تقلید و نهاد مرجعیت

 به لحاظ لغوی، «تقلید» از واژه قلاده (گردن بند)، به معنای پیروی و دنباله‌روی است. در فرهنگ‌نامه‌ها، معنای لغوی تقلید به اشکال گوناگونی آمده است: «در گردن كردن كار و قلاده، قلاده در گردن كسی انداختن و از آنست كار در عهده كسی كردن»؛ «تفويض كردن عمل بر ولی چنانكه قرار دادن قلاده بر گردن وی»؛ «مجازاً بمعنی پيروی كسی بی‌دريافت حقيقت آن»؛ «متابعت و اقتدا و پيروی كسی بی‌دريافت حقيقت و از روی كار ديگران كاری كردن»؛ «فتوی مجتهدی را عمل كردن. عمل كردن عامی بدانچه مجتهد اعلم در مسائل شرعی فرعی فتوی دهد؛ مقابل اجتهاد».

درک فقهی از تقلید، تبعیت افراد عامی از مجتهدان است و وجه تسمیه این واژه را غالباً به جهت همین لزوم تبعیت بی‌چون و چرا می‌گیرند. اما وجه تسمیه‌ی دیگری نیز در خصوص کلمه تقلید ذکر شده: «مقلد کسی است که از حاصل تلاش علمی مجتهد استفاده می‌کند و مسئولیت درستی و نادرستی استنباط احکام را بر عهده مجتهد می‌گذارد». یعنی فرد مقلّد با ارجاع درست یا غلط بودن اعمال دینی خود به مجتهد، از خود رفع مسئولیت کرده، این مسئولیت را «بر گردن مجتهد» قرار می‌دهد. با این‌‌حال و به رغم این تفسیر، منظور غالب از تقلید در ادبیات فقها و روحانیان، همان معنای اول است.

مفهوم «تقلید» و رابطه‌ی «مقلِّد ـ مقلَّد» (تقلیدکننده ـ تقلیدشونده) در کانون مفهوم مرجعیت قرار دارد. واژه‌ی «مرجعیت» در قرن سیزدهم هجری و مقارن با دوران شیخ انصاری با تحولاتی که رخ داد، در بین مفاهیم دینی اهمیت یافت و مورد استفاده‌ی گسترده قرار گفت. پیش از این و طی قرن‌های متمادی از حیات مرجعیت، مفاهیم مرسوم، «اجتهاد» و «تقلید» (مجتهد و مقلّد) بودند. مفهوم «تقلید»، مقارن با غیبت حاملان اولیه‌ی دین (پیامبر، صحابه و امامان) از جامعه، برای تامین نیاز تبیین احکام شرعی فرعی، متولد گردیده و طی قرون گذشته مبدا رابطه‌ی اجتماعی «مقلِّد ـ مقلَّد» بوده است. سید مرتضی در اواخر قرن چهارم، با نگاشتن کتاب «الذریعه الی الاصول الشریعه» و گشودن باب جدیدی تحت عنوان مبحث «الکلام فی الاجتهاد و ما یتعلق به» و همچنین بحث «مفتی و مستفتی» برای نخستین بار از لزوم «رجوع عامی به مفتی» و التزام عملی عامی به حرف مفتی در احکام شرعی سخن گفته و مبدع اندیشه تقلید و رجوع عامی به عالم در فروع دین می‌باشد. سید مرتضی همچنین در رسائل فقهی خود از واژه‌ی تقلید استفاده کرده که از آن جمله می‌توان به کتاب «جوابات المسائل التبانیات» در ذیل بحث حجیت خبر واحد اشاره کرد. از این پس، استفاده از مفهوم تقلید در میان فقهای شیعه رایج شد و شیخ مرتضی انصاری رساله‌ی فقهی جداگانه‌ای با عنوان «اجتهاد و تقلید» نگاشت. 

در طی تمام این دوران گرایش‌های دین‌ورزانه‌ای که منتقد گسترش تقلید در احکام فرعی دین به فراتر از دایره‌ی این احکام بوده‌اند، نیز حضور داشته و دارند، اما این گرایش‌ها غالبا، موجودیت نهادی تقلید و اجتهاد را در حوزه‌ی احکام شرعی منظور نظر نداشته‌اند. جریان‌های نواندیش دینی در عصر حاضر، نمونه‌ی گویای این امر هستند که همواره بر این اصل بدیهی مورد قبول فقها و مراجع، تاکید داشته‌اند که تقلید تنها در امور فرعی احکام دینی امکان‌پذیر است و در سایر حوزه‌های دینی، تکلیف دینداران، اجتهاد و فهم مستقل است.

مقابل هم قرار دادن اجتهاد و تقلید و تقسیم و تفکیک عاملان اجتماعی به مرجع ـ مقلّد و برساخت تشکیلات تثبیت‌کننده و تداوم‌دهنده‌ی این تفکیک و نظام فکری توجیه‌گر آن، سنگ‌بنای شکل‌گیری مرجعیت در قالب یک نهاد اجتماعی است.