کتاب «فقه شیعه و تأمین اجتماعی»؛ بازنگری برای تحول

کتاب «فقه شیعه و تأمین اجتماعی» نوشته علی اشرف فتحی، توسط انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد.این کتاب در امتداد کتابی به نام «اسلام و تأمین اجتماعی» نوشته‌شده که در دهه هشتاد به قلم احمد قابل و از سوی همین مؤسسه منتشر شده بود.

فتحی در این کتاب کوشیده نشان دهد که هیچ اجبار حکومتی یا سیستماتیک برای تجمیع وجوهات شرعی مانند زکات و خمس از سوی پیامبر و امامان شیعه توصیه نشده و این مالیات‌ها فقط جنبه ایمانی دارد، بنابر این نمی‌توان نظام تأمین اجتماعی بر اساس این وجوه مالی تعریف کرد و تشکیل داد.

همچنین در این کتاب به تطور و تحول آرای فقهای شیعه در باب نحوه تجمیع و توزیع خمس در طول دوران غیبت امام دوازدهم پرداخته شده و نظام کنونی دریافت و توزیع خمس در میان شیعیان به عنوان برساخت اجتماعی قرون اخیر تبیین شده است. فتحی در گفتگویی با مجله خیمه در این‌باره گفت است: «ایده‌ای که نهایتاً به نظر من رسید این بود که این تحولات یک برساخت اجتماعی است، البته من از این اصطلاح در کتاب استفاده نکرده‌ام چون در جامعه‌شناسی معرفت و در آرای کسانی مثل کارل مانهایم بار خاصی دارد. واقعیت این است که نمی‌شود کاملاً انکار کرد و باید بپذیریم که بخش خاصی از این تغییر و تحولات معلول شرایط اجتماعی و گذر زمان و معلول واقعیت‌هایی بوده که به تدریج برای فقها روشن شده است، لذا در عین حال که فتاوا را حاصل شرایط اجتماعی فقها در آن سال‌ها می‌دانیم، نمی‌توانیم این فتاوی را غیر عقلانی بدانیم، زیرا حاصل عقلانیت زمان خودشان بوده است و به نوعی سعی کرده‌اند که با دلیل عقلی بررسی کنند».

کتاب کوشیده نشان دهد که به تدریج با افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی شیعیان، ضرورت بهره‌گیری از این مالیات‌های شرعی مورد توجه فقها قرار گرفته و با دلایلی کاملا عقلی و متکی به عقلانیت زمانه، آرای تازه‌تری مطرح کرده‌اند. با این تبیین، می‌توان نظام تجمیع و توزیع کنونی را نیز مطابق عقلانیت زمان ما به‌گونه‌ای که بازتعریف کرد که مانع از هدر رفتن این وجوه مالی و همچنین ترغیب بیشتر مؤمنان به این کمک‌ها در راستای کاهش فقر و تبلیغ و ترویج اخلاق باشیم. به گفته فتحی: «باید به عقلانیت بشری اعتماد کنیم. وقتی در یک برهه‌ای از تاریخ، فقها این را قائل شدند که نباید وجوهات حیف و میل شود و باید به دست فقیه سپرده شود چون فقها اشراف و صلاحیت بیشتری در این زمینه دارند، پس امروز هم می‌توان ملزومات عقلانیت بشر امروزی را درک کرد و با دو بال عقل و نقل به سمت ایجاد جامعه‌ای عادلانه جلو رفت»

کتاب «فقه شیعه و تأمین اجتماعی» در یک مقدمه، پنج فصل و یک جمع‌بندی تدوین شده و عنوان فصول کتاب این است: بسترهای دینی آرای فقهای شیعه درباره تأمین اجتماعی، بسترهای تاریخی و اجتماعی آرای فقهای شیعه، مواجهه فقه شیعه با عصر جدید، فقها و بحران‌های اقتصادی عصر جدید، مشروعیت‌بخشی به بیمه؛ نمادی از یک تلاش ناتمام.

بر اساس این پژوهش توسل به راهکار اجبار و خشونت برای دریافت زکات را نمی‌توان به پیامبر و امامان شیعه نسبت داد، ولی رفتار خلیفه اول در جنگ‌های رده و مرتد خواندن کسانی که از پرداخت زکات به حکومت وی خودداری می‌کردند، بعدها مورد پذیرش فقهای مسلمان نیز قرار گرفت و حتی در آرای برخی فقهای شیعه نیز رسوخ کرد و تئوریزه شد. در حالی که روایات معتبر نشان می‌دهد پیامبر و ائمه شیعه با هرگونه اجبار و خشونت در روند تجمیع زکات مخالف بوده‌اند. بنابر این نمی‌توان بر اساس این کمک‌های ایمانی، نظام جامع تأمین اجتماعی تعریف کرد. در مقدمه کتاب آمده است: «نه تنها اغلب فقها دست‌کم در عصر غیبت معصوم قائل به عدم مشروعیت اجبار حکومتی برای وارد کردن درآمد زکات و خمس در نظام گردش مالی یک حکومت بوده‌اند، بلکه ادلۀ حامیان مشروعیت اجبار حکومتی برای اخذ این وجوه شرعی بسیار سست و متزلزل است. بازاندیشی در نگاه قرآنی و روایی به خمس و زکات و کارکرد آنها در صدر اول اسلام نشان می‌دهد که حتی اگر قائل به جواز دخالت حکومت در جمع‌آوری آنها باشیم، نمی‌توان بر اساس آنها یک نظام مالی قابل محاسبه و پیش‌بینی تدوین کرد، چرا که همسان‌پنداری آنها با مالیات عرفی فاقد مبنای شرعی و فقهی مستحکمی است. نیز آنکه فقهای زیادی تا قرن اخیر با اخذ اجباری مالیات عرفی نیز مشکلاتی داشته‌اند».

مؤلف کوشیده نشان دهد که آرای فقهای شیعه پس از مدتی حیرت و سردرگمی در اثر زندگی پنهانی امام دوازدهم و در اثر افزایش قدرت سیاسی شیعیان به سمت کنترل‌گری رفته و به‌ویژه از دوره صفویه و سپس قاجار گرایش مداخله‌گری فقها در تجمیع و توزیع خمس افزایش محسوس یافته است که گویای نقش تحولات اجتماعی و سیاسی در تطور فتوای فقیهان است. با این حال وی بر این باور است که فتاوای جدید اگرچه مبنای منصوصی در سخنان امامان شیعه ندارد، ولی ناشی از عقلانیت زمانه بوده و مورد پذیرش اجتماعی نیز قرار گرفته است. این انطباق با عقلانیت زمانه در پذیرش «حقوق کارگر» و مفهوم «قانون» نیز قابل ردگیری است و برخی فقهای بزرگ شیعه این دو مفهوم مدرن را پذیرفته‌اند. بر این اساس فتحی توصیه می‌کند که نحوه تجمیع و توزیع مالیات‌های دینی و ایمانی با آسیب‌شناسی وضعیت کنونی و بر اساس عقلانیت زمان کنونی به‌روز شده و تحول یابد.

فتحی در فصل پایانی با بررسی نحوه مواجهه فقه شیعه با مفهوم «بیمه» آورده است: «بنا براین به ضرس قاطع می‌توان گفت که راهکار بیمه‌ای در اسلام و شیعه مسبوق به سابقۀ قابل اتکایی نیست و جز با فرض کردن بیمه به عنوان یک عقد مستقل و جدید نمی‌توان از مشروعیت آن با درصد اطمینان نسبی بالا دفاع کرد. حال با توجه به آنکه بیمه‌های حمایتی از نیازمندان و فرودستان جامعه فاقد جنبۀ تجاری و درآمدزایی است، عملاً این نوع از بیمه نیز ذیل برنامه‌های حمایتی دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند آن را به بخش غیر دولتی و مردم‌نهاد واگذار کند تا با مشارکت وجوه شرعی متدینین، هم بار بزرگی از دوش دولت برداشته شود و هم ماهیت ایمانی وجوه شرعی حفظ و در مسیر بیمه‌ای که جنبۀ حمایتی قدرتمندتر و کم‌فسادتری نسبت به‌ صورت‌های دیگر کمک به نیازمندان دارد، هزینه شود».

• < قبلی
• بعدی >