حبس خانگی مراجع

حبس خانگی مراجع به عنوان راهکاری برای قطع ارتباط آنان با جامعه و مقلدان توسط حکومت‌های وقت در دوران معاصر به کار بسته شده است.

مقارن با ظهور مرجعیت عامه و از زمانی که عنوان یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی موثر در جوامع شیعی حضور داشته، نوعی تفکیک میان اقتدار دین و دولت پدید آمده است. این دوگانگی، در ادواری که نوعی توازن نسبی میان مرجعیت و حکومت وجود داشته، موجب تعامل‌های دوسویه یا حیات موازی و بدون اصطکاک شده است. اما در برخی ادوار، توازن میان جایگاه اجتماعی مراجع و اهرم‌های سیاسی حکومت بر هم خورده که این امر در غالب مواقع به بروز اصطکاک و تقابل میان مرجعیت و حکومت انجامیده است. ورود میرزای شیرازی به عنوان مرجع عام شیعیان در مساله‌ی تنباکو، مشارکت شماری از مراجع عتبات در انقلاب مشروطه و در نهایت رهبری سیاسی انقلاب اسلامی توسط آیت‌الله خمینی از جایگاه یک مرجع تقلید، نمونه‌هایی از بر هم خوردن توازن مذکور است که به سبب سنگین بودن وزنه در سویه‌ی مرجعیت، عقب‌نشینی یا فروپاشی حکومت‌ها را در پی داشته است. اما در پاره‌ای موارد نیز توازن قوا به نفع حکومت بر هم خورده و این امر اسباب تضییق و محدودیت‌هایی را برای مراجع فراهم کرده است. سرکوب روحانیت در دوران حکومت رضاشاه، نمونه‌ای آشکار از این بر هم خوردن توازن است. در این قبیل مقاطع، حکومت‌های وقت از ابزارهای گوناگونی برای کاستن از میزان تاثیرگذاری مراجع بهره برده‌اند. از آنجا که برخورد مستقیم و خشونت‌بار با مراجع تقلید دربردارنده‌ی هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سنگینی برای حاکمان بوده، آنها تلاش کرده‌اند تا با روش‌های خاموش و غیرمستقیم درصدد تحدید نفوذ مراجع بربیایند. زندانی کردن یا تبعید مراجع و در نظر گرفتن مجازات‌هایی نظیر اعدام یا حبس، از جمله روش‌هایی است که به سبب فشارها و واکنش اجتماعی احتمالی و پیامدهای زیان‌بار متعدد، چندان مورد اقبال حکومت‌ها نیست؛ اما در مقابل، حصر و حبس خانگی مراجع، راهکاری به نسبت کم‌هزینه است که واکنش‌های اجتماعی احتمالی به آن را می‌توان مهار کرد.

در دوران معاصر، پایه‌گذار حبس خانگی مراجع، رضاشاه پهلوی بوده است. پس از اجرای طرح کشف حجاب در سال 1314ش. و بروز اعتراض‌ در شهرهایی نظیر مشهد، آیت‌الله سید حسین طباطبایی قمی ـ از مراجع مشهد ـ به عنوان اعتراض به شهرری مراجعت کرده و متحصن شد. رضاشاه دستور داد که این مرجع شیعه را در باغ سراج‌الملک شهرری حبس نمایند تا بدین ترتیب مانع پیوستن سایر علما و مردم به حرکت اعتراضی وی شود. به گزارش برخی منابع، انتشار خبر حبس خانگی آیت‌الله قمی در بروز قیام مسجد گوهرشاد موثر بود که در پی این اقدام، رضاشاه اقدم به تبعید آیت‌الله قمی به عراق نمود. اقدامات مشابهی در دوران پهلوی دوم صورت پذیرفت. نخستین بازداشت آیت‌الله خمینی در سال 1342ش. به حبس ایشان انجامید؛ اما پس از گذشت دو ماه و در اثر فشارهای مراجع قم و نیروهای سیاسی، در مرداد ماه همان سال، محمدرضاشاه دستور داد که آیت‌الله خمینی به منزلی در شمال شهر تهران منتقل شده و تحت نظر قرار گیرد. هرچند در این زمان، اجازه‌ی دیدارهای محدود به آیت‌الله خمینی داده می‌شد، اما نوعی وضعیت کنترل‌شده در خصوص این مرجع تقلید اعمال می‌شد که ماهیتاً تفاوتی با حبس خانگی نداشت. این حبس نیز کمتر از هشت ماه استمرار یافت و در نهایت در تاریخ 18 فروردین 1343 آیت‌الله خمینی با استقبال مردم به شهر قم بازگشت. در مقطع 15 سال بعدی تا پیروزی انقلاب 1357 و در مناسبت‌هایی نظیر حادثه‌ی مدرسه‌ی فیضیه، بیوت مراجع قم برای قطع ارتباط با یکدیگر و با مردم به طور موقت (یک یا دو روز) تحت نظر قرار گرفته و آمد و شدها کنترل می‌گردید. اما حبس خانگی مراجع در دوران پس از پیروزی انقلاب، ابعاد جدیدتری یافته و مراجعی نظیر آیات شریعتمداری، سیدمحمدصادق روحانی، سیدمحمد شیرازی، سیدحسن طباطبایی قمی و آیت‌الله منتظری در مقاطعی که سالیانی به طول انجامیده، تحت نظارت و حبس خانگی بوده‌اند که خاستگاه این موارد نیز اختلاف‌نظرهای سیاسی بوده است. 

حبس خانگی

روحانیت

مرجعیت

• < قبلی
• بعدی >