استقلال مرجعیت

استقلال مرجعیت و حوزه‌های علمیه‌ی شیعه از دیرباز به عنوان یکی از مولفه‌های مثبت آن ذکر شده است. این استقلال عمدتاً ناظر به استقلال از دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی وقت بوده و مقصود این است که مرجعیت به هیچ نیرویی جز مردم وابستگی مالی، سیاسی و سازمانی ندارد. یکی از محققان در بررسی استقلال مرجعیت، با تلقی آن به عنوان بخشی از حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی ویژگی‌های چهارگانه‌ا‌ی را به عنوان شرایط اجتماعی و ساختاری جامعه‌ی مدنی برشمرده است: استقلال نسبی حوزه‌ی اجتماعی از دولت؛ دسترسی نسبتاً مستقل به دولت یا نخبگان حاکم؛ وجود یک فضای عمومی نسبتاً مستقل؛ حمایت قانونی.

استقلال اقتصادی علما و مراجع از دولت که مبتنی بر نهادهای اقتصادی وقف، سهم امام و حمایت اقتصادی بازار است، شالوده‌ای برای استقلال آنان از دولت را فراهم می‌کند. همچنین اجتهاد که مبدا دانش مشروعیت‌بخش برای هدایت مسلمانان در مسایل مذهبی است، به عنوان یکی دیگر از منابع اقتدار علما و مراجع تلقی شده است. و در نهایت، ارتباط نزدیک علما و مراجع با نهاد بازار، که به نوبه‌ی خود دارای استقلال نسبی از دولت است، در کنار عوامل قبلی، تحقق شرط نخست (استقلال نسبی حوزه‌ی اجتماعی از دولت) را برای مرجعیت امکان‌پذیر می‌سازد.

از سوی دیگر، علما و مراجع از دیرباز توان نفوذ و تاثیرگذاری بر دولت را داشته‌اند. آنها همچنین از استقلال قضایی برخوردار بوده و ابزار و تضمین‌های اجرایی لازم برای این امر را در اختیار داشته‌اند. به ندرت می‌توان مقاطعی در تاریخ معاصر را یافت که اعلام موضع مراجع و علما در مسائلی که به نوعی به دولت مربوط بوده، به تغییر رویکرد دولت نینجامیده باشد. بسیاری از مقامات دولتی و حکومتی نیز تلاش کرده‌اند از طریق دیدار با مراجع، کسب مشروعیت نمایند. تقاضای مراجع وقت از مقامات سیاسی برای دیدار و انتقال نظرات‌شان، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، با اجابت مقامات سیاسی همراه بوده است (اعم از اینکه در عمل، این نظرات تحقق یافته یا نیافته باشد). بدین ترتیب روشن است که شرط دوم (دسترسی نسبتاً مستقل به دولت یا نخبگان حاکم) نیز برای مرجعیت محقق است.

در تشریح سازوکارهای مراجع و علما برای تحقق «یک فضای عمومی نسبتاً مستقل» تاکید ویژه‌ای بر «منبر» ضروری است. علما از طریق منابر به بسیج مردم پرداخته و بر دولت تاثیر می‌نهادند. وعظ و خطابه، ابزار مهمی برای به حرکت درآوردن مردم و نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های دولت بوده است. می‌توانیم از شبکه‌ی سراسری مساجد، تکایا و حسینیه‌ها در شهرها و روستاهای کشور یاد کنیم که مراجع از طریق اعزام مبلغان و وعاظ طرفدار خود به این مساجد، قادر به آفرینش فضای عمومی مستقلی از دولت بوده‌اند.

در نهایت، می‌توان به تسلط علما و مراجع بر شریعت اسلام و استقلال قضایی آنها از حکومت، به عنوان عاملی برای تحقق شرط چهارم جامعه‌ی مدنی (حمایت قانونی) برای مرجعیت نام برد. مجتهدان با در اختیار داشتن اختیار انحصاری تفسیر شریعت که با آن موقعیت خود را در جامعه مشروعیت می‌دادند، می‌توانستند اقدامات دولت را نامشروع جلوه دهند. در موارد متعددی، مقامات حکومتی ناگزیر از آن بودند که برای تصویب قوانین و مقررات و اجرایی کردن برنامه‌های خود، از مراجع و علما کسب مشروعیت نمایند.

به رغم ظهور گرایش‌های نظری گوناگون در فقه سیاسی شیعه پیرامون نسبت فقها و حکومت، به لحاظ عملی، تا پیش از دوران سی ساله‌ی اخیر، مرجعیت همواره‌ عرصه‌ای مجزا از حکومت بوده است. خودداری مراجع از تلاش برای کسب قدرت سیاسی و حفظ فاصله از حکومت‌های وقت، اغلب به عنوان منبعی برای اعتبار و منزلت اجتماعی آنان مطرح بود، چرا که حکومت‌ها عموماً فاقد پشتوانه و رضایت مردم بوده و با غلبه و قوه‌ی قهریه به حیات خود تداوم می‌بخشیدند. استقلال مالی علما و مراجع از حکومت‌ها نیز که با احیای وجوهات شرعی و سهم امام بعد از رواج مکتب اصولی تقویت شد، یکی دیگر از عوامل استقلال مرجعیت از حکومت بوده است. این استقلال از حکومت، امکان کنترل سیاسی حکومت را برای مراجع فراهم آورده، نقش حفاظت از حقوق افراد جامعه در قبال عملکردها و سیاست‌های دولت را به مرجعیت بخشیده است.

از دیگر سو، تاریخ معاصر همواره شاهد تلاش‌های مستمر حکومت‌های وقت برای دولتی کردن مرجعیت و حوزه‌های علمیه بوده است. سرآغاز این تلاش‌ها به طور عمده به برنامه‌ی مدرنیزاسیون اجباری رضاشاه بازمی‌گردد. گرچه این تلاش‌ها با مقاومت‌ها و تحریم‌های سخت مراجع وقت همراه شده است که مانع بسط نفوذ حکومت و اداره‌ی اوقاف در امور حوزه‌های علمیه که قلمرو تحت مدیریت مراجع بود، شدند. با این‌حال، ادغام مرجعیت با حکومت در دوران جمهوری اسلامی نیز به قبض نفوذ مراجع در بسیاری از امور دینی و اجتماعی نظیر اداره‌ی امور مساجد انجامید و نهادهای حکومت متولی بسیاری از اموری شدند که در دوره‌ی رژیم پهلوی، تنها به طور نسبی در اختیار نهادهای حکومت نظیر اداره‌ی اوقاف بود.

به رغم تمامی محدودیت‌های مذکور در گستره‌ی نفوذ مرجیعت در دوران معاصر، مرجعیت همچنان به عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی ذی‌نفوذ در عرصه‌ی غیرحکومتی مطرح است و از این حیث تاکید پژوهشگران بر استقلال آن، واقعیتی عینی  و غیرقابل‌انکار است.

 منابع:

کمالی، مسعود (۱۳۸۱)، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه دکتر کمال پولادی، تهران: انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چاپ اول، صص.۶۴-۶۰.

رضوی، کمال (۱۳۸۹)، سیر تحول پایگاه اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران در نیم‌سده‌ی اخیر، پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: دانشکده‌ی علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر سارا شریعتی، صص.۸۹-۸۲.

• < قبلی
• بعدی >