هویتی و شناختی است که پژوهشگر صلاحیت بررسی مناسبات درونی حوزه و روحانیت را دارد. پژوهشگری که سالیان مدید در حوزه نزیسته باشد و نگاه جامع به مساله‌ی پژوهش و اشراف کامل بر میدان پژوهش نداشته باشد، طبیعی است که شناختش ناقص و چه بسا تحریف‌کننده باشد. این توجیه شبه‌عقلانی بی‌مناسبت با مجادلات روش‌شناختی درون جامعه‌شناسی و علوم انسانی نیز نیست. در واقع توجیه این حق انحصاری، از همین اختلاف‌نظر روش‌شناختی عالمان اجتماعی بهره می‌جوید. چنانکه می‌دانیم در جامعه‌شناسی کلاسیک، حداقل دو رویکرد نسبت به شناخت پدیده‌های اجتماعی وجود دارد؛ نخست رویکرد پوزیتویستی که فاصله گرفتن هرچه بیشتر از «واقعیت اجتماعی» را لازمه‌ی شناخت معتبر آن می‌پندارد و بارزترین نماینده‌ی آن دورکیم است؛ دوم رویکرد تفسیری که شناخت تفسیری، همدلانه و درون‌فهمی را لازمه‌ی شناخت درست پدیده‌های اجتماعی تلقی می‌کند و شاید وبر نماینده‌ی آن تلقی شود. فارغ از این مجادله‌ی روش‌شناختی، مساله‌ای که دانشمندان علوم اجتماعی بر آن اتفاق نظر دارند این است که برای بدست آوردن شناخت معتبر از امور اجتماعی، نیازی به این‌همانی پژوهشگر با موضوع پژوهش نیست. پژوهشگری که خود معتاد نیست، می‌تواند با رعایت قواعد روش‌شناختی، به بررسی پدیده‌ی اعتیاد بپردازد؛ پژوهشگری که خود عضوی از فرقه‌های دینی نیست، می‌تواند با رعایت قواعد مقتضی، به شناخت این فرقه‌ها بپردازد و هزاران نمونه از این دست. بر این اساس، روشن است که توجیه حق انحصاری برای شناخت حوزه و روحانیت تا چه اندازه ناموّجه است. فارغ از اعتبار توجیه مذکور، واقعیتی که نمی‌توان نادیده گرفت این است که گرایش نیرومندی درون حوزه وجود دارد که به دلیل مذکور، پژوهشگران دانشگاهی را فاقد صلاحیت و مشروعیت برای بررسی و سنجش حوزه و روحانیت تلقی می‌کند و طبعاً اعتبار و مشروعیت پژوهش‌های جامعه‌شناسانه‌ی دانشگاهی در خصوص حوزه را با این نظرگاه خود به چالش می‌کشد.

 

حوزه و کنترل‌های بیرونی

دومین چالش عمده‌ی پیش‌روی پژوهشگر حوزه‌های دینی ایران، نظارت‌ها و کنترل‌های بیرونی است که گاه سویه‌ی اختلال و مانع‌آفرینی به خود می‌گیرد. روشن است که حوزه‌های علمیه، برای نظام سیاسی کشور اهمیت فوق العاده‌ای دارند. به سبب ظرفیت‌های اجتماعی حوزه و شکل‌گیری طیفی از روحانیان انقلابی، حکومت پهلوی دوم کنترل شدیدی بر حوزه اعمال می‌کرد و بسیاری از شخصیت‌های برجسته‌ی حوزه نظیر مراجع تقلید تحت کنترل دقیق ساواک بودند. پس از انقلاب، با وجود شکل‌گیری نظام سیاسی مبتنی بر حضور روحانیت و فقه، حوزه به یکی از کانون‌های بحران نظام سیاسی بدل شد؛ بحران بیت آیت‌الله شریعتمداری، بیوت آیات طباطبایی قمی و سید صادق روحانی و در نهایت عزل آیت‌الله منتظری از جایگاه قائم‌مقامی رهبری، چالش‌های زیادی برای نظام سیاسی پدید آورده است. حتی مراجع میانه‌رو و همنوایی نظیر آیت‌الله گلپایگانی نیز در طی دهه‌ی نخست حکومت جمهوری اسلامی همواره سنگر انتقاد از حکومت را حفظ کرده‌اند. مجموع این بحران‌ها و تحلیل سیاسی رسمی که بسیاری از چالش‌های برآمده و برخاسته از حوزه را به نفوذ بیگانگان در بیوت مراجع تقلید نسبت می‌دهد، سبب شده که حوزه‌ی علمیه و بیوت مراجع خود را در سایه‌ی کنترل‌های بیرونی ببینند.

این کنترل‌های بیرونی، در کنار تحلیل رسمی مسلط از دانشگاه و علوم اجتماعی که این دو را عرصه‌ی جنگ نرم دشمن می‌پندارد، سبب می‌شود پژوهش‌های دانشگاهی در خصوص حوزه و روحانیت ـ به ویژه زمانی که مبتنی بر روش میدانی باشدـ حساسیت‌زا تلقی شود.

در میانه‌ی سفرهایی که برای انجام کار پایان‌نامه به شهر قم، یکی از تجربیات حیرت‌انگیزی که داشتم انتشار گزارشی آمیخته با دروغ در خصوص «فعالیت یک گروه تحقیقی برای نفوذ به بیوت مراجع تقلید» در سایت‌های زنجیره‌ای طرفدار دولت وقت و یک روزنامه‌ی سراسری و شناخته‌شده بود که چیزی جز گزارشی متوهمانه و کذب در خصوص فعالیت‌های علمی بنده در شهر قم نبود. از متن گزارش مذکور کاملاً روشن بود که پاره‌ای از سخنانم به طریقی که بر اهل فن و آگاهان پوشیده نیست، به دست تهیه‌کنندگان گزارش رسیده و آنها نیز  با ظرافت و تخصص ویژه‌ای که در تهیه‌ی این قبیل گزارش‌ها دارند، توهمات و تحلیل‌های بی‌معنی خود را در میانه‌ی این سخنان مونتاژ کرده و گزارشی حیرت‌انگیز تهیه کرده‌اند که لب کلام آن چیزی نیست جز اینکه یک گروه از دشمنان (!) از مدت‌ها پیش برای نفوذ در بیوت مراجع تقلید(!) برنامه‌ریزی کرده و اکنون دست‌اندرکار عملیاتی کردن نقشه‌ی خود در حوزه‌ی علمیه‌ی قم است و ... . انتشار این گزارش البته در ایجاد اختلال در کارهای میدانی‌ام بی‌تاثیر نبود؛ اما خوشبختانه آسیب جدی به روند پژوهش وارد نکرد.[3]

در جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه‌ی یکی دیگر از دوستان که موضوع پژوهش ایشان نیز مستلزم کار میدانی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم بود، یکی از داوران که مدعی بود در راس نهادی «محرمانه» و تازه‌تاسیس برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل وضعیت حوزه‌ی علمیه‌ی قم است، به صراحت اظهار داشت که پژوهش علمی در خصوص حوزه برای دانشجویان و پژوهشگران بیرونی «مقرون به صلاح» نیست. البته سخن ایشان احتمالا ناظر بر این بوده که ما به اطلاعات و داده‌های محرمانه‌ای دسترسی داریم که بدون دسترسی به آنها هرگونه تحلیل در خصوص حوزه‌ی علمیه ناقص است؛ اما در این سخن، هشداری آشکار ـ و چه بسا ناخواسته ـ به پژوهشگران علاقمند برای کار در میدان حوزه نیز نهفته است. 

کوتاه سخن اینکه کنترل‌های بیرونی بر حوزه‌ی علمیه، امری رایج است و حوزویان نیز بر این امر اشراف دارند. این کنترل‌ها علاوه بر آنکه اسباب محافظه‌کاری و بی‌میلی شماری از حوزویان برای همکاری با پژوهش‌های دانشگاهی را فراهم می‌آورند، در صورت لزوم می‌توانند در امر پژوهش نیز اخلال ایجاد کنند.

 

افق‌های امیدآفرین

با مطالعه‌ی بخش‌های پیشین، شاید به نظر برسد با وجود این همه موانع و چالش برای انجام یک پژوهش جامعه‌شناختی دین در میدان حوزه‌های علمیه، چه بهتر که پژوهشگر قید این کار را بزند یا اینکه حداقل کار میدانی را فراموش کند و حداکثر به همان مطالعه‌ی کتابخانه‌ای بسنده نماید. اما واقعیت‌های درون حوزه افق‌های امیدوارکننده‌ای را نیز به پژوهشگران نمایان می‌سازد. به‌رغم مشکلاتی که از آنها نام برده شد، بخش وسیعی از اهالی حوزه ـ اعم از طلاب، مدرسان و مراجع تقلید ـ دید منفی یا طردکننده‌ای نسبت به پژوهش جامعه‌شناختی دین ندارند و چه بسا بسیاری از آنها به جامعه‌شناسی علاقمند هستند و از اینکه این پژوهش‌ها بتواند با به دست دادن شناخت علمی از وضعیت حوزه و نشان دادن کاستی‌ها، به رفع مسائل و بحران‌های حوزه یاری رساند، استقبال می‌کنند. این احساسی است که در برخورد با بسیاری از حوزویان می‌توان آن را لمس کرد؛ گرچه عقلاً محظوریت‌ها و محدودیت‌هایی برای مشارکت و همکاری در پژوهش‌ها داشته باشند.

گرایش جدی حوزویان به علوم اجتماعی ـ ولو اینکه این گرایش با رویکردی خاص بوده و به تولید علوم اجتماعی دیگرگونه بینجامد ـ در تسامح و هموار کردن راه پژوهش‌های جامعه‌شناختی بیشتر، موثر است. حوزویان زیادی وجود دارند که علاقمند به برقراری ارتباط با دانشگاه یا در صورت امکان تدریس به دانشجویان هستند. برخی از آنها سابقه‌ی تدریس و حضور در دانشگاه را دارند و نگاه‌شان به دانشجویان پژوهشگر، همدلانه است. یکی از مراجع تقلیدی که در پژوهش مذکور کمک شایان توجهی کرد، خود از مدرسان دانشگاه بوده و به گفته‌ی خود، استاد راهنما و مشاور و داور چندین پایان‌نامه بوده است. مجموعه‌ی این گرایش‌ها این نوید را به جامعه‌شناسان دین می‌دهد که علی‌رغم وجود موانع، اشتیاق و استقبال از پژوهش‌های علمی در حوزه نیز قابل رهگیری است.

 

* این متن پیش از این در نشریه چشم‌انداز ایران، شماره 99 (شهریور و مهر 1395) منتشر شده است.