مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین

توضیحات: دسته: سیاست و قدرت; بازدید: 6510

نقد و بررسی: شیرین غلامی‌زاده بهبهانی

۱. زمینه‌ی تاریخی پیدایش اثر

دین صرف نظر از منشاء آن،در حیات جمعی انسان‌ها تجلی می یابد و با آن رابطه متقابل دارد. از این رو شناخت کامل هر جامعه بدون در نظر گرفتن دین رایج در آن نا ممکن است. این مطلب در مورد جامعه ایران مصداق جدی دارد،زیرا جامعه‌ای دینی است و مهمترین حوادث سیاسی و اجتماعی آن به نحوی با دین مرتبط بوده است.

کتاب «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین» که رساله کارشناسی ارشد دکتر شجاعی زند می باشد در سال ۱۳۷۶ با همین دغدغه با رشته تحریر درآمده است. زیرا در آن سال‌ها آثاری که در حوزه جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی سیاسی دین به فارسی تالیف یا ترجمه شده باشد، به غایت اندک بوده است.(صفار دستگردی، ۱۳۷۷)

این کتاب، گامی در این مسیر ناپیموده برداشته است و در صدد بررسی رابطه دین و سیاست در ایران بعد از اسلام، یا به تعبیر نویسنده «ایران اسلامی» بوده است.

به نقل از نویسنده اثر، «زمینه اجتماعی رفتن به سراغ چنین موضوعی طبعا مواجه شدن جامعه ایران با تجربه حکومت دینی بوده است و طرح پرسش‌های مبنایی درباره سوابق نظری و تجربی این پدیده».

او ضرورت این مطالعه راخصوصا با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و استقرار دولتی دینی، افزون بر گذشته ضروری می داند. ایشان اهمیت این مطالعه را در سرشته بودن تاریخ و فرهنگ جامعه ایران با دین می داند و اشاره می کند که مهم‌ترین حوادث اجتماعی و سیاسی جامعه ما همیشه پیرامون مسائلی گشته که مستقیم یا غیر مستقیم با دین یا شخصیت‌های دینی مرتبط بوده است. او سپس این گونه توضیح می دهد:

« تاریخ جنگ‌ها و نزاع‌های سیاسی و تداوم قدرت میان سلسله ها،خصوصا پس از ورود اسلام به این سرزمین،نشان می دهد که عنصر دین همواره یا موضوع اختلاف بوده و یا مستمسک نزاع. دین نقش خود را نه فقط بر حوادث اجتماعی _ سیاسی که بر افکار، علوم، ادبیات و هنر این سرزمین نیز زده و از طریق تمایلات و وجهه نظرهای طبقات مختلف مردم را شکل داده است. دین به عنوان یکی از منابع فرهنگ ساز و شاید مهم‌ترین آن، بخش مهمی از فرهنگ این جامعه را متأثر کرده و « شخصیت نمایی » ویژه‌ای را پرورش داده است. تأثیرات دین در گذشته تاریخی این جامعه با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و استقرار دولتی بر بنیان باور‌های دینی، بیش از پیش تشدید گردید و ارزشهای دینی در تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی رسوخ یافت. »

نگارنده اثر در سال۱۳۷۶ ضرورت مطالعه خویش را چنین تصریح کرده که تحلیل جامعه شناختی از موضوعاتی نظیر دین،دولت ، حاکمیت دینی ، حکومت و رابطه هر یک از این مقولات با دیگری، به تازگی مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است و این در شرایطی است که موضوعات فوق پیش تر مورد اقبال تاریخ دانان،فلاسفه و عالمان دینی قرار گرفته بوده است.بنابراین وی قصد داشته تا با استعانت از تاریخ و کنکاش در سایر کتب تألیف شده در موضوعات علمی فوق، به تحلیلی جامعه شناسانه از آنچه که در این ارتباط رخ داده نائل آید.

۲. معرفی نویسنده‌ی اثر و روش پژوهش وی در کتاب

علی رضا شجاعی زند در ۱۳۳۸ در تهران به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۷۲ کارشناسی علوم اجتماعی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی را در سال ۱۳۷۵ در دانشگاه تهران گذراند و در سال ۱۳۸۰ موفق به اخذ دکتری جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان شد.

او هم اکنون استاد یار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس است.

ایشان بیش از صد عنوان مقاله و کتاب به نگارش درآورده است. محور‌های اصلی مطالعات دکتر شجاعی زند سکولاریزاسیون و عرفی شدن، مطالعات دینداری ، جامعه شناسی دین و معرفت، مناسبات دین و دولت می باشد.کتاب مورد مطالعه، اولین تالیف وی می باشد.

ازاو همچنین مقالاتی درحوزه مطالعات دین به زبان عربی در مجله علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسیده است.ایشان کتابی نیز با موضوع جامعه شناسی دین و به زبان عربی در سال ۲۰۱۲ به رشته تحریر درآورده است که توسط مرکز الحضاره در بیروت به طبع رسیده است.

اين کتاب در پاييز سال ۱۳۷۷ رتبة سومِ پنجمين دوره کتاب سال دانشجويي را کسب کرده و در دی ماه همان سال در نشریه کتاب ماه علوم اجتماعي (س. ۲ ش. ۳) از سوي مهدي صفار دستگردي، عضو دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، در دو صفحه،صرفا خلاصه و معرفي شده است.

این کتاب گامی در حوزه مطالعات نظری _تاریخی است. نویسنده در صفحه ۱۸ کتاب چنین توضیح می دهد:

"این تحقیق قصد دارد مناسبات دین و دولت را منحصرا در دو مقوله مشروعیت و اقتدار مورد بررسی نظری قرار داده و با کنکاش تاریخی به طبقه بندی مشخصی از الگوهای تعامل دست یابد. تحقیق بر ساخت چارچوب نظری و تعریف الگوهای تعامل متمرکز است و جستجوی تاریخی خود را صرفا به منظور تقویت و تصدیق نتایج نظری آن دنبال می کند. دامنه این جستجو به "ایران اسلامی" و بررسی " مشروعیت دینی دولت" و" اقتدار سیاسی دین" در برهه میان دو واقعه مهم تاریخ ایران یعنی " ورود اسلام" و وقوع" انقلاب مشروطه" محدود است. "

۳. ساختار کتاب و پروبلماتیک نویسنده

این کتاب با یک مقدمه آغاز و در قالب چهار فصل ادامه پیدا می کند. هر فصل از تعدادی گفتار تشکیل شده که در مجموع یازده گفتار را پدید آورده است. این مجموعه در انتها با"نمایه و منابع" به پایان می رسد. این اثر ۲۲۰ صفحه دارد که با تیراژ ۳۰۰۰ نسخه به چاپ اول رسیده است. فصل اول شامل یک گفتار و با کمترین حجم یعنی در حدود ۲۰ صفحه ، اختصاص به بیان مساله و ضرورت تحقیق دارد که در ادامه همین بحث به طور مفصل و دقیق به آن پرداخته خواهد شد. فصل دوم با ۴ گفتار و حدود ۸۰ صفحه، حجیم‌ترین فصل هاست که متعلق به مبانی نظری تعریف مفاهیم می باشد. در این فصل تعریف دین، دولت، مشروعیت و اقتدار هدف قرار گرفته شده است.موضوع فصل سوم با دو گفتار و ۴۰ صفحه به دنبال کردن روابط دین و دولت در اسلام به عنوان مقصد اصلی تحقیق می پردازد. فصل چهارم در ۵۰ صفحه چهار گفتار را در خود جای داده است. دکتر شجاعی زند در باره فصل چهارم این چنین توضیح می دهد:

" از آنجا که این مطالعه قصد دارد نهایتا به ساخت و ارائه الگوهای تعامل دین و دولت در ایران اسلامی یعنی برهه میان ورود اسلام تا وقوع مشروطه بپردازد، لذا در فصل چهارم کار خود را با مروری بر تئوری‌های مطرح درباره ساخت سیاسی جامعه ایران که در شکل دهی به صورت‌های خاصی از الگوی تعامل دین و دولت در این سرزمین بوده است دنبال می کند. مصداق یابی برای الگوهای تعریف شده از تاریخ سیاسی ایران اسلامی گام نهایی تحقیق خواهد بود که با مطالعه گسسته و منتخب ، از نخستین دولت‌های اقماری شرقی آغاز و به سلسله‌های بزرگ صفوی و قاجار ختم می شود. "

توضیحی که در بالا آورده شد نقطه عزیمتی به شرح زیر دارد.طرح مساله با تمرکز بر روی ظهور مجدد " اقتدار دینی" و "خیزش مجدد دین" پس از انقلاب اسلامی ایران آغاز می شود.

مولف ریشه " ظهورمجدد دین" را در باور‌های دینی مردم می داند و بیان می دارد که پس از وقوع یک سلسله تحولات سیاسی- اجتماعی که هدف خویش را در"دین" جستجو می کرده و به دنبال انقلاب اسلامی ایران، شاهد تبدیل باور دینی از" جذبه‌ای متعالی" به یک "ایدئولوژی دنیایی" بوده ایم. سپس ایشان اینگونه ادامه می دهد که حضور دین در جامعه نوعی التزام و حمایت متبادل را باعث می گردد و از همین نقطه است که نسبت دین و اجتماع به رابطه دین و سیاست بدل می گردد.

او اشاره می کند که این حادثه پس از گذراندن دوران تمدن صنعتی و مدرن و عزیمت به عصر اطلاعات و گسترش معرفت اثباتی مناسبات عقلانی و اعلام پایان عصر ایدئولوژی در دهکده جهانی حادث شده است به طوری که ناگاه در گوشه‌ای از جهان و به دنبال انقلاب اسلامی با افزایش "اقبال دینی" مواجه می شویم که یا متأثر از انگیزه‌های سیاسی_فرهنگی به منظور مقابله باتهاجمات قدرت‌های بیگانه با شعار" بازگشت به خویشتن " ایجاد می شود و یا تحت تأثیر انگیزه‌های روحی_روانی به منظور غلبه بر اضطرابات و خلائ‌های معنوی ناشی از رشد شتابان اقتصادی و رفاه زدگی مفرط اتفاق می افتد که دومی خاص جوامع توسعه یافته می باشد.

لذا این حضور مجدد دین در جامعه و به دنبال آن رابطه دین و سیاست منجر به تاسیس حکومت بر بنیان‌های یک باور دینی می شود. مولف موضوع مطالعه خود را" مناسبات دین و دولت " قرار می دهد و به مطالعه داد و ستد و تعامل این دو مقوله می پردازد و سعی دارد مناسبات این دو را منحصرا در دو مقوله " مشروعیت " و "اقتدار" مورد بررسی نظری قرار داده و با کنکاش تاریخی به طبقه بندی مشخصی از "الگوهای تعامل" این دو بپردازد. دکتر شجاعی زند ضرورت مطالعه خویش را در دینی بودن حیات اجتماعی جانعه ایران می یابد و معتقد است هر نظریه جامعه شناسانه‌ای که در تحلیل و بررسی خویش از این جنبه مهم غفلت ورزدو به غرض یا به سهو آنرا نادیده انگارد، به یقین دچار انحراف در نتایج و نقصان در ارزیابی خواهد گردید زیرا تاریخ و فرهنگ این جامعه با دین سرشته و مهم‌ترین حوادث سیاسی و اجتماعی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این مقوله در ارتباط می باشد. با این آغاز، او در گفتار یازدهم این گونه به تحقیق خود پایان میدهد؛به مدد الگوی چهار وجهی وبر_رابرتسون ۴ الگو تعامل دین و دولت را ارائه می دهد.همچنین برای تکمیل و تطبیق این مدل با شرایط مطالعه خویش، مناسبات مبتنی بر" تقابل" میان دین و دولت را نیز به عنوان نوع پنجم این الگو بدان اضافه می کند و معتقد است که تنها سه مورد آن در تاریخ ایران قابل شناسایی است. به نظر نویسنده عصر صفوی خصوصا در دوره حکومت شاه اسماعیل و شاه عباس اول شاخص‌ترین مصداق( ولی نه کاملا منطبق) برای الگوی قیصر_پاپیسم است. مصداق الگوی اراستیانیسم را می توان در دوره افشار و به طور خاص عصر نادری و نیز در دوره اول مغولی و عصر ایلخانی اول یافت. الگوی تقابل به نظر نویسنده رایج‌ترین نوع مناسبات در تاریخ ادیانی است که بر اندماج دین و سیاست مبتنی اند. در ادامه تصریح می کنند که این الگو در ایران کمتر به صورت عریان و صریح تحقق یافته و بیشتر در قالب تقابل میان دین دولتی و دین انقلابی ظاهر گشته است.

۴. مراجع اثر و زمینه‌های فکری

از خلال بخش‌های متعدد کتاب روشن است که نویسنده تا حد زیادی تحت تاثیر مباحث دین شناسان و دین باوران مسلمان تعاریف خود را تنظیم و چارچوب مفهومی تحقیق خود را شکل می دهد. او در بخش تعاریف دین پس از ارائه و عبور از دسته بندی‌های متعددی که از منظر‌های گوناگون از جمله تعاریف تحویل گرایانه،با ارجاع به پارتو، انگلس و فروید، تعاریف کارکردگرایانه با تمرکز بر یونگ، جیمز، دورکیم، وبر، پارسونز و شیلز، تعاریف عقلگرایانه با تاکید بر چهره هایی چون روسو، ولتر و کانت ، تعاریف شهودی با اتکا بر افرادی چون شلایر ماخر، دیلتای،هردر، ترولچ، تا حدی وبر، اریک فروم، ویلیام جیمز و ردولف اوتو به تعریف دین پرداخته اند ، در نهایت به ارائه تعریف اشتمالی از دین می پردازد و مرجع تعریف خود رااز "جامعیت شریعت" که مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س)می باشد و در سال ۱۳۷۴ توسط نشر عروج به چاپ رسیده است برگزیده اند.

ایشان ضمن ارائه بحث‌های گسترده ذیل این بخش، تصریح کرده اند که تعریف مورد ارجاع ایشان در بخش تحلیل، تعریف اشتمالی از دین می باشد که در عین فرض جامعیت برای دین، عمومیت و جاودانگی را برای دین، حق مسلم می گیرد.مجددا ایشان در ادامه تاکید می کند که تعاریف غربی عمدتا بر " ادیان محقق" استوار است در حالی که تعریف اخیر الذکر " دین حق" را اساس کار خویش قرار می دهد.

در مبحث فوق به روشنی گرایش فکری و نظری نویسنده را می توان شناسایی کرد و شاید بتوان ادعا کرد که همین تعلق وی زمینه شکل گیری چنین تحقیقی بوده است. البته قابل ذکر است که کتاب در نقطه عزیمت خود مساله تحقیق را با رویکرد جامعه شناسانه تشریح می کند و در صدد است پاسخی جامعه شناسانه به سوال خود بدهد.

بیان این نکته ضروری است که نویسنده در ادامه نوشتار و در کلیه مباحث تئوریک و مفهومی به جمع آوری مفاهیم با رویکرد‌های متفاوت پرداخته به نحوی که شاید بتوان گفت دانشنامه‌ای از مفاهیم به دست میاید.

۵. نقد و نظر

از آنجایی که کتاب مورد بحث اولین تالیف نویسنده و حاصل پژوهش وی در دوران کارشناسی ارشد می باشد کاستی هایی دارد که در این بخش به انها پرداخته می شود. البته باید افزود که این اثر در دوره‌ای منتشر شد که مطالعه چنین موضوعی از منظر جامعه شناسی که هدف نهایی تحقیق بوده است، مشابهی نداشت و این خود سبب توفیق کتاب در آن زمان بوده است. هر چند، بر خلاف آنچه که نویسنده در بیان مساله تحقیق اذعان داشته، این مطالعه در تحلیل خود به جامعه شناسی پایبند نبوده است.

مساله فوق را می توان یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد به این کتاب دانست.او سعی داشته در بیان تعاریف و نظریه‌ها همه رویکرد‌های گوناگون یک مساله را یک جا بیان کند و گرد هم آورد. ولی این موضوع سبب شده که نه تنها روند بحث از یک دستی خارج شود بلکه خواننده نیز نمی تواند مراجع اصلی تحقیق را شنناسایی کند. حتی در انتهای بخش تئوریک نیز ، از ارائه یک سنتز تئوریک جامعه شناسانه کوتاهی شده است و در جمع بندی‌های نظری و مفهومی بیشتر وجه کلامی غلبه می کند. به عنوان مثال ذیل مبحث دین که از مهم‌ترین ارکان این تحقیق است ، همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، بعد از ارائه دانشنامه‌ای از تعاریف، در آخر تعریف اسلام شناسان برگزیده شده که تعریفی کاملا خارج از حوزه جامعه شناسی است(ص ۴۱ ) و سوالی که ذهن خواننده را به طور جدی درگیر می کند این است که چگونه می توان از خلال مفاهیم غیر جامعه شناسانه به تحلیلی جامعه شناختی رسید.شاید تا حد زیادی بتوان به این نظر نزدیک شد که او از خلال یک سری تعاریف و نظریات غیر گزینشی، گسترده و غیر متمرکز بر موضوع خود و با تاکید خاص بر ارجاعات کلامی ، دست به مطالعه‌ای تاریخی بر رابطه دین و دولت زده است.

همچنین در اغلب بخش‌های کتاب گزارش‌های ارزشی زیادی آورده شده که اغلب بدون رفرنس می باشند و رابطه‌ای هم با موضوع مورد بحث ندارند.برای مثال صفحات ۴۱ ،۴۳، ۶۰ ، ۶۴.

او در طرح مساله، نقطه عزیمت خود را اقتدار مجدد دین پس از انقلاب می گیردو در تشریح کامل موقعیت دین قبل و بعد از انقلاب اسلامی می پردازد. حال آنکه دامنه مطالعه کتاب از ورود اسلام تا مشروطه است و اشاره ای به ربط منطقی بین این دو بازه زمانی و علت انتخاب آن نشده است.

در نهایت در مقابل جدید بودن موضوع در زمان خودش(۱۳۷۶)، تلاش برای مفهوم سازی و اصرار برای بیان تفاوت بین کار تاریخی و کار جامعه شناسانه( هر چند که تجربه خیلی موفقی نبوده)، کتاب آغشته به داوری‌های ارزشی مکرر، استفاده از متون کلامی، استفاده کمرنگ از ادبیات جامعه شناسی دین، عدم سنتز تئوری‌های مطرح شده و اقامه دلیل برای استفاده از آنها، تعریف‌های غیر جامعه شناسانه از مفاهیم، اشکالات در رفرنس دهی می باشد.