پارادوکس مشروطیت ایران: سربرآوردن سکولاریزاسیون از دل پروژه‌ی مشروع‌سازی مشروطه (قسمت نخست)

(قسمت نخست)

 نخستین تجربه‌ی استقرار مشروطه در جامعه‌ِی ایران با بحران مشروعیت دینی رو به رو گردید. این بحران بدل به نیروی محرکه‌ای شد که سیر تحول مشروطه‌ی اول را تحت تأثیر قرار داد. جریانی از علما در جایگاه اپوزیسیون نظام سیاسی نوظهور قرار گرفتند و با تئوریزه کردن ایده‌آل "مشروطه‌ی مشروعه" از ضرورت بازاندیشی و اصلاح در مشروطه‌ی غربی سخن به میان آوردند. این نیروهای مذهبی نقش دوگانه‌ای را در مشروطه‌ی اول ایفا کردند: نخست دگردیسی ماهیت مشروطه به واسطه‌ی مشروع‌سازی متمم قانون اساسی و دوم واسازی ساختار مشروطه از طریق هم‌گرایی با دیگر نیروهای استبدادی و استعماری. در این نوشتار سعی بر آن است با تمرکز بر نقش اول، تأثیر نیروهای مذهبی معترض در شکل دادن به سرشت و سرنوشت مشروطه‌ِی اول مورد تحلیل قرار گیرد.

به استناد اکثر تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگاری‌های دوره‌ی مشروطه، جدال علمای معترض که در رأس آنها شیخ فضل‌الله قرار داشت با تدوین متمم قانون اساسی شروع شد. نظام‌نامه‌ی داخلی دارالشوری، انتخابات، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بلدیه، تشکیل ایالات و ولایات اعتراض نیروهای مذهبی را برنیانگیخت. زیرا این قوانین بیش از هر چیز برای تنظیم امور اداری- عرفی مملکت تدوین شده بودند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم تصادمی با مسائل شرعی و دینی پیدا نمی‌کردند. اما متمم قانون اساسی متضمن مفادی بود که در تفسیر علمای مخالف مشروطه با اصول دیانت در تعارض قرار می‌گرفت. جدای از مخالفتی که علمای معترض با کلیت تقنین بشری به عنوان امری ناقض شریعت اسلامی داشتند، بخش حقوق ملت متمم قانون اساسی به ویژه اصل آزادی و برابری(اصل هشتم و بیستم) اعتراض آنها را برانگیخت. این امر سر منشأ منازعاتی بین نیروهای مذهبی موافق و مخالف مشروطه شد که سرانجام انشعاب در رهبریِ مذهبیِ جنبش را سبب گردید. در این مرحله برای نخستین بار مسئله‌ی مشروعیت دینی نظام مشروطه مطرح شد و جریانی اعتراضی علما ضرورت تطبیق آن با آموزه‌های شیعی را به عنوان داو اصلی خویش خواستار شدند.

در نتیجه‌ی اعتراض این جریان، مجلس لاجرم تصویب متمم را برای تطبیق آن با اصول شریعت به تعویق ‌انداخت. کمیسیون ثانویه‌ای متشکل از علما شکل گرفت تا متمم قانون اساسی را که در واقع اقتباسی از قانون فرانسه و بلژیک بود با موازین دینی مطابقت دهد. به این ترتیب علمای مخالف توانستند با تأکید بر تصحیح متمم قانون اساسی بر مبنای آموزه‌های دینی تغییراتی در آن اعمال کنند که نهایتاً دگردیسی ساختار مشروطه را به دنبال آورد. فرایند تنقیح متمم قانون اساسی در کمیسیون ثانویه زمینه‌ای است که  می‌توان بنا بر منطق وبری نشان داد چگونه ایده‌ها به نیرویی موثر در تحولات تاریخی تبدیل می‌شوند. زیرا طی این فرایند مناقشات دینی که علما در سطح نظری مطرح می‌کردند به صورت محدودیت‌های عینی سیاسی-اجتماعی در متن متمم تجسم یافت.

متممی که در کمیسیون اولیه‌ی مجلس تدوین شد در واقع قانونی کاملاً "عرفی" بود که امر دینی و شرعی در آن دخالتی نداشت. فشار علمای معترض در جهت مطابقت قانون اساسی با شریعت اصلاحاتی را در متمم موجب شد که به در هم‌آمیختگی سیاست و دین در نظام مشروطه منجر گشت. این امر سیر عرفی‌سازی مشروطه در جامعه‌ی ایران را با مانع جدی رو به رو کرد و آن را به مسیر شرعی شدن کشاند. متمم قانون اساسی از ده بخش تشکیل شده است: کلیات، حقوق ملت ایران، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلسین(مجلس شورا و سنا)، حقوق سلطنت ایران، راجع به وزرا، اقدارات محاکمات، در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، در خصوص مالیه و قشون. اصلی‌ترین بخش‌های متمم که در نتیجه‌ی بازنگری به واسطه‌ی کمیسیون ثانویه تغییر کرد بخش کلیات، حقوق ملت، قوای مملکت و اقتدارات محاکمات است. در بخش کلیات علما توانستند ماده‌ی پیشنهادی شیخ فضل‌الله مبنی بر تشکیل انجمن نظار فقها را به عنوان ماده‌ی دوم به تصویب برسانند. این اصل مهمترین تمهیدی بود که علما برای تحقق ایده‌آل خویش یعنی مشروطه‌ی مشروعه به کار بستند. این ماده‌، شریعت را در جایگاه "قانون مرجع" قرار می‌داد که قانون بشری مشروعیت خود را از خلال مطابقت با آن به دست می‌آورد. بر اساس این اصل، قانون شرعی بر قانون عرفی ارجحیت و تقدم می‌یافت و به نحوی که مشروعیت مشروطه در نهایت منوط به هم‌نوایی آن با شریعت بود.

حقوق ملت بخشی دیگری از متمم بود که در کمیسیون ثانویه مورد بازاندیشی قرار گرفت. در این بخش نمایندگان قادر شدند تنها آزادی شخصی-سیاسی و برابری سیاسی را تصویب کنند. اعتراضات دینی علما به حقوق ملت سبب شد آزادی عقیده، مذهبی، قلم و دیگر وجوه آزادی اجتماعی-مدنی در متمم قانونیت پیدا نکند؛ چنانچه "برابری مذهبی" نیز مطلقاً پذیرفته نشد و هیچ ماده‌ای در متمم یافت نمی‌شود که این حق را برای اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته باشد. در اصل 9، 10، 11، 13، 14، 15، 16 و 17 آزادی شخصی اعم از اختیار نفس، مال، مسکن، پیشه و تجارت و در اصل 18، 20 و 21 نیز آزادی تحصیل، آزادی مطبوعات و تشکیل انجمن و اجتماعات به رسمیت شناخته شده است. در این بخش تأثیر محدودیت‌های مذهبی بر صورت‌بندی نهایی حق آزادی در قیود شرعی که به هر ماده اضافه شده تجسم یافته است. در اصل 18 تصریح شده تحصیل در معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه مخالف شرع باشد چنانچه در اصل 21 نیز تشکیل انجمن و اجتماعاتی که مولد فتنه‌ی دینی باشند به لحاظ شرعی ممنوع اعلام شده است. آزادی مطبوعات نیز با قیود شرعی تحدید شده به نحوی که مطالب ناقض آموزه‌های دینی مطلقاً امکان انتشار نمی‌یابند. اینکه در متمم هیچ اصلی وجود ندارد که صراحتاً حق آزادی مذهبی را به رسمیت شناخته باشد آشکارا تأثیر فشار نیروهای مذهبی در جهت مشروع‌سازی مشروطه را بازنمایی می‌کند. مهمترین تأثیر جدال‌های مذهبی بر سر حقوق ملت را می‌بایست در تقلیل اصل آزادی و برابری به یک وجه آن یعنی آزادی و برابری سیاسی جستجو کرد. در گیر و دار محدودیت‌های شرعی، آزادی و برابری تولد یافت که به مثابه‌ی جنین ناقص‌الخلقه‌ای می‌مانست که یک بخش از اندام آن رشد کرده و دیگر بخش‌ها ناکامل مانده بود. بدین گونه آزادی و برابری که برای نخستین بار در مشروطه سر برآورد وجه سیاسی-شخصی آن امکان تولد یافت اما آزادی-برابری در وجه مذهبی آن به شدت سرکوب شد.

قوای مملکت بخش دیگری از متمم بود که مورد منازعه‌ی علما قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شد. در این بخش اصل تفکیک قوا که ساختار مشروطه را معین می‌کند، تشریح شده است. اصل بیست هفتم متمم قوای مملکت را به سه قوه تقسیم می‌کند: قوه مقننه، قضائیه و مجریه. علمای معترض وجوه قوه‌ای تحت عنوان مقننه را برای جوامع اسلامی بلاموضوع می‌انگاشتند زیرا با قانون الهی که به واسطه‌ی پیامبر تشریع شده بود در تعارض قرار می‌گرفت. در اصل 27 سعی شده به منظور فراروی از معضل تعارض قانون الهی و قانون بشری، ضمن به رسمیت شناختن حق وضع قانون انسانی در حیطه‌ی امر سیاسی آن را مقید به تطبیق با شریعت نماید. به عبارتی نوعی استراتژی برهم‌نشینی دو اصل متعارض اتخاذ شده که مبتنی بر قاعده‌ی تقدم یکی بر دیگری است. بر این مبنا در ستیز بین اراده‌ی شارع مقدس و اراده‌ی انسان عرفی با مقدم شمرده شدن اراده‌ی الهی و مشروط کردن اراده‌ی انسانی بدان نوعی همنوایی به وجود آمده که همراه با سلطه و انقیاد یک اصل بر اصل دیگر است. در این اصل تصریح شده: «قوه‌ی مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن منوط به عدم مخالفت آن با موازین شرعی و ... است.» بر این مبنا اگرچه قوه‌ی مقننه مجاز به قانون‌گذاری در حیطه‌ی امور عرفی است اما قانونیت یافتن آن منوط به مطابقت آن با شرع می‌باشد. بدین ترتیب قوه‌ی مقننه به عنوان بنیانی عرفی در نظام مشروطه تحت تأثیر اعتراض علما به بنیانی دوگانه مبتنی بر قانون شرعی و بشری مبدل شد.

قوه‌ی قضائیه و بخش اقتدار محاکمات متمم نیز مورد منازعه‌ی شرعی علما واقع شد. قرار گرفتن کلیت قوه‌ی قضائیه در حیطه‌ی امر عرفی و واگذاری آن به مجلس آشکارا منافع و اقتدار علما را به خطر می‌انداخت. زیرا آنها تا پیش از مشروطه همواره اداره‌ی محاکم شرعی و قضاوت در این امور را برعهده داشتند. مجلس به منظور فراروی از معضل فوق با تکیه بر استراتژی جدایی امر عرفی از امر شرعی یا به تعبیر دیگر امر سیاسی از امر دینی قوه‌ی قضائیه را به نهاد محاکم شرعیه و عدلیه تقسیم کرد. محاکم عدلیه مسئولیت قضاوت در امور عرفی را برعهده دارند و تحت هیچ شرایطی در امور محاکم شرعیه دخالت نمی‌کنند. چنانچه در اصل 71 متمم تصریح شده قضاوت در امور شرعی بر عهده‌ی مجتهدان است در حالی که منازعات مربوط به حقوق سیاسی مربوط به محاکم عدلیه است. بر مبنای این تفکیک دوگانه‌ی قانون حاکم بر محاکم شرعیه قانون شرع است در حالی که تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون عرفی است. بر این اساس مشاهده می‌شود تأکید بر پروژه‌ی مشروع‌سازی متمم به تفکیک امر سیاسی و دینی در قوه‌ی قضائیه منجر می‌شود. محاکمات سیاسی به نهاد عرفی عدلیه واگذار می‌‌شود و مسائل دینی به مجتهدان و روحانیون. طبق تفکیکی که در متمم صورت گرفته بر هر یک از این دو قلمرو قواعد و قوانین خاص آن حاکم است و هیچ یک حق مداخله در ساحت دیگری را ندارند. به عبارت دیگر مجلس برای حل منازعه‌ی شرعی پیرامون قوه‌ی قضائیه آشکارا "اصل سکولاریزاسیون" را مبنای خود قرار می‌دهد. اگر یک وجه سکولاریزاسیون جدایی دین از سیاست در نظر گرفته شود اقدام نمایندگان در جهت جدایی محاکم شرعی از محاکم عرفی یک مصداق بارز آن محسوب می‌شود. زیرا به تفکیک امر سیاسی از امر دینی در قوه‌ی قضائیه دامن می‌زند.

بر این مبنا مشاهده می‌شود فشار نیروهای مذهبی در جهت مشروع‌سازی متمم دو پیامد ناهم‌نوا برای ساختار مشروطه به دنبال آورد: شرعی شدن و عرفی شدن. از یک سو سبب شد با تقلیل و دگردیسی اصول و موازین مشروطه در بخش حقوق ملت (آزادی و برابری) و قوای مملکت(قوه مقننه) ساختار این نظام سیاسی تا حدی به ایده‌آل مشروطه‌ی مشروعه نزدیک شود. بنابراین اعتراض دینی علما سیر بطئی مشروطه را که در جهت عرفی شدن حرکت می‌کرد با مانع رو به رو کرد و آن را در مسیر شرعی شدن انداخت. این امر دگردیسی ساختار و ماهیت مشروطه به دنبال آورد به نحوی که می‌توان گفت مشروع‌سازی متمم منجر به سربرآوردن ساختار سیاسی تحت عنوان "مشروطه‌ی مضاعف" شد. زیرا باید توجه داشت متن متمم تا پیش از بازنگری دینی در آن مشابه تجربه‌ی استقرار مشروطه در جوامع دیگر مشروعیت خویش را تنها از قانون عرفی بشری اخذ می‌کرد و حدود و ثغور نظام سیاسی، سلطنت و حقوق ملت تنها با قانون عرفی مشروط می‌شد. اما بازنگری دینی در متمم، قانون دیگری تحت عنوان "شرع" را در مقام قانون مرجع قرار داد که قانون عرفی به واسطه‌ی آن مشروط می‌شد و کلیت ساختار مشروعیت خود را از مجرای تطبیق با آن کسب می‌کرد. این امر سبب شد مشروطه‌ای که فی‌نفسه با قانون عرفی مشروط و مقید می‌شد بار دیگر با قید ثانویه‌ای تحت عنوان قانون شریعت تحدید و مشروط شود. به همین جهت پروژه‌ی مشروع‌سازی علما مشروط شدن مضائف مشروطه را به دنبال آورد. بنابراین مشروطه در جامعه‌ی ایران برخلاف تجربه استقرار آن در دیگر ملل اروپایی چون انگلیس به طور هم‌زمان با دو قانون عرفی و شرعی مشروط و مقید می‌شد.

اما از سوی دیگر پیشبرد پروژه‌ی مشروع‌سازی مشروطه به صورت هم‌زمان آن را به سمت عرفی شدن می‌کشاند و این مسئله در بخش قوای مملکت و اقتدارات محاکمات تجسم یافته است. تمهیدات این دو روند متناقض به نحو توأمانی در متمم وجود دارد: شرعی شدن با اضافه کردن ماده پیشنهادی شیخ فضل‌الله و نیز قیود شرعی به مفاد متمم صورت پذیرفته و عرفی شدن با تفکیک قلمرو محاکم شرعی از محاکم عرفی در قوه‌ی قضائیه. بنابراین در نتیجه‌ی فشار نیروهای مذهبی در راستای تطبیق متمم با شریعت، مشروطه‌ای تولد یافت که به طور "هم‌زمان" نظامی عرفی و شرعی بود.

اکثر قریب به اتفاق تاریخ‌نگاران مشروطه تأثیر جریان اعتراضی علما را تنها در شرعی‌سازی متمم می‌دانند و تأثیر ناخواسته‌ی آن در جهت عرفی‌سازی این بنیان را نادیده انگاشته‌اند. اما باید توجه داشت طبق منطق نظری وبر اینکه مشاهده می‌شود از دل پروژه‌ی مشروع‌سازی مشروطه رگه‌هایی از سکولاریسم سربرمی‌آورد بیش از هر چیز پیامد ناخواسته‌ی اقدامات علمای معترض است. وبر در اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری تصریح می‌کند اینکه روح سرمایه‌داری از روحیه‌ی ریاضت‌کشی مسیحی زاده می‌شود پیامد ناخواسته‌ی آموزه‌های پروتستانی و اقدامات اصلاح‌گران دینی محسوب می‌شود. به زعم او اصلاح‌گران دینی هدفی جز رستگاری روح نداشتند و هرگز در اهداف خواسته‌ی خویش به دنبال ایجاد روح سرمایه‌داری -که بعضاً با غرض آنها در تعارض قرار می‌گرفت-نبودند. بر این مبنا علمای معترضی چون شیخ فضل‌الله که نگرشی حداکثری به شریعت داشتند و قائل به سیاست و دیانتِ این‌همان بودند هرگز در اهداف خواسته خویش به دنبال تفکیک امر سیاسی از امر دینی نبودند. زیرا در قرائت این جریان مطلقاً نمی‌توان امر سیاسی را خارج از شریعت اسلام قلمداد کرد چراکه به تعبیر آنان شریعت اسلامی جامع‌الجهتین است و برای تمامی شئونات زندگی بشر حکم و قاعده دارد. در واقع علمای معترض طبق چنین دیدگاهی با تعقیب پروژه‌ی مشروع‌سازی متمم درهم‌آمیختگی و تقریب امر سیاسی و شرعی را دنبال می‌کردند. اما به نحو پارادوکسیکالی مشروع‌سازی متمم در عین اینکه شرعی شدن برخی بخش‌های آن را موجب شد به تفکیک امر سیاسی و امر دینی در قوه‌ی قضائیه منجر گشت.

• < قبلی
• بعدی >