تمرکز مرجعیت

 تمرکز مرجعیت، وضعیتی است مقابل تعدد و تکثر مرجعیت، که طی آن اقتدار مرجعیت در یک فقیه شیعه متعین می‌شود.

در طی ادوار اول و دوم تطور مرجعیت، به سبب عدم وجود زمینه‌های عینی لازم، مرجعیت به صورتی پراکنده و غیرمتمرکز تعین می‌یافت. در این ادوار، در هر شهر یا منطقه‌ی شیعی، یک مجتهد برجسته محل رجوع شیعیان برای آگاهی از تکالیف دینی قرار می‌گرفت. به تدریج با فروپاشی دولت صفوی و از آستانه‌ی حکومت قاجاریه، زمینه‌های نظری و عینی شکل‌گیری مرجعیت در قالب یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی موثر پدید می‌آید که از همان ادوار اولیه مقارن با ظهور مرجعیت عامه است. زمینه‌های نظری مشتمل بر عواملی نظیر پیشی گرفتن مبانی فکری و روش فقهی علمای اصولی در مقابل اخباریان و تفوق اندیشه‌ی عدم امکان تجزی اجتهاد و لزوم تقلید از مجتهد اعلم از زمان شیخ انصاری می‌باشند؛ زمینه‌های عینی، مواردی نظیر گسترش تدریجی ابزارهای ارتباطی و صنعت چاپ و نشر می‌باشد که امکان به هم پیوستن مجتهدان منطقه‌ای در قالب یک شبکه‌ی منسجم و هماهنگ را فراهم می‌آورد. این عوامل سبب‌ساز ظهور مرجعیت عامه می‌گردد. مرجعیت عامه، به معنای تصدی جایگاه مرجعیت توسط یک مرجع برجسته به سبب فاصله‌ی علمی و اجتماعی وی با دیگر فقها می‌باشد(←تمرکز مرجعیت). مرجعیت عامه، ملازم با تمرکز اقتدار علمی، اجتماعی و سیاسی در یک فقیه می‌باشد و به همین سبب گاه از مرجعیت عامه با عنوان مرجعیت متمرکز نیز نام برده می‌شود. تمرکز در اینجا به معنای این است که اولا، مرکزیت علمی در یک حوزه‌ی مشخص و به ویژه در یک فقیه برجسته تعین می‌یابد و سایر فقها و مجتهدان، در مسائل علمی، مرجع عامه را اعلم از خود می‌دانند؛ ثانیا، یک مرکز واحد برای مدیریت حوزه‌های علمیه‌ی مناطق مختلف و تامین و حمایت مالی و رفاهی طلاب این حوزه‌ها وجود دارد؛ ثالثا، اقتدار اجتماعی و سیاسی در یک فرد متمرکز می‌شود و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی روحانیان و علمای بلاد در هماهنگی با همین مرکز واحد صورت می‌پذیرد.

تمرکز مرجعیت شیعه، حکم استثنایی را در قاعده‌ی تعدد مرجعیت دارد؛ چرا که ادوار محدودی از تاریخ مرجعیت را می‌توان مشخص کرد که طی آن مرجعیت به شکل متمرکز درآمده باشد. مرجعیت شیخ انصاری، میرزای شیرازی، ابوالحسن اصفهانی و آقاحسین بروجردی از معدود ادوار تمرکز مرجعیت است.

تمرکز مرجعیت تنها یک نمونه آرمانی برای شناخت بهتر تمایزهای الگوهای مختلف سازمان‌یابی مرجعیت است که هیچ‌گاه به طور ناب و مطلق در بیرون تحقق نیافته است؛ چرا که در تمامی ادواری که از منظر محققان و مورخان، ادوار تمرکز مرجعیت تلقی می‌شود، می‌توان مراجع تقلید دیگری را نشان داد که در مناطق و شهرهای دیگر، بدون آنکه الزاما در هماهنگی کامل با مرجعیت عامه بوده و از تصمیمات آن پیروی کنند، حضور داشته‌ و به فعالیت مشغول بوده‌اند. به عنوان نمونه، مقارن با مرجعیت آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله سید احمد خوانساری در تهران و به ویژه بازار آن، مرجعیت داشته و حتی گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در پاره‌ای موارد نظیر اعلام حلول ماه شوال و عید فطر، بین فتوای آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خوانساری تزاحم پیش آمده و بین مقلدان آنها اختلاف‌نظر و درگیری پدید می‌آید.

هر یک از مدل‌های تمرکز، تعدد و تکثر مرجعیت دارای مزایا و معایبی نسبت به هم هستند. در خصوص تمرکز مرجعیت، مزیت متصور، امکان کنش و فعالیت نیرومند و موثر، تزاحم‌ها و تضادهای فقهی و اجتماعی کمتر و انسجام و هماهنگی بیشتر در عملکرد حوزه‌های علمیه می‌باشد. مخاطره‌ی متصور در تمرکز مرجعیت نیز کانالیزه شدن مرجعیت عامه توسط اطرافیان، بروز اقتدارگرایی در اداره‌ی حوزه و انجام فعالیت‌های مربوط به مرجعیت و عدم کاربست مشارکت حداکثری علمای طراز اول در امور مرجعیت می‌باشد.