با وجود آنکه متن ولایت فقیه در سال ۱۳۴۹ و از خلال سخنرانیهای امام خمینی(ره) تدوین گشته، اما در خصوص نقش این کتاب و پررنگ بودن جایگاه آن در جریاندهی به انقلاب اسلامی ایران تردیدهایی وجود دارد. شاید بتوان گفت کتاب ولایت فقیه هرگز نقش یک مانیفست را در انقلاب اسلامی ایران ایفا نکرد و همین مسأله است که تحلیل اجتماعی این متن را با دشواریهایی مواجه میکند. با این وجود، دو مسأله است که توجه به متن «ولایت فقیه» را حائز اهمیت میکند، نخست نقش شخص امام خمینی در جهت دهی به اعتراضات پیش از انقلاب و دوم روی کار آمدن سریع جمهوری اسلامی با رأی اکثریت و برقراری نظام ولایت فقیه. در نتیجه سؤالی که مطرح میشود آن است که چه حلقههای ارتباطی میان نظریه ولایت فقیه و جریانات انقلاب اسلامی ایران وجود دارد؟
برای یافتن این حلقههای ارتباطی میبایست به دنبال کلیدواژه هایی گشت که در متن ولایت فقیه مطرح شده اند و در گفتمان انقلابی مشروعیت یافته اند. در این صورت میتوان به مفاهیمی دست یافت که به هر طریقی، چه از خلال مطالعه متن کتاب، چه از طریق سخنرانیها و اعلامیهها و حتی از طریق گفتمان سازی، در میان عموم انقلابیون مشروعیت یافته و مورد استفاده قرار گرفته اند. پس از آن میتوان به بررسی این مسأله پرداخت که این کلیدواژهها در شکل دهی به اعتراضات انقلابی و یا تئوریزه کردن آن چه جایگاهی میتواند ایفا کند.
برای رسیدن به این منظور لازم است نخست تحلیلی از متن «ولایت فقیه» ارائه گردد و سپس حلقة واصل میان استدلالات، انتقادها و اندیشه امام در متن استخراج شود.
با بررسی کتاب، میتوان اینگونه ادعا کرد که پرسش اصلی امام در «ولایت فقیه»، پرسش از امکان حیات دینی یک مسلمان در حکومتی با قوانین و احکام غیر اسلامی است. دوگانه هایی که در متن مطرح میشوند، انتقادات وارد شده در متن و نحوه پرداخت متن به مسأله مؤید این ادعاست. در طی متن استدلالات علیه حکومت غیر اسلامی و له حکومت اسلامی خواستگاهی عقلانی دارد و برخاسته از نگاه دینی نیست و به استناد به آیات و روایات مستدل نمیشوند. آیات، احادیث و روایات تنها برای تأکید مورد استفاده قرار میگیرند. برای تشریح این ادعا و بررسی نحوه پاسخ دهی امام به این پرسش، چند مسأله محوری از خلال متن «ولایت فقیه» استخراج شدند که به تفصیل آنها میپردازیم:
اصلیترین پشتوانه استدلالات امام برای استقرار حکومت دینی، مسأله قانون گذاری و اجرای قوانین است. امام در متن چندین بار و به انحای مختلف به سه دست از احکام اصلی دین اشاره میکند که سر و کار آنان با تک تک افراد مسلمان است و غیراسلامی بودن آنها حیات دینی مسلمانان را دچار مشکل میکند: احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام حقوقی یا جزایی. که از میان این سه، امام بیشترین تأکید را بر احکام جزایی دارد. با استدلالاتی که امام مطرح میکند یک فرد مسلمان برای پرداخت صحیح خمس[۱]، خراج و یا مالیات خود، نیاز به وجود قوانین دینی و اجراکنندگان دیندار دارد. در خصوص جهاد نیاز است که حکومتی نیروهای مسلمان را در جبهههای نبرد سامان دهد و تشخیص جبههها را بر اساس مؤلفههای اسلامی انجام دهد، و مهمتر آنکه یک فرد مسلمان برای رفع اختلافات خود، از هر سنخی، نیاز به رجوع به قاضیای مسلمان و به حق دارد.
تأکیدی که در پس این استدلالات نهفته آن است که در اندیشه امام احکام برای مسلمانان به دو دست تقسیم میشوند، دینی یا الهی و طاغوتی یا غیرالهی. قانون نمیتواند در این نگاه خنثی باشد و وجه کارکردی به خود بگیرد. حقانیت یک قانون، نه بر اساس کارکردهای عینی آن که بر اساس تطبیق آن با متن دین مشخص میشود. مشخصاً امام در این مسأله، اصلیترین مواجههاش با نظام قانونگذاری مدرن است که پس از مشروطه پایه گذاری شد و در آن با ترجمه قوانین سایر کشورها، بر انسانی، جهانی و همه گیر و خنثی بودن قوانین صحه گذاشته شد.
در «ولایت فقیه» وجه تمایز اسلام و سایر ادیان در لزوم تشکیل حکومت اسلامی، بر این مسأله مبتنی است که اسلام احکام اجتماعی و سیاسی بسیاری دارد و تنها به احکام فردی خلاصه نمیشود. به تعبیری میتوان چنین عنوان کرد که در نگاه امام در «ولایت فقیه» اسلام نظامی خودبسنده از قوانین و احکام است. در این منظر، عمده مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یک کشور از دل اسلام قابل استخراج است، منطقه الفراغهای دین حداقلی است و اساس امور مسلمانان در قوانین اسلام مطرح شده است. «احکام شرع حاوي قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را میسازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهري و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزي»(ولایت فقیه، ص ۲۹). بر همین مبنا، و بر اساس آنچه در بند پیشین عنوان شد، در «ولایت فقیه» جدای از آنکه احکام خنثی وجود ندارند، حوزههای اجتماعی خنثی نیز وجود ندارند. تمام حیات دینی یک مسلمان، میتواند بر طبق قواعد اسلامی تئوریزه شود، و برای یک مسلمان با ایمان، خلاف قوانین دینی عمل کردن مرادف شرک آلود زیستن است.
مسأله دیگری که در کتاب قابل توجه است، آن است که لزوم تشکیل حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه، در بعد نظری، برخلاف آنچه ادعا میشود، اختصاص به شیعه ندارد و اساساً برآمده از بستری اسلامی است. استدلالات امام در لزوم وجود حکومت اسلامی، به ماهیت قوانین بلامنازعه اسلام میان شیعیان و اهل تسنن میپردازد و تدوین نظریه ولایت فقیه، با آنکه عموماً به احادیث و روایات شیعه ارجاع دارد، اما در جای جای متن، خلافت و ولایت در کنار یکدیگر عنوان شده اند و احادیث و روایاتی که در خصوص خلافت مطرح شده اند، در باب ولایت فقیه تعبیر شده اند. در صحبت از خمس و احکام مالی امام مشخصاً از تمام کشورهای اسلامی، برای اثبات ادعای خود، سخن میگوید؛ در هیچ کجای متن اصلی، اشاره مستقیمی به ایران ندارد و تنها در ذیل مثالها و نقدها بدون ذکر نام ایران، به رخدادهای کشور اشاره میکند.
صحبت امام از تاریخ اسلام و کشورهای اسلامی است تا جایی که حتی، با وجود نقدهایی که به عاملان حکومت عثمانی وارد میکند، فروپاشی این حکومت را نیز توطئه استعمارگران علیه اسلام میداند. حاصل آنکه به نظر میرسد، اختلاف میان شیعه و سنی، لااقل در وجه نظری «ولایت فقیه»، هیچ جایگاهی ندارد و همچنان صحبت از چگونگی حیات یک مسلمان در شرایط موجود است.
در جای جای متن صحبت از توطئه استعمارگران برای تقلیل دادن اسلام به حیطه خصوصی و فردی و حذف جنبههای اجتماعی و سیاسی اسلام است. سؤالاتی در این خصوص مطرح میشود: اگر نقد امام در «ولایت فقیه» به دوران استعمار باز میگردد، آیا پیش از آن حکومت دینیای وجود داشته و احکام اسلامی به صورت تمام و کمال جاری میگشته است؟ آیا صحبت از ایجاد مانع در مسیر تاریخ مسلمانان است؟ ارجاع امام به کدام برهههای تاریخی است؟
عمده ارجاعات امام در متن در خصوص امکان استقرار حکومت دینی و کارآمد بودن آن به حکومت حضرت علی(ع) باز میگردد تا جایی که چندین بار امام در نقد بوروکراسی حاکم در دادگستریها، به نحوه قضاوت ساده دوران حضرت علی ارجاع میدهد و میگوید مابقی دستگاهها تاکنون بیفایده بودهاند.[۲] همچنین به دوران پیامبر نیز ارجاعات بسیاری داده شده که نشان دهد خود پیامبر نیز حکومت میکردند و احکام دینی را جاری میساختند. اما ارجاعات تاریخی دیگر، هرچند اندک، همگی تا دوران حیات ائمه شیعه هستند، و مشخصاً از دوران بنی امیه به بعد، ارجاعی به حکومت دینی و استقرار حکومت اسلامی صالح وجود ندارد. تنها، همانطور که پیشتر نیز عنوان شد، یک ارجاع انتقادی به حکومت عثمانی مطرح شده است.
این نکته دوگانة میان عدم تفکیک شیعه و سنی در کتاب و پشتوانه شیعی امام را به نمایش میگذارد. از سویی شیعیان خاطرهای از استقرار حکومت دینی به حق پس از حکومت حضرت علی(ع) ندارند و از سوی دیگر اهل تسنن خلافتهای اسلامی متعددی را تجربه کرده است. با این وجود نکتة حائز اهمیت در این است که امام در هیچ کجای متن به اهل تسنن و خلافتهای اسلامی سنی نگاه انتقادی ندارد و انتقادات مطرح را چه در زمان بنی امیه و چه در زمان معاصر از زبان مسلمانان علیه حکومتهای جائر مطرح میکند.
امام در متن به از دست رفتن داشته هایی در کشورهای مسلمان اشاره میکند که عامل این فقدان استعمار است. او این داشته را حکومت دینی میداند اما، از آنجایی که حکومت دینیای پیش از دوران استعمار در کشورهای شیعی مستقر نبوده اند میتوان اینطور تفسیر کرد که امام در واقع از در هم آمیختگی دین و سیاست، دین فردی و دین اجتماعی و سیاسی و یا به عبارتی از استقرار حیات کاملاً دینی سخن میگوید. حیاتی که به واسطه تفکیک حوزههایش انسجام دینی خود را از دست داده است و به نظر میرسد نظریه ولایت فقیه تلاشی است برای بازیابی این انسجام از دست رفته.
همانطور که پیشتر اشاره مختصری به آن شد، استدلال امام برای تدوین نظریه ولایت فقیه را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست استدلال در خصوص لزوم تشکیل حکومت دینی و بخش دوم در خصوص ابعاد حکومت ولایت فقیه. در بخش نخست که تا صفحه ۵۹ کتاب را تشکیل میدهد، امام در زمینه لزوم تشکیل حکومت دینی و همچنین تا حدودی در خصوص ویژگی هایی که حاکم میبایست از آن برخوردار باشد به استناد عقل استدلال میکند. با این وجود پیشفرضهایی در این استدلال طبیعتاً نهفته است که از این جمله میتوان به آن اشاره کرد که بحث در خصوص جامعه دیندار و مسلمان است و از اهداف آن زیست مسلمانانه و دیندارانه است. از صفحه ۵۹ تا اواخر کتاب بخشی با عنوان «ولایت فقیه به استناد اخبار» مطرح میشود که عمده استدلالات در خصوص استقرار نظام ولایت فقیه و خصوصیات ولی فقیه به استناد به این آیات، روایات و احادیث بیان میشود.
اهمیت این بحث در آن است که مشخص میکند نظریه ولایت فقیه تا چه اندازه ارجاع به بنیانهای نظری شیعی دارد و تا چه اندازه برخاسته از تاریخ تشیع است. به نظر میرسد که لااقل نیاز به استقرار حکومت دینی از دل وضعیت شیعی و تاریخ تشیع برنخاسته و در ضدیت با جهان اسلام مطرح نشده است. عمده مقابله نظریه ولایت فقیه با وضعیت مدرنی است که دین و دینداری به آن گرفتار شده است و نظام ولایت فقیه راه حلی برای این وضعیت است.
نقدهای اجتماعی مکرر امام در خصوص ظلم و فساد دستگاههای حکومتی، همگی در متن در قالب یک صفت برای حکومت وقت خلاصه میشود: طاغوت. واژه طاغوت در متن کتاب «ولایت فقیه» ۱۸ بار تکرار شده است. امام، طاغوت را معادل سرکش در برابر امر خدامیداند و مکرراً از آن به معنای قدرتهای سیاسی ناروا یاد میکند. ناروا بودن این قدرتها هر بار بر اساس عملکردهای اجتماعی ظالمانه آنها مشخص میشود، اما استدلال امام بر این است که قدرتهای سیاسی از آن جهت ظالمانه عمل میکنند که خلاف اوامر الهی پیش میروند و از این حیث ذیل این حکومتها قرار گرفتن به معنای ذیل طاغوت قرار گرفتن است و این به معنای شرک است.
اهمیت واژه طاغوت در استدلالهایی است که امام بر ضد حکومت غیردینی عنوان میکند و از آن برای بیان ادعای خویش مبنی بر لزوم استقرار حکومت دینی در کشورهای اسلامی بهره میبرد. اساس این باور همان است که در بند نخست و بند دوم مطرح شد؛ از آنجایی که اسلام یک نظام خودبسنده از احکام و قوانین است و از آنجایی که عدم اطلاعت از احکام دینی برای یک مسلمان به معنای کفر ورزیدن به آن احکام و یا تبعیت از احکام غیر الهی است، زیست یک مسلمان در یک حکومت غیر دینی به معنای زیستی شرک آلود و غیر دینی است. با این وجود توجه به این نکته حائز اهمیت است که خاستگاه طاغوت دانستن حکومت وقت، ظلم و جور آن بوده و از این روست که امام مکرراً حکومت طاغوت و حکومت جائر را معادل یکدیگر به کار میبندد. [۳]
به نظر میرسد که پنج مسأله استخراج شده نخست را میتوان ذیل مفهوم طاغوت در کنار یکدیگر قرار داد. در «ولایت فقیه» مسأله بر سر اعاده حیثیت شیعه و بازخوانی حافظه تاریخی شیعه در عدم تحقق حکومت اسلامی پس از امام علی نیست، استدلالات مطرح در «ولایت فقیه»، در خصوص لزوم تشکیل حکومت دینی، وجهی شیعی ندارد و مبتنی بر استدلالات عقلی است. از سوی دیگر در «ولایت فقیه» مواجهات انتقادی به طور عمده متوجه جریانات معاصر و عمدتاً جریانات استعماری است که به باور امام حیات اسلامی و روی کار آمدن اسلام را هدف قرار داده اند. پس در واقع تلاش در راستای حفظ اسلام و حیات دینی مسلمانان است و عنصر شیعه در این هدف نقش پررنگی ایفا نمیکند. مخاطب ولایت فقیه به نظر میرسد که کل جامعه مسلمین است و با وجود ادعایی که خود امام مطرح میکند[۴]، نظریه ولایت فقیه، نظریهای شیعی نیست.
توجه به نگاه امام در «ولایت فقیه» به احکام دینی و خودبسندگی اسلام، ما را در تأیید این مدعا مصر میسازد که پرسش امام از چگونگی زیست یک مسلمان در حکومت غیر دیندار است. حکومت غیردینی، در نگاه امام جامعهای فاسق، فاسد، ظالم و ستمگر است اما آنچه همه این صفات مذموم را در کنار یگدیگر قرار داده غیردینی بودن حکومت است. حکومت غیردینی، حکومت طاغوت است و یک مسلمان در صورت گردن نهادن به آن اصل اول دین اسلام، یعنی توحید را زیر پا نهاده است. طاغوت و ابعاد آن در واقع پاسخ امام به پرسش مد نظر این نوشته را میدهد، یک مسلمان هرگز نمیتواند در یک حکومت غیر دینی زیست مسلمانانه داشته باشد.
همانگونه که در مقدمه اشاره شد، تلاش ما در این نوشته علاوه بر تحلیل متن «ولایت فقیه» یافتن ردی از آن در انقلاب اسلامی ایران است. واژه طاغوت از جمله واژه هایی است که پیش از انقلاب و به سبب روی کارآمدن جمهوری اسلامی، پس از انقلاب، در میان انقلابیون بسیار رایج بوده است و برای خطاب حکومت شاهنشاهی و طرفداران آن به کار میرفته است. این واژه تنها توسط امام مورد استفاده قرار نگرفته بود و اندیشمندان و روشنفکران متعددی پیش از انقلاب این واژه را برای تبیین وضعیت رژیم حاکم مورد استفاده قرار میدادند. از این میان میتوان به آیت الله طالقانی و علی شریعتی اشاره کرد.
برای آنکه بتوان مشاهده کرد که طاغوت در «ولایت فقیه» تا چه اندازه با طاغوت در میان دیگر اندیشمندان شباهت و تفاوت دارد، به بررسی اجمالی نگاه آیت الله طالقانی و دکتر شریعتی به این واژه میپردازیم.
طالقانی در تفسیر قرآن خود، طاغوت را به صورت لغوی و در معنای وسیع آن ترجمه و معرفی کرده است. در «پرتوی از قرآن» او طاغوت را به معنای خودخواه و سرکش بر اندیشه و آزادی و حق خلق معرفی کرده است و در جای دیگر از این کتاب، ولایت طاغوت را در برابر ولایت خدا قرار میدهد و عنوان میکند که ولايت به معناي دوست، همراز و سرپرست و کارگزار است. «ولايت خدا براي کسي است که راه رشد را دريافته و ولايت طاغوت را رها کرده و به آن کفر ورزيده و به خدا با دل و جان ايمان آورده و تمسك جسته باشد. لازمة اينکه ولايت خاص خدا، تصرف و ايجاد تحرك در وجود مؤمن و کشاندن او به سوي معرفت و آمال است»( پرتوی از قرآن، جلد ۴، ص ۳۶۶) در ادامه و در توضیح ولایت طاغوت آورده است: «چون انسان را وليي لازم است، اگر ايمان و ولايت الهي نباشد ناچار دچار ولايت طاغوت ميگردد. جمع آمدن يخرجونهم، دلالت بر جمع و تنوع طاغوت دارد که چون همه طاغوتها به گونه هاي گوناگون، موجوداتي ظلماني و منشأ ظلم و ظلماتند، اثر ولايتشان يكي است و آن بيرون بردن از نور به سوي ظلمات است. نوري که کافر از آن اخراج ميشود، بايد همان نور فطري و استعدادي و مواهب انساني باشد که در سرحد ميان مراتب اکتسابي نور و ظلمت واقع است. در اينکه حد مؤمن و کافر هر دو داراي نور و گرفتار ظلماتند. مؤمن در ولايت خدا درميآيد و از فطرت سليم و نور پذير بيرونش ميبرد و شعاعهاي استعدادش را پي در پي خاموش ميگرداند تا به مرگ مواهب و ظلمت مطلق برساند» (همان، ص ۳۶۶)
اینگونه به نظر میرسد که طالقانی نیز دوگانهای از طاغوت و الله معرفی میکند و سرسپردن به یکی را برابر با طرد دیگری شمرده است. دوگانهای که در ضدیت یکدیگر تعریف میشوند و ولایت به اولی انسان را مؤمن و ولایت به دومی انسان را کافر میکند.
شریعتی در کتب مختلفش از واژه طاغوت استفاده کرده است. برای نمونه در کتاب «جهان بینی و ایدئولوژی» آورده است: «در تاريخ: هابيل در برابر قابيل (در جهت گيري است نه در دو وجود؛ در دو وجود نيست، در دو جهت است)، الله در برابر طاغوت. درست آيات قرآن اين دو صف را در برابر هم مشخص مي کند، سمبل يك صف طاغوت سمبل يك صفت الله، اينجا الله و طاغوت جهت گيري انسان را مشخص مي کند نه دو وجود را؛ والا در برابر الله طاغوت وجود ندارد.» و یا در جای دیگر از این کتاب اصحاب الله را در برابر اصحاب طاغوت مطرح میکند. (ص ۲۱۳). در «ثار» نیز از دو قبیله الهی و قبیله طاغوت در تضاد و مقابل یکدیگر صحبت میکند. « یک قبیله با خدا بیعت کرده و یک قبیله با طاغوت بیعت میکند.» (حسین وارث آدم، ص ۱۰۰)
شریعتی نیز از دوگانه و دو متضاد در برابر یکدیگر سخن میگوید، طاغوت در برابر الله. حق در برابر باطل. در نگاه شریعتی این تضاد از ابتدای تاریخ، از دوران هابیل و قابیل وجود داشته است و تا آخرالزمان نیز ادامه خواهد داشت. بی شک خاستگاه استفاده از واژه طاغوت برای امام و شریعتی متفاوت است، اما آنچیزی که در این نوشته برای ما مطرح است، معنایی است که از خلال استفاده از این واژه در ذهن متبادر میشود.
بی شک نمونههای بسیار دیگری نیز وجود دارند که در مطرح کردن و بسط مفهومی دادن به واژه طاغوت، در جریان انقلاب و در میان انقلابیون نقش ایفا کرده اند، اما ما در این میان تنها به بررسی همین سه تن اکتفا کردیم. با توجه به نکات گفته شده میتوان چنین برداشت کرد که نزد هر سه تن طاغوت در برابر خدا تعریف میشود و هر سه تن از واژه طاغوت برای توصیف جبهه مقابل انقلاب استفاده میکرده اند
همانطور که در جمعهبندی بخش دوم عنوان شد، در بررسی «ولایت فقیه» میتوان از این ادعا دفاع کرد که نظریه تدوین شده ولایت فقیه امام، اتکای چندانی به پشتوانه شیعی ندارد، در حقیقت ولایت فقیه پاسخی است به این پرسش که در دنیای کنونی، مسلمانان چگونه میتوانند حیاتی دینی داشته باشند و زمانی قوام خود را بیشتر مییابد که بتواند ادعا کند، در جبهه مقابل آن، سرسپردگی به طاغوت قرار دارد.
تفکیک دوگانه و مشخص میان اسلام و طاغوت و یا حق و باطل، در این متن، به نظر برخاسته از وضعیتی است که در آن تفکیکی میان حوزههای اجتماعی و فردی صورت گرفته است و هر حوزه بنا به شرطی در تقید اسلام و دین قرار گرفته است. در واقع میتوان چنین بیان کرد که زمانی دوگانه اسلام و طاغوت مطرح میشود که منطقه الفراغ دین گسترده شود و دین به حوزه هایی خاص محدود گردد. به نظر میرسد که همین مسأله است که دامنه استفاده از واژه طاغوت را به انقلاب و انقلابیون گسترش داده است. طاغوت معادل ظلم، جور، فساد و بیعدالتی به کار رفته است اما آنچه این واژهها را معادل یکدیگر قرار داده باور به این نکته است که سرپیچی از فرامین دین عین ظلم و فساد و جور و بیعدالتی است.
با وجود آنکه گفته میشود روی کار آمدن حکومت دینی به معنای تزریق وجه قدسی به تمام شئون زندگی انسانی است، اما نقدهای مطرح شده در «ولایت فقیه» و دوگانه طاغوت و اسلام این باور را در ذهن ایجاد میکند که معرفی این دوگانه، از قضا اعتراض به وضعیتی از دست رفته در حیات دینی مسلمانان است. صحبت از بازگشت به صدر اسلام و پیگیری خاستگاه شیعی حکومت نیست، صحبت از گسسته شدن پیوندهایی است که مواجهه مدرن با دین به وجود آورده است. تأکید بر کمرنگ بودن خاستگاه شیعیِ لزوم حکومت دینی در «ولایت فقیه» این ادعا را استحکام میبخشد.
از سوی دیگر این دوگانه در میان انقلابیون مورد پذیرش قرار گرفته است. قشر عظیمی از انقلابیونی که خاستگاهی دینی و سنتی داشتهاند، دین را تنیده در زندگی تجربه کرده بودند. دوگانه قدسی و عرفی در زندگی دیندارانه سنتی مسلمانان چندان محلی از اعراب ندارد و نمود آن را میتوان در زندگی دینی حال حاضر روستاییان مشاهده کرد. مشاهده مطرح شدن این دوگانه (طاغوت و الله) مبین اعتراضی است که به این تفکیک شدگی حوزه ها و از هم پاشیدگی انسجام حیات دینی مسلمانان صورت گرفته است. و به نظر میرسد «ولایت فقیه» تلاشی است برای بازسازی این انسجام از دست رفته.
توضیح: این متن در بخش ویژه نامه اجتماعی شماره های چهارم و پنجم مجله ی «تقریرات» (اردیبهشت و تیر 95) به چاپ رسیده است.
[۴] . بنا بر این، نظریۀ شیعه در مورد طرز حکومت و این که چه کسانی باید عهده دار آن شوند در دورة رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت، واضح است. ص49
این آدرس پست الکترونیک توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید