پارادوکس مشروطیت ایران: جدال علما با سوسیال دموکرات‌ها بر سر موضع مشترک(قسمت دوم)

(قسمت دوم)

برای مطالعه قسمت نخست این یادداشت می‌توانید اینجا کلیک کنید. 

مشروطه‌ی دوم در نتیجه‌ی یک سال مبارزه‌ی مسلحانه‌ی نیروهای داخلی بار دیگر در جامعه‌ی ایران استقرار پیدا کرد. مشروطه‌ی دوم را می‌توان در واقع بازسازی‌شده‌یِ مشروطه‌ی ویران شده‌ای دانست که با واقعه‌ی به توپ بستن مجلس رو به اضمحلال رفت. نیروهای سیاسی-مذهبی در سودای احیای مشروطه‌ی اول بودند. مصوبات مجلس دوم در حد تصویب برخی قوانین عمومی-عرفی باقی ماند و هیچگونه بازاندیشی در ساختار مشروطه‌ی عرفی-شرعی که در متمم قانون اساسی تمهیدات آن فراهم آمده بود، صورت نگرفت. در این میان تنها حزب سوسیال دموکرات بود که تغییر بنیادین ساختار مشروطیت را خواستار بود. در مشروطه‌ی اول انجمن‌های ایالتی-ولایتی میانجی مشارکت سیاسی مردم بودند اما این انجمن‌ها طی سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۶ به یکی از علل هرج و مرج و بی‌انسجامی اجتماعی تبدیل شدند. نمایندگان مجلس ایستاده بر تجربه‌‌ی آشفتگی سیاسی ناشی از فعالیت انجمن‌های ایالتی برآن شدند با تشکیل احزاب، مشارکت سیاسی مردم را انسجام ببخشند. چهار حزب دموکرات، اعتدال، اتفاق و ترقی تشکیل شد. حزب دموکرات متأثر از خطی مشی حزب سوسیال دموکرات روسیه بود اما با توجه به بدبینی که نسبت به سوسیالیسم در ایران وجود داشت مؤسسین حزب نام آن را صرفاً دموکرات نهادند. در رأس حزب چهره‌هایی مانند رسول‌زاده و حیدرخان قرار داشتند که خطی مشی‌شان  مارکسیستی بود. اگرچه حزب دموکرات تحت تأثیر آراء مارکس قرار داشت اما مارکسیسم روسی خصوصاً آراء لنین در آن غالب بود. سربرآوردن حزب دموکرات در مشروطه‌ی دوم بسیار حائز اهمیت است زیرا این حزب سعی داشت با حضور حداکثری در مجلس و دخل و تصرف در مصوبات آن بستر را برای نوعی دموکراسی اجتماعی فراهم آورد. حزب  دموکرات تحت تأثیر مشی مارکسیستی و سوسیالیستی خود آشکارا با مجلس سنا که در نظامنامه اساسی مصوب ۱۳۲۴ بدان تصریح شده بود مخالفت داشت و خواهان ساختار سیاسی دموکراتیکی بود که مردم در آن زمام‌دار محسوب می‌شدند. ساختار سیاسی مشروطه‌ی اول طبقاتی بود و علی‌رغم اینکه مجلس سازوکاری محسوب می‌شد که مردم در اداره‌ی سیاسی جامعه مشارکت داشته باشند اما انتخابات کاملاً طبقاتی بود و تنها امکان انتخاب مالکان و صاحبان سرمایه را فراهم می‌آورد. دموکرات‌ها سعی داشتند با برداشتن تمایزات طبقاتی زمینه‌ی اسقرار حکومتی مردمی را ایجاد کنند به نحوی که اکثریت رعیت بر اقلیت اغنیا حاکمیت داشته باشد و نه بالعکس. در مرام‌نامه‌ی حزب که متشکل از هفت بخش است تمهیداتی فراهم آمده تا از مشروعیت بی‌واسطه‌ی مردم اعاده‌ی حیثیت شود. به این منظور می‌بایست قدرت دولت به مجلس تفویض شود و فقط این نهاد حق وضع قانون داشته باشد. وزراء نیز باید از جانب مجلس تعیین شوند. از طرف دیگر برخلاف نظامنامه‌ی انتخاباتی مجلس اول و دوم که طبقاتی بود و تنها افرادی با سرمایه‌های مشخص حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشتند، طبق مفاد مرام‌نامه‌ی حزب عموم مردم بدون توجه به پایگاه طبقاتی آنها حق رأی دادن و نماینده شدن را دارند. بنابراین تنها منبعی که به ساختار سیاسی مشروعیت می‌‌بخشد مردم هستند که نمایندگان آنها در مجلس حضور می‌یابد. اما یکی از مهمترین اصولی که در مرام‌نامه‌ی حزب دموکرات بر آن تصریح شده بود جدایی قوه‌ی روحانیه از قوه‌ی سیاسیه است که واکنش شدید علما را به دنبال آورد. آنان سعی داشتند مشروطه‌‌ای را که طی مجلس اول تحت فشار نیروهای مذهبی با اصول دیانت درآمیخته بود بار دیگر به سمت عرفی‌شدن سوق دهند. حزب دموکرات عرفی‌سازی تام و تمام ساختار مشروطه را دنبال می‌کرد و این امر بازاندیشی بنیانی در متمم قانون اساسی را می‌طلبید. زیرا اصل تفکیک امر سیاسی و دینی آشکارا ماده‌ی دوم متمم قانون اساسی را که بر ضرورت تشکیل انجمن نظار فقها تأکید داشت، نقض می‌کرد.

تأکید حزب دموکرات بر اصل تفکیک قلمرو دین و سیاست و آزادی و برابری‌های سیاسی-مدنی که در تعارض با مذهب قرار می‌گرفت سرمنشاء جدال علما با آن شد. حزب اعتدال که در رأس آن چهره‌هایی چون بهبهانی و طباطبایی قرار داشتند به مخالفت با حزب دموکرات پرداختند. آنان دموکرات‌ها را آنارشیست و اشتراکی نامیدند و سعی داشتند با حربه تکفیر آنها را از ساحت سیاست به حاشیه برانند. بهبهانی به واسطه‌ی اختلافاتی که با تقی‌زاده پیدا کرده بود در این امر پیشقدم شد و سرانجام مراجع نجف حکم به فساد مسلک تقی‌زاده دادند. مراجع نجف مسلک دموکرات‌ها را "خبیث" نامیدند و آنها را عشاق پاریس و سرسپردگان استعمار انگلیس قلمداد کردند. علما و حزب اعتدال، دموکرات‌ها را لامذهبانی تلقی می‌کردند که ایده‌آل‌شان استقرار یک نظام سیاسی سکولار است.

پارادوکس مشروطه‌‌ی دوم دقیقاً در جدال علمای حامی مشروطه بر سر اصل جدایی قوه‌ی روحانیه از قوه‌ی سیاسیه آشکار می‌شود. زیرا علمای مشروطه‌خواه خود نیز در رسالاتی که در حمایت از مشروعیت مشروطیت نگاشتند تلویحاً بر اصل جدایی امر شرعی از امر عرفی تأکید داشتند. اکثر قریب به اتفاق علما از جمله آخوند خراسانی، نائینی، ثقه‌الاسلام تبریزی، محلاتی، کاشانی و ... در رسالاتی که نگاشته‌اند بر اصل تفکیک امر سیاسی و امر دینی به عنوان یک استراتژی فراروی از تعارض مذهب و مشروطه، تأکید داشتند. آنها در مواجهه با معضل تعارض آزادی، برابری، تقنین بشری، تشکیل مجلس و انتخاب وکلا صراحتاً اعلام داشتند در مشروطیت ایرانی امر سیاسی مطلقاً به ساحت امر دینی تعرض نخواهد کرد و حدود اصول مشروطه محدود به قلمرو سیاست است. چنانچه ثقه‌الاسلام تبریزی در شاهکار سیاسی خویش یعنی رساله‌ی لالان این موضع را صریحاً اعلام می‌کند: «دین جداست. دولت جدا است. هر صاحب مذهب، احکام مذهب خود را قبول کرده و آن توشه‌ی آخرت اوست. سبحان‌الله! این همه هیجان عالم و عامی که بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط، برای خروج از دین است؟» طبق این دیدگاه علما به نحو ارادی پذیرفته‌اند که اساس استقرار مشروطه در جامعه‌ی ایران بر جدایی ساحت دین و سیاست مبتنی است. سیاست به ساحت امر عرفی رانده می‌شود تا از تعرض مذهب در امان باشد و مذهب به ساحت امر قدسی محدود می‌شود تا سیاست از دخل و تصرف آن مصون بماند. بنابراین به نحو پارادوکسیکالی مشاهده می‌شود در عین اینکه علما به صورت ضمنی همراه و هم‌صدا با حزب دموکرات اصل تفکیک دین از سیاست را پذیرفته‌اند، دقیقاً بر سر همین اصل به جدال با دموکرات‌ها می‌پردازند. در حالی که جدایی امر شرعی و عرفی در ادبیات علما و تفکیک سیاست و دین در ادبیات دموکرات‌ها در نهایت به نتایج سیاسی یکسانی ختم می‌‌شد و ماحصل آن استقرار مشروطه‌ای عرفی بود. این تناقض در وهله‌ی اول ریشه در مشروع‌سازی التقاطی علمای مشروطه‌خواه دارد زیرا آنان به نحو توأمانی دو استراتژی تفکیک امر سیاسی و امر دینی و نیز استراتژی این‌همانی امر سیاسی و دینی را برای حل تعارض مشروطه و مذهب به کار می‌بردند. از این جهت مشاهده می‌شود علمایی که خود به یک نیروی پیشبرنده‌ی عرفی‌سازی در مشروطه‌ی دوم تبدیل شده بودند در عین حال در جهت شرعی‌سازی تمام عیار آن حرکت می‌کردند.

 مسئله این است که آیا علمای مشروطه‌خواه به واقع آگاهی داشتند که تأکید آنها بر اصل جدایی امر شرعی و امر عرفی نهایتاً به تحقق مشروطه‌ای سکولار در واقعیت منجر می‌شود؟ باید گفت خیر. این امر از تأکیدی که آنها در رسالات خود بر ضرورت تحقق مشروطه‌ی دینی داشتند، قابل استنتاج است. چنانچه مشاهده می‌شود در مشروطه‌ی دوم مراجع نجف در تلگراف‌های مکرر خود از لزوم پایبندی به متمم قانون اساسی و تشکیل انجمن نظار فقها سخن به میان می‌آورند. یقیناً زمانی که نائینی در رساله‌ی تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله از ضرورت جدایی امر شرعی و امر عرفی در خصوص اصل آزادی، مساوات و قانون‌گذاری بحث می‌کرد به پیامد ناخواسته‌ی این اصل یعنی حرکت در جهت استقرار مشروطه‌ای سکولار آگاهی نداشت. از این جهت علما در رویارویی با حزب دموکرات که صریحاً از ایده‌ی سکولاریزاسیون دفاع می‌کردند آنان را به لامذهبی متهم می‌کردند در حالی که آنها خود تلویحاً در رسالات خویش دفاع تمام عیاری از اصل سکولاریزاسیون به واسطه‌ی با تأکید بر جدایی امر عرفی از امر شرعی کرده بودند.

• بعدی >