اصلاحات ارضی و مرجعیت
- توضیحات
- نوشته شده توسط کمال رضوی
- دسته: روحانیت و مرجعیت
- بازدید: 9831
مرجعیت در دو برهه در مواجهه با اصلاحات ارضی فعال بوده که تحرک نخست به مسکوت ماندن آن انجامید، اما مرتبه‌ی دوم، عدم ورود جدی مراجع به مساله اجرای اصلاحات ارضی را شاهد هستیم.
اصلاحات ارضی، برنامه‌ای بود که حکومت محمدرضاشاه اواخر دهه‌ی سی تدوین و طراحی کرد. دولتمردان، اصلاحات ارضی را الغای رژیم ارباب و رعیتی نامیده و هدف از آن را تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه و کمک به توسعه‌ی اقتصادی کشور عنوان می‌کردند. اما بسیاری از نیروهای اجتماعی و سیاسی، انگیزه‌های دیگری را برمی‌شمردند و غالباً معتقد بودند که این لایحه در کنار سایر مولفه‌های اصلاحات شاه، تحت تاثیر دکترین کندی، با فشار آمریکا و با هدف دفع خطر نفوذ کمونیسم در ایران و ایجاد پایگاه برای حکومت در میان روستائیان تهیه شد. افزون بر این، به نقش این لایحه در تداوم رویه‌ی محدود کردن توان مالی و اجتماعی زمینداران و روحانیان که از زمان رضاشاه آغاز شده بود، اشاره شده است.
نخستین مرتبه، اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۸ توسط دولت دکتر اقبال مطرح شد که با مخالفت آیت‌الله بروجردی مواجه شد و در این راستا، وی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای ملی و نامه‌ای نیز جهت پیگیری به آیت‌الله بهبهانی در تهران نگاشت. شاه در پاسخ به نامه‌ی آیت‌الله بروجردی به اجرای اصلاحات ارضی در سایر کشورهای اسلامی نظیر ترکیه و پاکستان اشاره کرد. در گزارش ملازمان آیت‌الله بروجردی آمده که وی در پاسخ به شاه، به پیشنهاد و مشورت آیت‌الله خمینی به این نکته اشاره می‌کند که در ممالک دیگر اول نظام جمهوری شکل گرفته و سپس اصلاحات ارضی انجام شده است؛ که نوعی پاسخ کنایه‌آمیز به شاه بود. به سبب جایگاه آیت‌الله بروجردی، حکومت شاه از پیگیری اصلاحات ارضی به طور موقت دست کشید. محمدرضاشاه بعدها به کنایه، علت تعویق اصلاحات ارضی را مخالفت «یكی از مقامات که از اصلاحات دنیا اطلاعی نداشت» (آیت‌الله بروجردی) خوانده بود (سرمقاله مجله حوزه با عنوان «مرجع کل»، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۰، شماره ۴۳ و ۴۴).[۱]
برخی محققان، مخالفت آیت‌الله بروجردی با لایحه‌ی اصلاحات ارضی را به آسیب دیدن موقوفات در اثر اجرای این لایحه و خارج شدن موقوفات باقی‌مانده از حوزه‌ی تصرف علما و فقها نسبت داده‌اند؛ هرچند تاکید کرده‌اند که آیت‌الله بروجردی منافع مستقیمی از موقوفات و عدم اجرای اصلاحات ارضی نداشته است؛ «اما اثر اصلاحات بر املاک وقفی جای انکار نداشت، چرا که بسیاری از فعالیت‌های علما مثل تعلیمات حوزه و مدرسه، مسجدها، مراسم و هزینه‌های طلاب از درآمد وقف تامین می‌شد» (کمالی، ۱۳۸۱، ص.۱۶۸-۱۶۷).
به‌رغم تحلیل فوق، این سخن که موقوفات از منابع اصلی تامین درآمدهای روحانیت بوده، در همان زمان از سوی نیروهای سیاسی مورد انکار قرار گرفته است. نهضت آزادی ایران که در جریان اصلاحات ارضی به تشریح مواضع روحانیت پرداخته و می‌کوشید از ترویج تصویرسازی حکومت دائر بر هم‌راستا بودن منافع روحانیت با زمینداران بزرگ ممانعت به عمل آورد در یکی از بیانیه‌های خود در دی ماه ۱۳۴۱ با عنوان «هدف روحانیون از مبارزه‌ی اخیر» می‌گوید:
«هيئت حاكمه فعلي در تبليغات مضحك خود عليه روحانيون مي‌گويد: آنها با تز تقسيم اراضي به خاطر موقوفاتي كه در دست دارند مخالفت مي‌كنند. راستي خنده‌آور است موقوفات همه در دست دولت مي‌باشد و اگر سوءاستفاده‌هائي در اراضي موقوفه صورت مي‌گيرد همه با زدوبند اداره اوقاف و زيرنظر اوست. موقوفات قائنات كه مبالغ بسيار هنگفتي است در اختيار آقاي نخست وزير است. موقوفات بزرگي مانند موقوفه آستان قدس دربست در اختيار خود هيئت حاكمه مي‌باشد. شما با هر يك از طلاب علوم ديني كه در قم تحصيل مي‌كنند مي‌خواهيد تماس بگيريد و تمام دفاتري كه مراجع قم دارند و شرح درآمد آنها براي اداره حوزه علميه درآن ثبت است بيائيد و از نزديك تماشا كنيد ببينيد آيا حتي يك شاهي از پول موقوفه در آن وجود دارد؟ ما حاضريم خبرگزاري‌هاي خارجي بيايند و از نزديك اين مطلب را ببينند و دروغ اين هيئت حاكمه دورغ ساز را با مدارك زنده اثبات كنند. مي‌گويند روحانيون از فئودال‌ها پشتيباني مي‌كنند. شما بيائيد تحقيق كنيد آيا هرگز يك شاهي از يكي از مالكين بزرگ و فئودال‌ها به قم رسيده و آيا هرگز يكي از آنها را مردم در حضور مراجع روحاني ديده‌اند؟ همه مي‌دانند هزينه سازمان‌هاي ديني عموماً وسيله طبقه سه و تا اندازه‌اي طبقه دو اداره مي‌شود و چيزي كه حتي يك مصداق هم ندارد كمك مالكان بزرگ به سازمان‌هاي ديني است»[۲] (اسناد نهضت آزادی، جلد ١، ٤٤-١٣٤٠، جريان تأسيس و بيانيه‌ها).
لازم به ذکر است که در قانون اصلاحات ارضی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ بندی گنجانده شده که مطابق آن شماری از اراضی موقوفه شاخص از شمول قانون خارج می‌شد.[۳] گنجانده شدن این بنده را به مخالفت اولیه‌ی آیت‌الله بروجردی نسبت داده‌اند (کمالی، همان). به هر حال، درگذشت آیت‌الله بروجردی در فروردین ۱۳۴۰، زمینه‌ی مناسبی برای اجرایی کردن قانون اصلاحات ارضی که یک سال پیش از این به تصویب مجالس شورا و سنا رسیده بود، فراهم آورد. در این دوره، با تکثر پدید آمده در میان مراجع، زمینه‌ی چندانی برای کنش هماهنگ وجود نداشت، به ویژه اینکه شماری از علما قائل به مخالفت علنی با اصلاحات ارضی نبودند. تنها آیت‌الله سیداحمد خوانساری از میان مراجع تقلید به شکل جدی و برجسته‌ای با اصلاحات ارضی مخالفت کرد (حائری، ۱۳۷۲، ص.۳۵۳). اسناد ساواک گزارشگر عدم مخالفت مراجع تقلید وقت با اصلاحات ارضی است (سند۱ پیوست۲: امامی، محمدمهدی، ۱۳۸۲، ص.۱۸۲).[۴] سخنان آیت‌الله خمینی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۲ نیز نشان از عدم مخالفت با نفس اصلاحات ارضی داشت: «حوزه علمیه هرگز مخالف اصلاحات ارضی نبوده؛ آیا دولت به ما پیشنهاد كرد و از ما نظر خواست؟ ما میدانیم این موضوع برای سرگرمی كشاورزان فراهم شده است»(صحیفه امام، ج۱، ص: ۱۹۲). بر این اساس می توان چنین تفسیر کرد که مخالفت آیت‌الله خمینی با اصل اصلاحات ارضی نبوده، بلکه معتقد بوده که اجرای این اصلاحات توسط حکومت اقدامی تبلیغی برای فریب افکار عمومی است.[۵] می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که مراجع تقلید از عواقب تبلیغات سوء حکومت علیه مراجع و متهم کردن آنان به همدستی با زمینداران در صورت مخالفت با اصلاحات ارضی آگاهی داشته و همچنین با عطف‌نظر به بند گنجانده شده در قانون اصلاحات ارضی مبنی بر مستثنا بودن بخش‌هایی از مهم‌ترین اراضی موقوفه از شمول این قانون، مخالفت همه‌جانبه‌ای از سوی مرجعیت با اصلاحات ارضی صورت نگرفت.[۶]
منابع:
امامی، محمدمهدی(۱۳۸۲)، زندگی‌نامه‌ی آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی به روایت اسناد، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.
کمالی، مسعود (۱۳۸۱)، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه دکتر کمال پولادی، تهران: انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چاپ اول.
حائری، عبدالهادی(۱۳۷۲)، آنچه گذشت، نقشی از نیم قرن تكاپو، تهران: انتشارات معین، چاپ اول.
قیام پانزده خرداد به روایت اسناد، مركز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ، تهران، ۱۳۷۸.
[۱]. ماورین زونیس در کتاب «شکست شاهانه» می‌نویسد: «برجسته‌ترین روحانی شیعه ایران در دهه ۱۹۵۰ (۱۳۳۰) آیت‌الله بروجردی بود. وی که از جمیع روحانیون شیعه اعلم به‌شمار می‌آمد، مرجع تقلید شناخته می‌شد و شیعیان می‌توانستند در زمینه مسایل مختلف، قطعی‌ترین فتوا را از او بگیرند. این عالم مورد احترام، گام‌های اولیه شاه در جهت انجام اصلاحات ارضی را مورد انتقاد قرار داده بود. شاه به اقتضای شخصیت خود، مخالفت بروجردی را یک مسأله عالی قلمداد می‌کرد. شاه به مشاور آمریکایی خود ای. ا. باین گفت: «من می‌دانم که به دیگران برای مخالفتشان پول پرداخت شده است، اما رفتار بروجردی را نمی‌توانم درک کنم. او ثروت فراوانی دارد، بیش از آنچه‌که در حال حاضر به آن نیاز دارد. مخالفت او باید ورای این حرف‌ها باشد.» بصیرت محدود شاه - که به موجب آن انگیزه اصلی حامیان و مخالفان خود را ملاحظات مادی آنها می‌دانست - نه تنها بیش از حد کوته‌بینانه بود، بلکه در نهایت، نوعی حساسیت اخلاقی عمیق‌تر را که در بطن فرهنگ ایرانی وجود داشت، مورد تعرض قرار داد. (زونیس ماروین، شکست شاهانه، ترجمه‌ی عباس مخبر، ص ۱۲۱).
[۲]. این بیانیه را نهضت آزادی در جریان منازعه بر سر تصویب‌نامه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی توسط دولت علم و همزمان با مخالفت همه‌جانبه‌ی روحانیت با آن صادر کرد. به سبب منازعه‌ای که بر سر تصویب‌نامه‌ی مذکور میان روحانیت و برخی نیروهای سیاسی با هیات حاکمه‌ی ایران درگرفته بود، راهبرد مورد پیگیری حکومت شاه تخریب وجهه روحانیت بود و به همین سبب بحث همراستایی روحانیت با فئودال‌ها به عنوان علت مخالفت روحانیت با دولت مطرح شده بود. در واقع دولت می‌کوشید در منازعه‌ای که درگرفته بود، پرونده‌ی اصلاحات ارضی را که به بیش از یک سال پیش از آن تاریخ تعلق داشت، به میان آورد و مخالفت روحانیت با تصویب‌نامه‌ی انجمن‌ها را به ناکامی روحانیون در مقابله با اصلاحات ارضی مرتبط سازد. پس از گنجانده شدن اصلاحات ارضی در رفراندوم انقلاب سفید شاه و مردم در بهمن‌ماه ۱۳۴۱، مساله‌ی اصلاحات ارضی مجدداً طرح شد و مخالفت روحانیت و شماری از نیروهای سیاسی با این رفراندوم، مستمسک بهتری برای حکومت جهت شایع کردن پیوند روحانیت با فئودال‌ها فراهم می‌آورد.
[۳]. بند ۹ ماده ۳ (مستثنیات از ماده ۲) قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۹ توسط مجلسین شورا و سنا مقرر می‌داشت که: «اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و شاه نعمت‌الله ولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه واگذار شده یا می‌شود (مشروط بر اینکه عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیئت دولت برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می‌رسد (مشروط بر اینکه عام‌المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به موجب تصویبنامه هیئت دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه تاکنون عمل شده و می‌شود» در زمره مستثیات اصلاحات ارضی قرار گرفته و از شمول آن خارج شوند. به علاوه، تبصره‌های ۱ تا ۳ ماده‌ی دوم قانون اصلاحات ارضی (مشخص‌کننده‌ی حدود مالکیت) نیز تسهیلاتی در خصوص اراضی موقوفه معمول می‌داشت.
[۴]. اینکه سیاست کلی غالب مراجع در قبال اصلاحات ارضی سکوت و عدم مخالفت علنی بود از پاسخ آیت‌الله گلپایگانی به تلگراف حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و مجری اصلاحات ارضی، مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۰ به خوبی آشکار می‌شود. ارسنجانی، در اواخر سال ۱۳۴۰ طی تلگرافی شیطنت‌آمیز با تبریک عید به علما، از همکاری آنها در امر زمین‌دار شدن کشاورزان تشکر کرده بود. آیت‌الله گلپایگانی که تا آن زمان سیاست سکوت و عدم موضع‌گیری را برگزیده بود، در پاسخ این تلاش ارسنجانی مبنی بر موافق و همراه نشان دادن مراجع با اصلاحات ارضی، ناگزیر از موضع‌گیری می‌شود و تاکید می‌کند علما با اصلاحات ارضی موافقت نکرده‌اند. ولی تنها به شکل کلی اظهار می‌دارد که هر قانونی که خلاف شرع اسلام باشد، خودبه‌خود باطل است و به قائم مقام نخست وزیر (قدس نخعی) تلویحاً اظهار می‌دارد که قصد موضع‌گیری در این خصوص را نداشته، اما پیام شیطنت‌آمیز ارسنجانی که ممکن است حمل بر همراهی و موافقت مراجع با اصلاحات ارضی شود، وی را ناگزیر از اعلام موضع کرده است.
[۵]. آیت‌الله خمینی در قبال مساله‌ی حق رای زنان در تصویب‌نامه‌ی لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز به تدریج همین موضع را پیش گرفت و به جای مخالفت با اصل مساله، به تحلیل انگیزه و نیت رژیم شاه از این اقدام پرداخت. می‌توان این سبک مخالفت را به گونه‌ی دیگری تفسیر کرد و آن را نوعی تاکتیک سیاسی برای جلوگیری از برچسب‌زنی حکومت وقت به روحانیت به عنوان نیرویی ارتجاعی قلمداد کرد؛ به این ترتیب، عدم مخالفت آیت الله خمینی با اصل اصلاحات ارضی و مخالفت با آن به سبب فریبکارانه تلقی کردن آن، نوعی تاکتیک سیاسی بوده که در پس آن مخالفت با کلیت اصلاحات ارضی نهفته است.
[۶]. تاریخ‌نگاری رسمی مساله را بدین ترتیب صورت‌بندی می‌کند که مراجع با اصلاحات ارضی مخالف بودند، اما برخی از آنها مخالفت خود را ابراز و علنی نکردند. بر این اساس «روحانیون و مراجع با اصلاحات ارضی رژیم شاه مخالف بودند زیرا که: ۱-قانون اصلاحات ارضی بدون توجه به موازین شرعی تصویب شده بود. ۲- موقوفات شرعی که می‌بایست به شکل خاصی و برای اهداف مورد نظر بهر‌ه‌برداری شود، نادیده گرفته شده بود. ۳-املاک شاه و درباریان تقسیم نمی‌شد، زیرا خود آنها مجری طرح بودند. ۴- جایگزین مناسبی برای وضعیت پس از تقسیم پیش‌بینی نشده بود» (قیام پانزده خرداد به روایت اسناد، ص.۹۱). این روایت نمی‌تواند تبیین کننده‌ی عدم مخالفت همه‌جانبه‌ی مراجع با اصلاحات ارضی باشد؛ چرا که درست در همان کشاکش، طرح تصویب‌نامه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، موجب تحرک و ابراز مخالفت همه‌جانبه و گسترده‌ی مراجع و روحانیت شد. چنانچه اصلاحات ارضی نیز تا این اندازه نامطلوب و غیرشرعی می نمود، انتظار می‌رفت شاهد مخالفتی در ابعاد و ژرفای مشابه باشیم.
مطالب دیگر از نویسنده
تماس با ما
این آدرس پست الکترونیک توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید