مراجع و تایید نظام سیاسی

مراجع تقلید شیعه بنا به مصالح و مقتضیات روز، رویکرد تاییدگرانه یا انتقادی نسبت به نظام سیاسی وقت در پیش گرفته‌اند.

فقها و متکلمان شیعه به طور تاریخی، هرگونه حکومت در زمان غیبت امام معصوم را حکومت جور و غاصب تلقی کرده‌اند. این امر به ویژه از زمینه‌ی عینی‌ای برمی‌خیزد که در دوران خلافت بنی‌امیه و بنی‌عباس رقم خورد؛ از منظر شیعیان، این دو نظام سیاسی با غصب حق امامان، حکومت نامشروع تشکیل داده‌اند و هرگونه همکاری یا تایید نظام سیاسی برآمده از این روند، حرام و غیرمجاز بود. اما به تدریج و به ویژه با ورود به عصر غیبت، شاهد بروز اقسام گوناگونی از دیدگاه‌های سیاسی در میان فقهای شیعه هستیم که طیفی از رویکردها از غاصب تلقی کردن حکومت و نفی هرگونه تایید، تا همکاری مشروط و نهایتاً تایید و همراهی مطلق را در برمی‌گیرد. از این حیث، دولت صفوی، محل بروز دیدگاه‌های مختلف فقهی شیعه بود؛ جایی که برخی فقها به همکاری و تایید این دولت به سبب گرایش شیعی آن پرداختند؛ و برخی دیگر، از همراهی و همکاری با دولت صفوی خودداری ورزیدند.

در طی دوران حکومت افشاریه و زندیه، همکاری و تعامل چندانی میان فقها و نظام سیاسی وقت شکل نگرفته و با توجه به رویکرد این دو حکومت در راستای قبض نفوذ فقهای شیعه، روند مهاجرت آنها به عراق فزونی گرفت. حکومت قاجاریه، مجدداً محل بروز اقسام گوناگونی از دیدگاه‌های فقهی بود که از نفی مشروعیت تا تایید و همراهی با نظام سیاسی را در برمی‌گرفت. میرزای قمی، در دوره‌ی فتحعلی‌شاه نماد گرایشی است که برای تصدی سلطنت توسط شاهان قاجار، مشروعیت دینی فراهم ‌آورد. شیخ جعفر نجفی (کاشف‌الغطاء) نماینده‌ی آن دسته از فقهای شیعه بود که معتقد بودند سلطان باید از مجتهدان در اداره‌ی امور و و نصب مقامات اذن و اجازه بگیرد تا از زمره‌ی سلاطین جور خارج گردد. شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهرالکلام) نماینده‌ی گرایشی بود که تاکید داشتند ولایت و حکومت قابل واگذاری به سلطان نیست و علما خود باید قدرت سیاسی را به دست گیرند. و در نهایت شیخ مرتضی انصاری گرایشی را نمایندگی می‌کرد که اساساً ولایت را به گونه‌ای تفسیر می‌کردند که شامل حکومت نمی‌گردید و بر ضرورت تقیه در دوران غیبت تاکید می‌کرد و معتقد بود حکومت حقه در دوره‌ی غیبت ناممکن است.

در اوایل حکومت پهلوی، مراجع تقلید وقت نظیر آیات نائینی، اصفهانی و حائری با مبنا قرار دادن تظاهرات مذهبی رضاخان و نقش وی در ثبات بخشیدن به ایران پس از یک دوره‌ی هرج و مرج، نظام سلطنتی پهلوی را مورد تایید قرار دادند. اما دیری نگذشت که رویه‌ی غیردینی رضاشاه سبب رویگردانی مراجع از حکومت وی و نامشروع قلمداد کردن نظام سیاسی وقت شد.

در دوره‌ی محمدرضاشاه، رویکرد مرجع عامه‌ی وقت، آیت‌الله بروجردی، عمدتاً تاییدآمیز و مسالمت‌جویانه بود. این مرجع تقلید، حتی پس از کودتای 28 مرداد 1332 نیز با در نظر گرفتن خطراتی که به زعم وی متوجه اسلام بود، رویه‌ای تاییدآمیز در قبال حکومت در پیش گرفت. اما پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و آغاز تعدد مرجعیت، شاهد بروز گرایش‌های متنوع در میان مراجع هستیم که از تایید مشروط نظام سیاسی تا مخالفت و تلاش برای براندازی حکومت را در برمی‌گیرد. با تاسیس نظام جمهوری اسلامی نیز همین گرایش‌ها به شکل دیگری بازتولید شد؛ برخی مراجع تقلید به منتقد نظام سیاسی وقت بدل شدند و بسیاری از مراجع نیز به تایید نظام سیاسی پرداختند. نقطه‌ی تمایز این دوران این است که اکثریت قریب به اتفاق مراجع، کلیت نظام سیاسی را تایید کرده و خواهان حفظ آن هستند، اما برخی از آنها در عین‌حال منتقد پاره‌ای مبادی و عملکردهای نظام سیاسی هستند.

مقارن با استقلال عراق که دومین کانون شیعی جهان است، مراجع تقلید برجسته حاضر به تایید پادشاهی ملک فیصل ـ که مورد حمایت انگلیس بود ـ نشدند و همین امر مایه‌ی اصطکاک میان نظام سیاسی و مرجعیت گردید. در ادامه، حکومت صدام نیز هیچ‌گاه از سوی مراجع تقلید شیعی مورد تایید قرار نگرفت و عمدتاً همان رویه‌ی تقیه‌ی شیخ انصاری دنبال گردید. اما پس از سقوط صدام، شاهد هستیم که آیت‌الله سیستانی، مرجع اعلای شیعیان در عراق نوعی رویه‌ی تایید مشروط در قبال دولت برآمده از انتخاب مردم در پیش گرفته است.

بشیریه، حسین (1382)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشرنی، تهران، چاپ نهم، صص.243-242. 

• < قبلی
• بعدی >