ادوار تاریخ مرجعیت

مرجعیت، به شکلی که در حال حاضر موجود است، با نقش‌ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی کنونی، پیشینه‌ای بیش از دو قرن ندارد. با این‌حال، اگر بخواهیم تاریخ مرجعیت شیعه را به این دو قرن محصور نماییم، بخش‌هایی از واقعیت را نادیده گرفته‌ایم. بن‌مایه‌ی مرجعیت، جایگاه آن به عنوان تبیین و تبلیغ‌کننده‌ی احکام شرعی است. از این حیث وجه «دینی» مرجعیت، مقدم بر وجوه اجتماعی و سیاسی آن است. مرجعیت شیعه پس از غیبت امام بر اساس نیاز شیعیان به منبعی برای تبیین تکالیف شرعی/فقهی شکل گرفته است. این جایگاه در سیر تاریخی خود، بسط و گسترش یافته، و در تعامل با دیگر موجودیت‌های اجتماعی، نقش‌های اجتماعی و سیاسی دیگری را نیز بر عهده گرفته است. مفهوم مرجعیت به شکلی که امروز موجود است، محصول این سیر تاریخی است.

در ادوار اولیه‌ی فقه شیعه که آمیخته‌ای از گرایش فقیه ـ محدثان و فقهای مجتهد است، رجوع شیعیان به فقهای شیعه در قالب محدود و منطقه‌ای بوده است. مجتهدان و فقهای هر شهر یا منطقه، در این دوره عمدتاً مرجعیت شرعی داشتند و ایفای نقش آنها بیشتر محصور به حوزه‌ی دینی بود که البته کماکان نیز به عنوان بخشی از نقش‌های قابل‌ایفا توسط مراجع تداوم یافته است؛ اما، بسیاری از جایگاه‌ها و نقش‌‌های اجتماعی و سیاسی مرجعیت که در ربط آن با دیگر موجودیت‌های اجتماعی و سیاسی (به ویژه دولت) تعیین می‌گردد، در سده‌های آغازین حیات مرجعیت قابل رهگیری نیستند.

دومین دوره‌ی تطور مرجعیت، با شکل‌گیری دولت صفوی در ایران آغاز می‌شود. طی این دوره نوعی دوگانگی در پایگاه فقهای شیعه پدید می‌آید؛ پایگاه غالب از آن فقها متعامل با دولت است که از امکانات سیاسی برای رشد و توسعه‌ی آموزه‌های فقهی شیعه بهره می‌جویند و مبانی مشروعیت دولت را نیز پی‌ریزی می‌کنند؛ و پایگاه دیگری نیز در اختیار فقهای مستقل از عرصه‌ی دولت است که گرچه ضعیف و محدود است، اما در ادامه و طی دوره‌ی بعدی به جریان غالب فقهای شیعه بدل می‌گردد.

سومین دوره از تطور مرجعیت، ظهور مرجعیت عامه است. این دوره از انقراض صفویه به تدریج آغاز می‌گردد و نقاط عطفی نظیر غلبه‌ی مکتب اصولی بر اخباری‌گری، و در ادامه پیشرفت‌های فناورانه که بستر تحقق مرجعیت عامه و متمرکز را تشکیل می‌دهند، در بر دارد. مرجعیت به معنای کنونی و به عنوان یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی موثر، محصول این دوره از تطور مرجعیت است.

در نهایت، دوره‌ی چهارم مرجعیت، با درگذشت آیت‌الله بروجردی به عنوان آخرین حلقه از مرجعیت عامه آغاز شده و تاکنون ادامه یافته که طی آن شاهد تکثر روزافزون در مرجعیت شیعه بوده‌ایم.

ویژگی مشترک تمامی ادوار فوق، اصل رجوع عامه‌ی شیعیان به محدثان، فقها و مجتهدان شیعه برای کسب تکالیف فقهی است. این رجوع در ادوار اول و دوم تحت عنوان مرجعیت شناخته نمی‌شد و عالمان شیعه نه به عنوان «مرجع تقلید»، بلکه به عنوان مجتهد یا فقیه و عالم به احکام دین مورد ارجاع بودند. وجه تمایز دوره‌های چهارگانه‌ی مذکور، کیفیت سازمان‌یابی مرجعیت است. دوره‌ی نخست مقارن با پراکندگی و عدم تمرکز فقهای شیعه است؛ دوره‌ی دوم نوعی دوگانگی در پایگاه فقها شکل می‌گیرد؛ دوره‌ی سوم شاهد تمرکز سازمان مرجعیت هستیم و در نهایت در دوره‌ی متاخر، تکثر در پایگاه مرجعیت پدید آمده و آمیزه‌ای از ویژگی‌های هر یک از سه‌ دوره‌ی اول در این دوره قابل مشاهده است.

دوره‌ی اول تطور مرجعیت

مرجعیت شیعه در دوران آغازین تطور تاریخی خود، که از غیبت تا شکل‌گیری دولت صفوی را در بر می‌گیرد، در قالب محدثان و مجتهدان شیعی حضور داشته و عمدتاً منحصر به مرجعیت دینی است. این دوره‌، با عدم تمرکز فقهای شیعه مقارن است. در این دوره مجتهدان هر یک از شهرها و مناطق شیعه‌نشین، متکفل پاسخگویی به سوالات شرعی عامه‌ی شیعیان بودند. تبادل علمی میان مجتهدان وجود داشت و در هر دوره نیز یکی از حوزه‌های شیعه (بغداد، حلّه، جبل‌عامل، نجف) دارای مرکزیت بود. در آغاز این دوره، فقهای شیعه نظیر کلینی و شیخ صدوق، بیشتر از راویان حدیث بودند و تنها به گردآوری احادیث و تبویب آنها می‌پرداختند. به تدریج گرایش اجتهادی توسط سید مرتضی و شیخ طوسی ترویج و تثبیت گردید و به جریان غالب در میان فقهای شیعه بدل شد. برخی مجتهدان برجسته که زعامت حوزه‌ی علمی مرکزی شیعی را بر عهده داشته‌اند، گاه اقدام به فرستادن نماینده‌ی علمی به برخی مناطق کرده‌اند. به عنوان مثال، ابوالصلاح حلبی ابتدا از سوی سید مرتضی و سپس از جانب شیخ طوسی به عنوان «خلیفه» و نماینده، متکفل رسیدگی به امور شرعی شیعیان منطقه‌ی حلب شد. اما سازمان نمایندگی به ویژه در حوزه‌ی مسائل مالی و سیاسی، در این دوره شکل نگرفته بود. تلقی حکومت‌های وقت به عنوان حکومت جائر، مانعی بزرگ در مقابل نقش‌آفرینی‌های فعال سیاسی مرجعیت بود. این مانع فکری، در کنار غیرساختارمندی، پراکندگی و فقدان امکانات ارتباطی و همچنین نبود شبکه‌ی به‌هم‌پیوسته‌ای از علما و مجتهدان، سبب می‌شد، که جایگاه و نقش اجتماعی آنها از حد بیان مسائل شرعی فراتر نرود. افزون بر این، مناسبات مالی کنونی مشتمل بر واجب بودن پرداخت خمس (سهم امام) و دیگر وجوهات شرعیه به مراجع به شکلی که طی دوران متاخر شایع بوده و هست، در این دوران وجود ندارد.

در طی دوره‌ی نخست، علاوه بر آنکه واژه‌ی مرجعیت حتی به صورت تحت‌اللفظی نیز کاربرد نداشته، مفهوم «رجوع عامی به مفتی» نیز عمدتاً منحصر به وجه دینی و شرعی آن که نقش‌هایی نظیر پاسخگویی به پرسش‌های فقهی، تبلیغ و ارشاد دینی و آموزش و تربیت شاگردان را در بر می‌گیرد، است. همین مرجعیت دینی نیز، تنها ساختاری پراکنده و محلی داشته، مرجعیت متمرکز و عامه نظیر قرون متاخر، قابل تشخیص نیست. اگر بخواهیم تصویری کلی از دوره‌ی نخست سیر تاریخی مرجعیت شیعه بدست دهیم، می‌توان این خطوط اصلی را ترسیم کرد: (۱)به لحاظ گستره‌ی زمانی، این دوره از عصر پیشوایان شیعه و به ویژه با شروع دوره‌ی غیبت آغاز می‌شود و تا تاسیس دولت صفوی تداوم می‌یابد. (۲)در این دوره، شاهد حرکت تدریجی از گرایش محدثان (تکیه بر حدیث و سیره‌ی معصوم برای استخراج احکام شرعی) به فقه استدلالی (به‌کارگیری روش‌های تعقلی و اجتهادی در استخراج احکام) هستیم. (۳)مهمترین رویداد این دوره متولد شدن آموزه‌ی «رجوع عامی به مفتی» در بین فقهای شیعه است؛ آموزه‌ای که بن‌مایه‌ی مرجعیت دینی و رابطه‌ی تقلید می‌باشد. سید مرتضی و شیخ طوسی در مراحل میانی این دوره، در آثار فقهی ـ اصولی خود، اختصاصاً بابی را به اجتهاد و رجوع عامی به عالم و شرایط مفتی و مستفتی اختصاص می‌دهند که ابوابی نوظهور در فقه شیعه هستند.

در این دوره، به‌رغم تولد آموزه‌ی رجوع عامی به عالم، به چند دلیل، همچنان نمی‌توانیم از شکل‌گیری مرجعیت دینی به مفهوم مرسوم و کنونی آن سخن بگوییم: (۱)مرجعیت دینی در این دوره همچنان فاقد هرگونه ساختار و نظام جامع و هماهنگ است؛ جایگاه‌های سلسله‌مراتبی و رسمی نظیر ثقه‌الاسلام، حجت‌الاسلام، آیت‌الله و آیت‌الله‌العظمی، تعریف‌ناشده هستند؛ خرده‌نظام مالی (وجوهات شرعی و موقوفات و ...) برای مرجعیت قابل رهگیری نیست. (۲)مرجعیت به شدت محلی و پراکنده است. افراد عامی موظف به رجوع به عالم (یا اعلم و اورع عالمان) شهر خود برای کسب تکلیف شرعی می‌باشند و هیچ نشانی از مرجعیت متمرکز و عام در سطح عامه و برای رجوع دینداران، دیده نمی‌شود. (۳)سنت مکتوب رساله‌ی عملیه‌نویسی برای «تقلید عوام»، به سبب فقدان لوازم آن (چاپ و نشر، سطح سواد افراد عامی و ...) شکل نگرفته است. (۴)جز نقش‌های دینی، نقش دیگری برای فقها و مجتهدان این دوره نمی‌توان متصور بود؛ مرجعیت با کارکرد سیاسی و اجتماعی هنوز در این دوره متولد نشده است. (۵)فقدان شبکه‌های ارتباطی مابین علما و مجتهدان و دیگر خلاء‌های محیطی، در کنار حصر مرجعیت به مرجعیت دینی، سبب شده که فقها و مجتهدان به عنوان یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی تاثیرگذار مطرح نباشند.

دوره‌ی دوم تطور مرجعیت

مرجعیت شیعه در دومین دوره‌ی سیر تاریخی خود که مقارن با شکل‌گیری دولت صفوی است، با تقویت و همزمان نوعی دوگانگی در پایگاه خود مواجه گردید. با تاسیس دولت صفوی، نهاد دین و مرجعیت نیز در ایران شکل و صورت نوینی می‌یابد. برای نخستین بار در تاریخ ایران، یک دولت شیعی تاسیس می‌شود که شیعه را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام می‌کند و بدین ترتیب، برخی فقهای نامدار شیعه نظیر محقق کَرَکی و شیخ علی کرکی، ملقب به محقق ثانی و شمار دیگری از فقهای خاندان کرکی از لبنان و جبل‌عامل به ایران می‌آیند و زمینه‌های عینی شکل‌گیری یک نهاد ساختارمند برای فقه شیعه در ایران فراهم می‌آید. در این دوره، مناصب و سمت‌های حکومتی زیادی نظیر شیخ الاسلام، خطیب، امام جمعه، مدرس، قاضی و صدر شکل گرفتند که عمدتاً مناصب فقهی ـ سیاسی محسوب می‌شدند. شیخ علی کرکی با فرمان مستقیم شاه‌طهماسب به عنوان شیخ‌الاسلام منصوب گردید و اجازه‌ی تصرف در تمام امور مذهبی و شرعی را یافت. متقابلاً فقهای شیعه‌ای که به همکاری با دولت صفوی پرداختند، نزد مردم ایران و همچنین در مقابل دولت عثمانی به شاهان صفوی مشروعیت‌بخشی نمودند. در اینجا، ما شاهد نوعی دوپارگی در موضع علمای شیعه در قبال حکومت نیز هستیم. یعنی فقها و مجتهدان شیعه، همگی در نهاد دولت صفوی ادغام نمی‌شوند؛ بلکه در مواجهه با دولت صفوی، دو واکنش متفاوت صورت می‌پذیرد: یک واکنش همنوایانه و تعاملی که ذکر آن رفت؛ دیگر واکنشی واگرایانه و منفی نسبت به دولت صفوی که فقهایی نظیر شیخ ابراهیم قطیفی، شهید ثانی (ساکن جنوب لبنان) و محقق اردبیلی در ایران نمادهای آن هستند. بسیاری از این فقها با فقهای طرفدار دولت صفوی بر سر مشروعیت دولت صفویان به منازعات فقهی پرداخته‌اند.

در این دوره همچنین، نقش صوفیان در ارتباط با پیشه‌وران و اصناف به فقها منتقل می‌گردد. به دلیل پیوند فقهای رسمی با افراد صنوف مختلف از طریق کانال‌های نوظهوری نظیر امام جمعه، مسجد جانشین خانقاه می‌شود و اعتقاد مردم به کرامات و مکاشفات صوفیان، به فقها انتقال می‌یابد و بدین ترتیب، فقها علاوه بر جایگاه علمی، موقعیت اجتماعی دیگری نیز می‌یابند. اگر بخواهیم مشخصه‌های دوره‌ی دوم سیر تاریخی فقه و مرجعیت شیعه را صورت‌بندی کنیم، باید به موارد زیر اشاره کرد: (۱)آموزه‌ی رجوع عامی به مفتی و پیروی مقلّد از مجتهد که در دوره‌ی اول تثبیت شده است، در دوره‌ی اخیر با ورود فقها و مجتهدان به عرصه‌ی اجتماعی ـ سیاسی، زمینه‌ی تحقق عینی می‌یابد و بخشی از فقها حق تصرف در امور شرعی و مذهبی پیدا می‌کنند. (۲)مرجعیت به معنای فقها و مجتهدانی که محل رجوع مردم هستند، نظام و ساختارمندی نسبی می‌یابد؛ این ساختارمندی بیش از هر چیز محصول همنشینی فقه و دولت در عصر صفوی است که سبب تسری ساختارهای رسمی و اداری نظام سیاسی، به نهاد دین و فقه می‌گردد. بر این مبنا، علاوه بر تصدی برخی مناصب رسمی توسط فقها، موقوفات نیز تحت نظارت فقهای حکومتی قرار می‌گیرد. (۳)مهمترین تحول در فقه شیعه در این دوره را شاید بتوان بروز دوگانگی در پایگاه علما و مجتهدان عنوان کرد: از نیمه‌ی دوم حکومت صفوی، مقارن با شکل‌گیری یک جامعه‌ی شیعی، به تدریج لایه‌ای از علما و فقها ظهور می‌یابند که به جای آنکه متکی به حکومت باشند، دارای پایگاه در جامعه‌ی شیعی هستند و می‌توانند بدون حمایت دولتی به حیات خود ادامه دهند و به تدریج مناسبات مالی خود را نیز در ربط با جامعه سامان دهند. در اینجا روحانیت و مرجعیت نوعی پایگاه دوگانه می‌یابد: یک پایگاه نسبتاً قوی در حکومت و یک پایگاه در جامعه که در بدو امر ضعیف است اما با از میان رفتن سلسله‌ی صفویه، و گسستن کامل فقها از حکومت، می‌تواند با حفظ فاصله‌ی خود از حکومت نوعی استقلال نسبی کسب نماید. این پایگاه دوگانه مهم‌ترین محمل سیر آتی مرجعیت شیعه است. (۴)فقها و مجتهدان شیعه، از نقش‌آفرینی صرف شرعی، به عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی پای گذاشته و بدین ترتیب، قدم‌هایی جدی‌تر برای گسترش نقش و پایگاه مرجعیت به فراسوی عرصه‌ی دینی و شرعی برداشته می‌شود. (۵)به رغم همه‌ی این زمینه‌ها، همچنان نمی‌توان از ظهور مرجعیت با مختصات کنونی آن سخن گفت؛ اما بسیاری از شرایط لازم برای تبدیل مرجعیت به یک نیروی اجتماعی تاثیرگذار در طی این دوره فراهم می‌گردد.

دوره‌ی سوم تطور مرجعیت

مرجعیت شیعه در سومین دوره‌ی تحول تاریخی خود که از آستانه‌ی عصر قاجار آغاز می‌گردد، در قالب یک نیروی سیاسی ـ اجتماعی مستقل از دولت و واجد نفوذ گسترده‌ی مردمی ظهور می‌یابد. فروپاشی حکومت صفویه و بر مسند قدرت نشستن نادرشاه افشار، یک دوره‌ی گذار در پایگاه فقهای شیعه محسوب می‌شود. روحانیت در دولت صفوی پایگاهی دوگانه پیدا کرد: از یک‌سو بخشی از فقهای برجسته به همکاری با دولت صفوی روی آورده و صاحب مناصب حکومتی و کارکرد‌های سیاسی ـ اجتماعی نظیر مشروعیت‌بخشی به شاهان صفوی شدند؛ از سوی دیگر، بخشی از فقهای شیعه با نامشروع دانستن حکومت صفوی، بیرون از ساخت قدرت باقی مانده و به امور آموزش و تبلیغ دینی اشتغال یافتند و به تدریج پایگاهی هرچند ضعیف در جامعه‌ی شیعی نوظهور ایران برای خود یافتند. پس از فروپاشی صفویه و در دوره‌ی کوتاه حکومت افشاریه، آن بخش از نهاد دین که در پیوند با ساخت سیاسی رشد یافته بود، ضربه‌ی سهمگینی خورد و با فروپاشی مواجه شد. اما آن بخش از فقها که متاثر از به صحنه آمدن دین در دوره‌ی صفویه، پایگاهی نوپا، مستقل و هرچند ضعیف در جامعه‌ی ایرانی یافته بودند، با برخی محدودیت‌ها کماکان به حیات خود تداوم بخشیدند. در فاصله‌ی سقوط صفویه (پس از حمله‌ی افغان‌ها) تا تثبیت موقعیت نادرشاه، و اندکی بعد از سقوط افشاریه تا تاسیس و تثبیت موقعیت قاجاریه، ایران دستخوش ناآرامی و هرج و مرجی مزمن شد و در چنین شرایط بی‌ثباتی، افزون بر آنکه حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان که مامن بسیاری از فقهای شیعه بود، از مرکزیت افتاد،‌ بسیاری از علما و فقهای شیعه نیز به تدریج تصمیم به مهاجرت به عتبات گرفتند. در طی این مدت، مکتب اخباری‌گری که از میانه‌ی عصر صفوی نضج گرفته بود، بیش از پیش بر نفوذ و فراگیری خود افزود. مهاجرت برخی فقها و علمای ایران به عتبات و رشد و گسترش تدریجی موقعیت آنان در این منطقه به سبب دور بودن از سیطره‌ی نظام سیاسی وقت ایران، بیش از گذشته بر استقلال فقهای شیعه از دولت ایران افزود و همین استقلال نسبی که محصول مهاجرت به عتبات بود، یکی دیگر از زمینه‌های بدل شدن مرجعیت به نیروی اجتماعی ـ سیاسی بالقوه در مواجهه با دولت و شکل‌گیری مرجعیت در قالب متاخر آن را فراهم آورد.

مقارن با همین تحولات، وحید بهبهانی ـ احیاکننده‌ی مکتب اصولی‌گری ـ نیز پس از مهاجرت از ایران به کربلا، تلاش‌های گسترده‌ای برای مقابله با اخباری‌گری را آغاز می‌کند. در نتیجه‌ی تلاش‌های وی و شاگردانش، غالب فقهای شیعه به مکتب اصولی‌گری گرایش می‌یابند. آموزه‌های مکتب اصولی‌گری، دومین گام اساسی برای شکل دادن به مرجعیت به عنوان نیروی اجتماعی ـ سیاسی موثر در جامعه‌ی ایرانی را تحقق بخشید. مهمترین این اموزه‌ها عبارت بودند از: (۱)تلقی فقها به عنوان نایبان عام امام زمان؛ در نتیجه‌ی چنین تاکیدی، تمامی اختیارات و نقش‌های پیشوایان شیعه (اعم از دینی، اجتماعی و سیاسی) به فقها تسری می‌یابد؛ (۲)تاکید بر لزوم پرداخت وجوهات شرعی نظیر سهم امام (خمس) به فقهای شیعه، تامین مالی لازم برای فعالیت فقها را فراهم آورد. با دو تحول مذکور (مهاجرت علما به عتبات و کسب استقلال سیاسی از نظام سیاسی ایران؛ غلبه‌ی مکتب اصولی‌گری) ما هرچه بیشتر به جایگاه مرجعیت در معنای متاخر آن نزدیک می‌شویم؛ گام نهایی در این راستا حدود یک قرن بعد، با اقدامات شیخ مرتضی انصاری برداشته شد. به دلیل تاکید ویژه‌ی این مجتهد برجسته، بر «اعلمیت مجتهد برای تقلید» و نیز عمومیت یافتن این دیدگاه که تجزی اجتهاد و تقلید نادرست است، موضوع تقلید از مجتهدان تبدیل به پیروی از «مرجعیت عامه» یا «ریاست کل دینی» گردید. از این زمان، مساله‌ی مرجعیت و تشخیص اعلم از میان فقیهان و مجتهدان زنده، به صورت جدی در میان شیعیان مطرح شد و روندی پدید آمد که پس از فقدان یک مرجع کل، چند تن از مجتهدان بنام (که به طور عمده در عراق می‌زیستند) مقلدانی پیدا کرده و از این طریق داوطلبی و آمادگی خود را برای احراز مرجعیت اعلم و جانشینی مرجع متوفا اعلام می‌نمودند. در نتیجه طی یک فرآیند نانوشته و طبیعی، یکی از مجتهدان مزبور، به عنوان مرجعیت کل شناخته می‌شد. بدین ترتیب، دوره ی سوم را می‌توان دوره‌ی ظهور مرجعیت عامه تلقی کرد. این دوره با درگذشت آیت‌الله بروجردی به عنوان آخرین حلقه‌ی مرجعیت عامه پایان می‌یابد و دوره‌ی چهارم تحول تاریخی مرجعیت آغاز می‌گردد که ملازم با تعدد و تکثر مرجعیت است. 

دوره‌ی چهارم تطور مرجعیت

در دوران متاخر شاهد هستیم که مرجعیت عامه و متمرکز جای خود را به تعدد مرجعیت داده؛ این تحول اساسی که برای حدود نیم‌سده ادامه یافته، دوره‌ی جدیدی از سیر تاریخی مرجعیت را رقم زده است.

با درگذشت آیت‌الله بروجردی که مرجع علی‌الاطلاق و عامه‌ی شیعیان در بین سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۴۰ بود، دوره‌ی جدیدی آغاز می‌گردد که مقارن با تعدد روزافزون در مرجعیت شیعه است. شماری از محققان که وضع پیچیده‌ی پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی را درک کرده بودند طی مجموعه‌ای مباحث که بعدها در کتابی با عنوان «بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت» منتشر شد، «خلاء مرجعیت» حاصل از درگذشت آیت‌الله بروجردی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و راهکارهایی نظیر مرجعیت شورایی را ارائه کردند. انتخاب عنوان بحران و خلاء مرجعیت از سوی آن اندیشمندان، خبر از طلیعه‌ی دورانی جدید در سیر تاریخی مرجعیت می‌داد. پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، حداقل شش مرجع تقلید در ایران ـ قم، مشهد و تهران (آیات گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی، خمینی، میلانی، خوانساری) و تعداد مشابهی نیز در عتبات (آیات حکیم، شیرازی، شاهرودی، خوئی) به عنوان مرجع تقلید معرفی شدند. شکل‌گیری تعدد مرجعیت، پس از درگذشت یک مرجع تقلید برجسته و معمر در میان مراجع طبقه‌ی بعدی، امری بی‌سابقه نبوده و نمونه‌های متعددی از این نوع در یک و نیم‌سده‌ی گذشته که از ظهور مرجعیت عامه سپری می‌گردید، قابل مشاهده است؛ نظیر آنچه پس از درگذشت میرزا محمدتقی شیرازی رخ داد و طی آن، به طور همزمان مراجعی نظیر نائینی، شیخ‌الشریعه و شیخ عبدالکریم حائری، هر یک مقلدانی یافتند. اما در تمام این یک و نیم سده، شاهد آن هستیم که تعدد و تمرکز مرجعیت به تناوب تکرار می‌گردد و پس از یک دوره‌ی تعدد، مجدداً نوعی تمرکز نسبی در مرجعیت شکل می‌گیرد؛ نظیر مرجعیت عامه یافتن آیات ابوالحسن اصفهانی و بروجردی پس از دوره‌‌ی تعدد مذکور. از سوی دیگر، تعدد مرجعیت موقتی در این برهه‌ها، نوعی تعدد نسبی بود و تعداد مراجع تقلید مطرح انگشت‌شمار بودند. در مقابل، در دوران متاخر شاهد هستیم که نه تنها دوره‌ی تعدد مرجعیت موقتی نبوده و شاهد ظهور مرجع عامه‌ی دیگری در میان شیعیان نیستیم، بلکه به طور روزافزون بر تعدد مراجع تقلید افزوده می‌گردد؛ آن گونه که برخی محققان از وجود بیش از ۷۰ مجتهد صاحب رساله‌ی عملیه در مناطق شیعی در دوران اخیر نام برده‌اند که هر یک مقلدانی داشته و خود را مرجع تقلید جهان تشیع (و در مواردی اعلم) می‌دانند.

بنابراین، دوره‌ی پنجاه ساله‌ی اخیر، دوره‌ی جدیدی در تاریخ مرجعیت است که یکی از مشخصه‌های آن، تبدیل مرجعیت واحد به مرجعیت متعدد و متکثر است. مشخصه‌ی دیگر این دوران، ظهور نظریه‌ی ولایت فقیه و شکل‌گیری حکومتی فقهی در ایران به عنوان مهم‌ترین کشور شیعه‌نشین جهان است. در دوره‌ی کنونی، نسبت مرجعیت و ولایت‌فقیه به عنوان عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی، همچنان در هاله‌ای از ابهام بوده و مورد بحث و فحص صاحب‌نظران است. بسیاری از حوزه‌ها و اختیارات مرجعیت با ولایت فقیه واجد همپوشانی و تداخل است و شواهد دوران اخیر، حاکی از گسترش روزافزون دایره‌ی تصرفات دینی و عملی ولایت فقیه و قبض نسبی میدان عمل و مدیریت مراجع تقلید می‌باشد. مشخصه‌ی دیگر دوره‌ی چهارم مرجعیت، تحولات اجتماعی گسترده در جوامع شیعه‌نشین و در جهان است که به ظهور سبک‌های گوناگون زندگی و دین‌ورزی و مطالبات مدنی و سیاسی جدید در میان شیعیان انجامیده است. تحولات سریع دوران اخیر، لزوم همگام شدن بیشتر فقه شیعه و نظرگان مراجع تقلید را می‌طلبد. بنابراین، مرجعیت از بابت کارامدی در پاسخگویی به نیازهای مقلدان، در آزمونی مهم قرار گرفته است. از آغاز دوره ی چهارم تنها نیم‌سده سپری گردیده و ترسیم کلیت مولفه‌های آن، مستلزم گذر بیشتر زمان است.

منابع: 

• آقاجری، هاشم (۱۳۸۰)، کنش دین و دولت در ایران عصر صفوی، تهران: انتشارات باز (مرکز بازشناسی اسلام و ایران)، چاپ اول.
• اربطیان، حسین (۱۳۸۵)، «سیر تحولات ساختاری، معرفتی در حوزه‌های علمیه»، مجله‌ی معرفت، شماره ۱۰۳، تیر ۱۳۸۵، صص. ۲۲-۱۰.
• بشیریه، حسین (۱۳۸۲)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشرنی، چاپ نهم، صص.۲۴۲-۲۳۸.
• جعفریان، رسول(۱۳۸۴)، کاوش‌های تازه در باب روزگار صفوی، قم: انتشارات ادیان، چاپ اول، صص.۳۰-۱۷. 
• رضوی، کمال (۱۳۸۹)، سیر تحول پایگاه اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران در نیم‌سده‌ی اخیر، پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: دانشکده‌ی علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر سارا شریعتی، صص.۱۳۵-۱۲۳.

• < قبلی
• بعدی >