خانواده در استفتائات

 تحلیلی بر کنش اجتماعی استفتاء از مراجع تقلید در حوزه‌ی خانواده

(مطالعه‌ی موردی برخی استفتائات منتشرشده‌ی آیت‌الله وحید خراسانی و آیت‌الله یوسف صانعی)

 

بیان مسأله

نهاد خانواده و نهاد ازدواج در ایران در حال تجربه‌ی تغییراتی اساسی هستند. این واقعیتی است که پژوهش‌های اجتماعی متعدد به آن گواهی می‌دهند. گرچه نفس این تغییر جدی، الزاماً به معنای روبرو بودن با آسیبی اجتماعی نیست و می‌تواند جنبه‌های مثبت (کارکرد) یا منفی (کژکارکرد) داشته باشد، اما سه عامل عمق، وسعت و سرعت تغییرات این دو نهاد اجتماعی بنیادین، ما را به این درک می‌رساند که با یک «مسأله»ی اجتماعی روبرو هستیم.

از سوی دیگر، پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهند که علیرغم تمامی تغییرات ملی و بین‌المللی دهه‌های اخیر، جامعه‌ی ایران را همچنان باید جامعه‌ای دیندار دانست. دین، هسته‌ی سخت فرهنگ این جامعه به شمار می‌رود. گرچه این دیندار بودن به معنای عدم تغییر جایگاه نهادهای رسمی و سنتی دین (نظیر روحانیت و مرجعیت) نیست. چنان‌که پژوهش‌ها از تغییر جایگاه این نهادهای رسمی دین در جامعه‌ی ایران و کاهش حوزه‌ی اقتدار اجتماعی آن‌ها خبر می‌دهند[۱]. گویی تجربه‌ی دینی، تکثر اجتماعی بیشتری یافته‌است و دیندار بودن، الزاماً به معنای تبعیت از نهاد رسمی دین و مذهب تشیع نیست[۲]. با وجود چنین تغییرات جدی و عمیقی در جغرافیای دینداری جامعه، می‌توان گفت که نهاد روحانیت و مرجعیت شیعه، از جمله گروه‌های منزلتی و گروه‌های مرجع با اهمیت اجتماعی در جامعه‌ی ایران است. گروه مرجعی که مخاطبین خود را در جامعه دارد و همچنان بر بخشی قابل توجه از جامعه اثر می‌گذارد.

در اینجاست که می‌توان گفت تعیین نسبت میان خانواده، ازدواج و مرجعیت، بررسی نسبت سه نهاد مهم اجتماعی است. تعیین نسبتی که در زمینه‌ی یک جامعه‌ی دیندار موضوعیت و اهمیت می‌یابد: نخست، از این منظر که بخشی از جامعه، در موقعیتِ تجربه‌ی چنین تغییرات گسترده و عمیقی، برای رهایی از سردرگمی و یافتن راه حل، به مرجعیت دینی رجوع می‌کنند و تشخیص مرجعیت را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. این رجوع و تبعیت یا تأثیرپذیری، کارکرد و قدرتی اجتماعی به مرجعیت دینی می‌بخشد. در این‌جا صحبت از «اقتدار اجتماعی» مرجعیت دینی است.

دومین بعد اهمیت، ناظر به تغییری است که در جامعه‌ی پساانقلابی ایران رخ داده‌است: مرجعیت در جامعه‌ی پساانقلابی ایران، نه تنها وارث – بخشی از – اقتدار اجتماعی نهادی خویش است، بلکه به منبعی قدرتی دیگر نیز دست یافته است: قدرت سیاسی. مرجعیت، ضلع سوم مثلث قدرت سیاسی در جامعه‌ی پساانقلابی ایران به شمار می‌رود؛ مثلثی که در یک ضلع آن ولایت فقیه و در ضلع دوم دولت و بخوانید قوای سه‌گانه قرار دارند. بر این دو اهمیت سیاسی و اجتماعی، ابعادی دیگر از منابع قدرت نظیر قدرت نمادین، قدرت اقتصادی و مواردی از این قبیل را نیز می‌توان افزود.

با چنین بهره‌مندی از منابع قدرت، احتمالاً موضع‌گیری یا حتی عدم موضع‌گیری نهاد مرجعیت در موقعیت یک نهاد اجتماعی در قبال تغییرات جدی در حال وقوع در نهاد خانواده و نهاد ازدواج، بر چگونگی و طی مسیر این تغییرات اثرگذار خواهد بود. این که میزان و مکانیزم این اثرگذاری بر تغییر تا چه حد و چگونه است، خود بحثی مجزا است که این متن به دنبال پاسخگویی به آن نیست.

مسأله‌ی اساسی‌ای که این متن به دنبال یافتن پاسخی - هر چند مقدماتی و ابتدایی – برای آن است، این چنین قابل صورتبندی است: مسائلی که مخاطبین مرجعیت در حوزه‌ی مسائل مرتبط با دو نهاد خانواده و ازدواج با آن روبرو هستند، چیست؟ به تعبیر دیگر، مخاطبین مرجعیت، چه درکی از تغییرات واقع شده در نهاد خانواده و ازدواج دارند؟

پاسخ به این پرسش، از این رو مفید فایده است که با واقعی‌تر کردن توصیف ما از نحوه‌ی فهم بخشی از جامعه از تغییرات در حال وقاع در نهاد خانواده و ازدواج، ما را در درک چیستی این تغییرات یاری خواهد کرد. به بیان دیگر، این پرسش، بخشی از این پرسش بزرگتر است: از نظر جامعه، چه تغییراتی در نهاد خانواده و نهاد ازدواج رخ داده است؟ در این‌جا پاسخ ما، احتمالاً محدود به درک گوشه‌ای از ذهنیت بخشی از دینداران جامعه‌ی ایران است.

 

به سوی تعریف جامعه‌شناختی استفتاء

یکی از راه‌های رسیدن به چنین شناختی، تحلیل پرسش‌هایی است که دیندارانِ مقلد از مراجع تقلید خود در این زمینه پرسیده‌اند. در این‌جاست که آن‌چه در دینداری رسمی شیعی، «استفتاء» خوانده می‌شود به داده‌ی ارزشمند اجتماعی بدل می‌گردد که می‌تواند معرفی از مسائل مهم ایجاد شده در ذهن این دسته از دینداران جامعه باشد. شاید بتوان استفتاء را کنشی مذهبی – اجتماعی دانست که طی آن، فرد دیندار و پذیرنده‌ی جایگاه رسمی مرجعیت به عنوان نماینده‌ی مشروع و مفسر احکام دینی، تردیدهای خود را در مواجهه با مسائل ملموس زندگی با مرجع تقلیدش در میان می‌گذارد تا مرجع با تکیه بر دانش دینی یا حتی جایگاه عرفانی خود (بنا بر نوع ذهنیت مقلد)، او را در تشخیص صحیح از ناصحیح یاری کند. به تعبیر دیگر، از منظری اجتماعی، استفتاء از یک سو زاییده‌ی عدم اطمینان و تردید خود فرد و از سوی دیگر محصول اعتقاد او به دانایی و توانایی مرجع در تشخیص درست از نادرست بر مبنای احاطه‌ی بیشتر به قواعد دینی است. اگر این تعریف اجتماعی را از استفتاء بپذیریم، آن‌گاه مجموعه‌ی استفتائات در هر دوره، بازنمایی کننده‌ی همه یا بخشی از جدی‌ترین نقاط ابهام و تردیدهای جامعه‌ی دیندار شیعیِ مقلِد است. به همین دلیل، استفتاء را باید داده‌ی ارزشمند اجتماعی قلمداد کرد.

در واقع در تعریف اجتماعی استفتاء می‌توان گفت که استفتاء در زمینه‌ی شیعی، نوعی کنش دینی و گونه‌ای خاص از پرسش است پیشاپیش اقتدار دینی مرجعیت را در تعیین مصادیق احکام دینی پذیرفته‌است. استفتاء، زاییده‌ی تردید مقلد در موقعیتی اجتماعی برای تشخیص مصادیق احکامی دینی کلی صادر شده است.

 

کارکردهای اجتماعی استفتاء

البته نباید فراموش کرد که این ویژگی، تنها یکی از کارکردها، خواستگاه‌ها و معانی استفتاء شیعی است و تمامی استفتائات با چنین کارویژه‌ی اجتماعی‌ای (یعنی برطرف کردن ابهام و سردرگمی‌های ذهنی فرد یا گروه مقلدین) طرح نمی‌شوند؛ در عمل، استفتاء کارویژه‌های دیگری نیز دارد: قرار دادن مرجع تقلید در موقعیت موضع‌گیری در قبال پدیده‌ای خاص (استفتاء به مثابه اعلام موضع)، افزایش توان فردی یا گروهی برای تعامل یا تقابل با پدیده‌ای اجتماعی با استفاده از سرمایه‌ی دینی، اجتماعی و نمادین مرجعیت (استفتاء به مثابه یارگیری)، ایجاد وفاق یا بازنمایی نوعی وفاق حول محور یک مسأله‌ی مشخص علیرغم تفاوت‌ مراجع تقلید مختلف (استفتاء به مثابه ابزار ایجاد یا بازنمایی وفاق در مراجع)، محاجه و گفتگوی دو سویه با مرجعیت با طرح پرسش و طلب فتوا (استفتاء به مثابه ابزار گفتگویی)، به چالش کشیدن مرجعیت از موضع نهاد قدرت و نشان دادن تفاوت نظر مرجعیت با ولایت فقیه یا حکومت در مثلث ولایت‌فقیه، مرجعیت و دولت (استفتاء به مثابه ابزار به چالش کشیدن) و انواع دیگری از استفتاء را نیز می‌توان برشمرد که خود نیازمند پژوهش‌هایی مستقل و علمی است.

بر مبنای چنین رویکردی، تلاش من در اینجا بر آن خواهد بود که با تحلیل استفتائات منتشر شده از سوی دفتر دو نفر از مراجع، تصویری هر چند محدود از مسائلی که برای این گروه دینداران در زمینه‌ی نهاد خانواده و ازدواج پیش آمده‌است ارائه دهم. از آن‌جا که توجه به تکثر درونی این گروه اجتماعی ظاهراً همگون (یعنی شیعیانِ ایرانیِ دیندارِ معتقد و عمل‌کننده به کنش تقلید) ضروری است، دو نفر مرجع تقلید مختلف از مراجع تقلید در قید حیات را انتخاب کنم تا دو نوع مخاطبین متمایز در دایره‌ی تحلیل ما قرار گیرد. این دو نفر، آیت‌الله حسین وحید خراسانی[۳] (نماینده‌ی مخاطبین طیف سنتی غیرسیاسی یا منتقد نظام جمهوری اسلامی از منظر سنتی) و آیت‌الله یوسف صانعی[۴] (نماینده‌ی مخاطبین نوگرا و منتقد نظام جمهوری اسلامی) هستند.

البته این تقسیم‌بندی و تیپولوژی به صورت نسبی و حدودی و بر مبنای شناخت شخصی‌ام از طیف غالب و کنونی مخاطبین این مراجع صورت گرفته‌است و طبیعتاًً دارای اعتبار کامل با تمامی مقلدین این مراجع نمی‌باشد. از طرف دیگر قطعاً بررسی کامل‌تر موضوع نیازمند بررسی گسترده‌تر استفتائات سایر مراجع تقلید با به کارگیری سنخ‌بندی گسترده‌تری است و این تنها گام اولیه در این مسیر است: «جامعه‌شناسی استفتائات». 

 

استفتائات مطرح شده از آیت‌الله حسین وحید خراسانی در مورد نهاد خانواده و نهاد ازدواج[۵]

زمان انجام استفتائات در متن مشخص نشده‌است. متن در هجده بخش اصلی و یک بخش با عنوان متفرقه تنظیم شده‌است. این بیست بخش عبارتند از: «تقلید»، «طهارت»، «نماز»، «روزه»، «زکات»، «اعتکاف»، «خمس»، «حج»، «امر به معروف»، «کسب‌های حرام و بعضی گناهان»، «راه‌ها و مکان‌های عمومی»، «هبه»، «ازدواج و مسائل حجاب»، «طلاق»، «خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «دیات» و «مستحدثات».  از برخی اعداد مندرج در داخل این کتاب می‌توان چنین برداشت کرد که این کتاب، در واقع خلاصه‌ای از تمامی استفتائاتی است که از این مرجع صورت گرفته‌است. این خلاصه بودنِ متن و گزینشی بودن آن را باید حتماً در فهم محدودیت‌های تحلیل‌های ارائه شده بر استفتائات در نظر داشت. برای به دست آوردن درکی دقیق و معتبر از این استفتائات، باید متن کامل این استفتائات و تمامی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و تصویر فعلی، به هیچ وجه تصویر جامع و مانعی نیست اما می‌تواند طرحی اولیه و مقدماتی از این مسیر ارائه دهد.

در این میان مسائل مربوط به نهاد خانواده و نهاد ازدواج، تقریباً به صورت کامل در دو بخش «ازدواج و مسائل حجاب» و «طلاق» متمرکز شده‌است. کل تعداد استفتائات موجود در این دو بخش ده استفتاء می‌باشد که در مقایسه با سایر بخش‌ها تعداد استفتائات بسیار کمتری را به خود اختصاص داده‌است و از کم حجم‌ترین بخش‌های این کتاب به شمار می‌رود.

استفتائات مرتبط با ازدواج و خانواده مندرج در این بخش عبارتند از:

۳۴۰- با توجه به شرائط کنونی جامعه و خانواده‌ها بهترین سنّ ازدواج دختر و پسر مؤمن که هم به نفع خود ایشان و هم به نفع جامعه باشد چه زمانی است؟

۳۴۱- آیا می‌شود در هنگام خواستگاري به صورت و موهاي دختري که قصد ازدواج با او را دارد نگاه کند؟

۳۴۲- آیا صحبت کردن دختر و پسر نامحرمی که نامزد شده ولی هنوز عقد نخوانده‌اند به جهت آشنائی با روحیات و اخلاق یکدیگر جایز است؟

۳۹۱- آیا زن یائسه در صورتی که از شوهرش طلاق بگیرد عدّه دارد؟

۳۹۲- آیا دختر صغیره اي که با او نزدیکی شده و بعد طلاق داده شود باید عدّه نگه دارد؟

۳۹۳- عدّه طلاق در زن حامله چه مقدار است؟

۳۹۴- زنی که شوهرش از دنیا رفته تا چه مدت باید عدّه نگه دارد؟

۳۹۵- عدّه طلاق زنی که حامله نباشد چقدر است؟

۳۹۶- آیا زنی که قبل از طلاق بیش از سه ماه با شوهر خود تماس نداشته و ملاقات نکرده عده دارد؟

 

با بررسی این استفتائات گزیده، سه نکته قابل توجه به نظر می‌رسد:

نخست این‌که غالب پرسش‌های طرح شده، در مورد مسائلی موردی، خرد و موقعیتی هستند. عده‌ی طلاق در حالتی خاص، شرایط طلاق زن یائسه، شرایط مرتبط با موقعیت خاص دختری نابالغ که پس از ازدواج و سوژه‌ی عمل جنسی قرار گرفتن، در حال طلاق است و مواردی مانند آن که تقریباً همگی موضوعاتی خرد، خاص، موقعیتی و موردی هستند.

دوم آن‌که مسائل کلی، ساختاری، پهن‌دامنه و اساسی خانواده و ازدواج جایی در پرسش‌های طرح شده ندارند. فشارهای مهلک اقتصادی، کمبود فضاهای مورد اعتماد برای آشنایی، تفاوت‌های فرهنگی نسل‌های گذشته در مقام خانواده و اولیاء جوانان و نسل جوان در مقام کاندیداهای ازدواج، ارتباطات مجازی و واقعی گسترده‌ و رو به گسترش پیش از ازدواج و موارد متعدد دیگر که همگی جزء عوامل ساختاری ایجاد وضعیت جدید در حوزه‌ی نهادهای خانواده و ازدواج هستند، هیچ‌کدام جایی در پرسش‌های طرح شده ندارند. این توصیف، نیازمند تبیین اجتماعی جدی است: چرا مخاطبین این تیپ از مرجعیت دینی، پرسش‌های کلان، ساختاری و اساسی خود در حوزه‌ی خانواده و ازدواج را از مرجعیت نپرسیده‌اند؟

سومین نکته‌ی قابل توجه، اهمیت محوری و تقریباً غالب مسأله‌ی جنسی در پرسش‌های طرح شده‌است: از مسأله‌ی فاصله و حریم نگاه گرفته تا مسأله‌ی عده‌ی زن مطلقه، غالب پرسش‌ها حول محور مسأله‌ی جنسی طرح شده‌اند. ابعاد غیرجنسی نهاد ازدواج نظیر ابعاد اجتماعی و فرهنگی ازدواج به عنوان پرسش‌های اساسی مخاطبین از این سنخ از مرجعیت (سنتی) طرح نشده‌اند.

 

استفتائات مطرح شده از آیت‌الله یوسف صانعی در مورد نهاد خانواده و نهاد ازدواج[۶]

آیت‌الله یوسف صانعی به عنوان یکی از مراجع تقلیدی شناخته می‌شود که مخاطبین و مقلدین او، به صورت حدودی و تخمینی، غالباً مقلدینی از تیپ‌های دینداران نوگراتر، دارای گرایشات اصلاح‌گرایانه‌ی دینی و انتقادی سیاسی به شمار می‌آیند. در بخش استفتائات سایت رسمی او[۷]، در بیست و سه بخش اصلی و یک بخش با عنوان «متفرقه» سامان یافته‌است. عناوین این بیست و سه بخش اصلی عبارت‌اند از: «تقلید و بلوغ»، «طهارت، نجاست، وضو، غسل و تیمم»، «نماز و روزه»، «خمس، زکات، صدقات، رد مطالم و مجهول‌المالک»، «حج»، «جهاد، امر به معروف و نهی از منکر»، «ارث، وصیت، احکام اموات»، «مستحبات»، «بعضی از محرمات»، «معملات و عقود»، «کفالت، ودیعه (امانت)، قرض، دین»، «ازدواج، طلاق، مسائل اولاد»، «حجاب، نگاه، لمس»، «خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، سر بریدن و شکار»، «وقف، نذر، قسم، هبه»، «قضا، شهادات، دیات، قصاص، حدود، تعزیرات»، «مقررات دولت‌ها و حکومت‌ها»، «قرآن، پیامبر و ائمه معصومین، دعا و استخاره»، «صله‌ی رحم»، «مسائل مستحدثه»، «تلقیح، شبیه‌سازی، تشریح، پیوند اعضاء، تغییر جنسیت»، «موسیقی، مجسمه‌سازی، سینما و هنر» و «توبه».

استفتائات مورد نظر ما در این تحقیق، در بخش «ازدواج، طلاق، مسائل اولاد»[۸] درج شده‌اند. هر کدام از این بخش‌های سه‌گانه خود دارای زیربخش‌های مستقلی هستند که در جدول زیر قابل مشاهده است:

 

جدول (۱): زیرعنوان‌های تقسیم‌بندی استفتائات بخش «ازدواج، طلاق و مسائل اولاد» در سایت آیت‌الله صانعی

 

در زیربخش نکاح (زناشویی) از بخش ازدواج (نکاح)، تنها یک استفتاء مطرح شده‌است:

نظر حضرتعالى درباره تعدد زوجات چیست؟

در زیربخش «شرایط عقد دائم»، دو استفتاء دیده می‌شود:

۱-           خواندن خطبه عقد با تلفن چه حكمى دارد؟

۲-           در عقود، اعم از بيع، نكاح، اجاره و...، فتواى فقها بر اين است كه طرفين معامله صيغه بخوانند، يعنى الفاظى را به عنوان ايجاب و قبول بيان كنند، و منظور از صيغه كلمات و جملاتى است كه مقصود و مطلوب آنان را بفهماند. بنابراين، عقل و منطق حكم مى كند كه صيغه به زبانى باشد كه طرفين عقد و شاهدان عقد با آن زبان آشنايى دارند. سؤال اين است كه براى غير اعراب چه لزومى دارد كه صيغه عقد نكاح را به عربى بخوانند در حالى كه هر شخصى به زبان مادرى خود بهتر مى تواند مقصود خود را تفهيم كند؟

در زیربخش «احکام و شرایط عقد موقت»، دو استفتاء طرح شده‌است:

۱-     دختر و پسرى كه به طور موقت صيغه عقد را خوانده اند اگر قبل از اتمام مدت صيغه به صورت دائم عقد كنند آيا عقد دائم آنها صحيح است؟

۲-     همانگونه كه مستحضرید جامعه اسلامی ما، جامعه‌ای است جوان با میانگین سنی ۱۹ سال، جامعه‌ای كه چند سالی است پس از ناكامی دشمنان اسلام و انقلاب از نبرد نظامی مورد هجمه گسترده فرهنگی واقع گردیده این در حالی است كه فشار و تورم اقتصادی فراوان از طرفی و بیكاری و مشكل شغل و مسكن از جانب دیگر جوانان را از هر سو در تنگنا قرار داده و موجب بالا رفتن سن ازدواج در جامعه گردیده است و لذا از این منظر جوانان بسیار آسیب پذیر و هدف اصلی دشمنان گردیده اند ، با عنایت به موارد ذكر شده و با توجه به راهكارها و دستورات دین مبین اسلام مستدعی است نظرات راهگشای خود را پِیرامون بحث ازدواج موقت (متعه) و شرایط و حدود آن ذكر فرمائید .

در زیر بخش «اذن ولی در عقد» دو استفتاء وجود دارد:

۱-     دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده است، آيا واجب است كه براى ازدواج دايم يا موقّت، از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد؟

۲-     پسرى مى خواهد ازدواج كند و مى داند كه اگر ازدواج نكند، به حرام مى افتد، امّا پدر و مادر وى تا پنج سال ديگر اجازه ازدواج را به او نمى دهند و اگر بدون اذن پدر و مادر خود، ازدواج كند باعث آزار و اذيت آنان مى شود، آيا چنين ازدواجى صحيح است يا خير؟

در زیربخش «شرایط ضمن عقد» یک استفتاء موجود است:

آيا ازدواج دايم مى تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج موقت در آينده ذكر شود؟

در زیربخش «مهریه»، پنج استفتاء قرار داده شده‌است:

آیا در عقد دایم مهریه لازم بوده و بدون آن، عقد باطل است؟

چون طرح الحاق یك تبصره به مادّه ۱۰۸۲ قانون مدنى در خصوص مَهریّه، در كمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصیلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرمایید.

آیا وضع مالیات بر مهریه و صداق زنان به نظر حضرت عالی جایز است یا غیر جایز؟

۱-با توجه به اینکه در شرع مقدس آمده پرداخت مهریه از سوی زوج به زوجه عندالمطالبه می باشد، آیا تعیین مهریه‌های سنگین که ازدواج جوانان را دچار صعوبت می نماید، به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟

۲-از آنجایی که در عرف جامعه بسیاری از زوجات مهریه خود را مطالبه می نمایند، در میان برخی خانواده‌ها رایج گردیده که به منظور توجیه مهریه‌های سنگین، عبارت "چه کسی مهریه داده و چه کسی گرفته؟!" را بکار می برند و به نوعی پرداخت و مطالبه را در تردید قرار می دهند. نظر به قطعی بودن حق زوجه در مطالبه مهریه، آیا بکار بردن این عبارت در زمان تعیین مهریه، در عقد ازدواج خدشه وارد می نماید یا خیر و از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

در زیربخش «عیب‌های برهم‌زننده‌ی عقد»، یک استفتاء وجود دارد:

آيا مى توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى كه بيمارى ايدز دارد در آورد؟ اگر بعداً اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا حقّ فسخ نكاح را دارد؟

در زیربخش «زن‌هایی که ازدواج با آن‌ها حرام است» یک استفتاء قرار داده شده است:

آيا مرد مى تواند با خواهر همسر خود ازدواج كند، با فرض اينكه همسرش بيمارى داشته باشد و اجازه اين ازدواج را به او بدهد؟

در زیربخش «شیردادنی که علت محرم شدن است» یک استفتاء قرار دارد:

اگر مادرى به فرزند دختر (نوه) خود طبق شرايط شير دهد و اين كار بدون اجازه پدر و مادر بچه و بدون اطلاع آنها باشد، آيا باز هم پدر و مادر بچه به هم حرام مى شوند؟

در زیربخش «تمکین، اطاعات، نشوز و نفقه» دو استفتاء انتخاب و منتشر شده‌است:

۱-     در صورتى كه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره، و يا هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟

۲-     مرسوم است كه در فاصله عقد تا عروسى، زن از شوهر نفقه نمى گیرد و اگر روزى زن به این موضوع توجه كند و خواستار نفقه شود، و با عنایت به اینكه در آن مدت تمكین تام نكرده و ارتكاز عرفى هم بر این است كه زوج نفقه نمى دهد. آیا زن حق دارد خواستار مخارج گذشته خود شود؟

در بخش «مسائل متفرقه ازدواج» دو استفتاء دیده می‌شود:

۱-     اگر مشاوره ژنتيك كه براى ازدواج صورت مى گيرد، اعلام شود كه در صورت ازدواج فرزندان دچار مشكل خواهند شد در اينگونه موارد دستور اسلامى براى اينگونه ازدواج‌ها چيست؟

۲-     در مورد آیه ۳۴ سوره نساء که در آن به کتک زدن اشاره شده است توضیح بفرمایید.

 نکته‌ای که در این‌جا لازم به ذکر است، نه ناظر به محتوای استفتاء صورت گرفته، که متوجه طبقه‌بندی استفتائات است: طبقه‌بندی صورت گرفته در بخش استفتائات سایت آیت‌الله صانعی، در مقایسه با طبقه‌بندی استفتائات متن مربوط به آیت‌الله وحید، از اجزاء بیشتر، حوزه‌های متنوع‌تر و چالش‌برانگیزتری در حوزه‌ی ازدواج تشکیل شده‌است. وجود بیست و شش زیربخش در این موضوع در مقایسه با طبقه‌بندی بسیط دوگانه‌ی استفتائات منتشرشده در متن آیت‌الله وحید، می‌تواند حائز اهمیت تحلیل باشد.

یکی از فرضیات احتمالی در تبیین این تفاوت، احتمالاً به سنخ مقلدین (مخاطبین) دو مرجع باز می‌گردد: به نظر می‌رسد که مقلدین آیت‌الله صانعی، به گروه‌هایی اجتماعی تعلق دارند که ضمن بقا در میدان دینداری رسمی، در حوزه‌های مختلف پرسش‌هایی جدی از واقعیت امر اجتماعی (در این‌جا در حوزه‌ی خانواده) دارند. پرسش‌هایی که غالباً نشاندهنده‌ی نوعی بازاندیشی و تلاش برای یافتن پاسخ دینی برای چالش‌های اجتماعی‌ای در این حوزه است که به صورت روزمره با آن روبرو می‌شوند. آن‌ها برای یافتن این پاسخ‌ها، مکانیزم مواجه کردن مرجعیت دینی با این چالش‌های عینی اجتماعی را در پیش گرفته‌اند. من این رویکرد را در کنش استفتاء مقلدین، رویکرد «مسأله‌یابی» می‌نامم. در حالی که به نظر می‌رسد کنش استفتاء مقلدین آیت‌الله وحید، بیشتر در وجه «مصداق‌یابی» احکامی باشد که پیش از این توسط مرجعیت صادر شده و اینک مقلدین بیشتر دغدغه‌ی مصداق‌یابی صحیح آن قاعده‌ی صادر شده را دارند.

 

بحث و نتیجه‌گیری

مرجعیت دینی، مرجعیت اجتماعی[۹]: «تفویض»، «تحدید» یا «تنازع»؟

یکی از تحولات اساسی جامعه‌ی ایران پس از انقلاب، شکلگیری یک مثلث نخبگانی در بالاترین سطح تصمیم‌سازی کشور است. مثلثی که هر سه ضلع آن ماهیتی دینی دارند: ولایت فقیه، دولت اسلامی و مرجعیت دینی. مناسبات سه ضله این مثلث، در دوره‌های مختلف زمانی در چهار دهه‌ی گذشته متغیر بوده‌است. اما آن‌چه مشخص است، قدرت اثرگذاری هر یک از اضلاع این مثلث در نسبت با دو ضلع دیگر تعریف می‌شود.

از سوی دیگر، مرجعیت به عنوان یک نهاد ریشه‌دار، تا پیش از وقوع انقلاب، در برهه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، در قامت یک کنشگر اجتماعی اثرگذار در ساحت اجتماعی ظاهر شده‌است. اثرگذاری این نهاد را می‌توان در وقایع مهمی چون نهضت مشروطه، تحریم تنباکو و مواردی دیگر مشاهده کرد. ایفای نقشی که در قامت تنها کنشگر رسمی دینی و در برابر دولت غیردینی ظهور و برزو یافته‌است.

اینک پرسش این است که در ساختار سه‌گانه‌ی جدید پساانقلابی، حیطه‌ی کارکردهای اجتماعی مرجعیت در نسبت با ولایت فقیه و دولت اسلامی دچار چه تغییراتی شده‌است؟ آیا این تغییرات، از نوع «تفویض» است؟ بهاین معنا که مرجعیت کارکردهای اجتماعی خود را به دو نهاد جدید دیگر تفویض کرده و خود در قامت یک نهاد دینی صرف ظاهر شده‌است؟ یا باید از «تحدید» کارکردهای اجتماعی مرجعیت سخن گفت؟ به این معنا که مرجعیت همچنان بخشی از کارکردهای اجتماعی خود را حفظ کرده ولی بخش‌های قابل توجهی از آن را به دو نهاد قدرتمند دیگر واگذار نموده و به این محدودیت تن داده‌است؟ و یا می‌توان از «تنازع» در ساحت مرجعیت اجتماعی میان مرجعیت دینی و دو نهاد دیگر سخن گفت: چالشی مداوم بر سر حفظ جایگاه مرجعیت اجتماعی میان اضلاع این مثلث که هر کدام تلاش می‌کنند با تکیه بر منابع قدرت و اقتدار خود، سهم بیشتری در حفظ، بازیابی یا ایجاد مرجعیت اجتماعی بیایند؟

پاسخ مقدماتی من به این پرسش، ترکیبی از هر سه تبیین فوق است: به نظر می‌رسد که هر سه گونه رابطه‌ی قدرت فوق در ساحت اجتماعی میان مرجعیت دینی و دو نهاد دیگر در جریان است. از یک‌سو با تقسیم منابع قدرت، اقتدار و مشروعیت دینی میان این سه کنشگر و نیز فرآیندهای اجتماعی گسترده‌تری نظیر به چالش کشیده‌شدن حوزه‌ی نفوذ دینداری رسمی با انواعی دیگر از دینداری‌ها نظیر دینداری عامیانه، دینداری‌ سیاسی و دینداری چهل‌تکه‌سازانه و قدرت گرفتن رقبای قدری چون تیپ مداحان در برابر مرجعیت دینی و نیز منابع قدرت چشمگیر دو نهاد اصلی دیگر، مرجعیت تا حدی - و شاید به ناچار‌رویکرد «تفویض» و «تحدید» را در ساحت مرجعیت اجتماعی در پیش گرفته‌است. در حوزه‌های اجتماعی دیگری اما همچنان رویکرد نزاع مرجعیت اجتماعی باقی است.

متغیرهای دیگر این تعیین وضعیت، ناظر به مواردی چون خاستگاه دینی، سنت فقهی، قرابت‌های ترجیحی سیاسی و متغیرهایی اجتماعی نیز هستند: به عنوان مثال برخی از مراجع، رویکرد تنازع را در حوزه‌هایی نظیر افزایش مشارکت زنان در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نقش خانوادگی سنتی آنان تعریف کرده‌اند (نظیر مواردی چون فرماندار شدن زنان، فعالیت‌های ورزشی، حضور زنان در محیط‌هایی چون ورزشگاه‌ها و مانند آن) و برخی دیگر این تنازع را در حوزه‌هایی دیگر چون آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دنبال می‌کنند. مواردی هم وجود دارد که مراجع در راستای در پیش گرفتن این رویکرد تنازع، به اشتراک رسیده‌اند و مصادیقی چون مخالفت با اجرای طرح استادمحوری در حوزه را می‌توان برای آن ذکر کرد. در اینجاست که به نظر می‌رسد استفاده از مفهوم متکثر «مراجع» بر کاربرد مفهوم «مرجعیت» دقت علمی بیشتری دارد.

در حوزه‌ی خاص خانواده اما به نظر می‌رسد رویکرد غالب، رویکرد تفویض بوده‌است. به این معنا که مرجعیت نقش اجتماعی خود را برای مداخله در این حوزه، به دو نهاد دیگر یعنی ولایت‌فقیه و مرجعیت واگذار نموده و خود نقشی جدی و مداخله‌ای در این حوزه بر عهده نگرفته‌است. از آن‌جا که این مسأله بر مبنای پژوهش‌های اجتماعی متعدد انجام شده، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه‌ی ایران است، عدم ورود چشمگیر و مداخله‌ی مرجعیت دینی در این ساحت را می‌توان از مصادیق عدم ایفای نقش مرجعیت دینی در قامت یک مرجعیت اجتماعی در شرایط پساانقلابی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از این کارکرد سخن گفت.

 

چالش «پرسش‌مبنایی»: خلاء «طبابت دوار» اجتماعی مرجعیت

شکی نیست که جامعه‌ی ایران در حال حاضر در حوزه‌ی مسائل مربوط به خانواده دچار مسائل جدی است. اما بررسی استفتائات این دو مرجع، از دو طیف متفاوت حوزوی نشان می‌دهد که شاید بتوان از مسأله‌ای با عنوان «پرسش‌مبنایی» فقه در ساحت اجتماعی سخن گفت: با وجود هویدا بودن و تداوم این مسائل، مرجعیت خود به صورت قائم به ذات به عرصه‌ی مسائل اجتماعی  ورود نمی‌کند. مرجعیت از خلال کنش‌هایی نظیر استفتاء، در موقعیت پاسخگویی قرار می‌گیرد و به «مسائل عرضه‌شده» پاسخ می‌دهد. مرجعیت خود به دنبال کشف، راه‌حل‌یابی و ارائه‌ی راهکار حل مسائل اجتماعی مقلدانش وارد عرصه‌ی اجتماعی نمی‌شود و در نقش «طبیب دوار» اجتماعی ظاهر نمی‌گردد.

 

چالش «مسأله‌ی کلی» و استفتاء جزئی

بررسی استفتائات این دو مرجع نشان می‌دهد که علیرغم برخی تفاوت‌ها (نظیر به روزتر بودن مسائلی که از آیت‌الله صانعی توسط مقلدین او پرسیده شده نسبت به مسائلی که توسط مقلدین آیت‌الله وحید در قالب استفتاء بیان گردیده)، تقریباً تمامی استفتائات ناظر به مسائل سطح خرد و غیرراهبردی است. این در حالی است که مسائل مربوط به حوزه‌ی خانواده و ازدواج، تبدیل به یک «مسأله‌ی اجتماعی» کلان و پهن‌دامنه شده است؛ مسائلی چون عدم حمایت از اقشار ضعیف، عدم تطابق قوانین با تحولات اجتماعی، به وجود آمدن روندهای کلی جدید در ساحت ازدواج، تغییرات جدی در سن ازدواج جوانان، مشکلات مربوط به مسکن و محل زندگی، ناکارآیی نهادهای سنتی و نیازمندی به نهادهای جدید تسهیل‌کننده‌ی ارتباطات منجر به ازدواج در جوانان، ساختارهای فرهنگی و ذهنی ایجادکننده‌ی مانع بر سر ازدواج جوانان، افزایش شدید و پیوسته‌ی نرخ طلاق و موارد کلان دیگر که هیچکدام در استفتائات مطرح شده و منعکس شده از سوی مقلدین مراجع جایی ندارند.

این مسأله، زنگ خطری برای مرجعیت اجتماعی مراجع تقلید است چرا که به نظر می‌رسد حتی مقلدین مراجع، مخاطب و مرجع پرسش‌ها و مشکلات مربوط به مسائل کلان و ساختاری اجتماعی خود را در حوزه‌ی خانواده و ازدواج، مرجعیت نمی‌دانند؛ سؤال اینجاست که اگر هم مراجع تقلید این بخش ساختاری از کارویژه‌های اجتماعی خود را رد مورد مهم‌ترین مسائل جامعه «تفویض» یا «تحدید» کرده و مقلدین آنان نیز این رویکرد را پذیرفته‌اند، آیا نمی‌توان از محدود شدن مرجعیت به نهاد پاسخگویی صرف به مسائل مصداقی و خرد دینی در شرایط پساانقلابی سخن گفت؟ شرایطی که شاید بتوان آن را «واتیکانیزه شدن مرجعیت شیعه» در عصر حکومت اسلامی در ایران نامید.

• < قبلی
• بعدی >