رئیس شورای مدیریت حوزه خواهان آن شد که نقش روحانی در فیلمها به بازیگران با پیشینه منفی داده نشود
چندی پیش گزارش سخنان آیتالله حسینی بوشهری در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد که طی آن از وزارت فرهنگ و ارشاد خواسته شده بود: «نقش روحانی در فیلمها به بازیگران با پیشینه منفی داده نشود». استدلال آیتالله بوشهری در این رابطه از این قرار است: «گاهی حضور برخی هنرمندان در لباس روحانی در فیلمها بازخورد خوبی ندارد؛ زیرا وقتی فردی پیشینه درستی ندارد، وقتی در لباس روحانی ظاهر میشود جایگاه روحانیت ممکن است با دید دیگری به مردم عرضه شود؛ ما نمیگوییم از هنرمندان در نقش روحانی استفاده نشود، بلکه باید از کسانی استفاده شود که پیشینه خوبی داشته باشند». رئیس شورای مدیریت حوزه در پایان این بخش از سخنان اظهار داشته بود: «متأسفانه تاکنون ترتیب اثری داده نشده است و اخیراً شورای مدیریت نامهای به رئیسجمهور نوشته شده است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای در این زمینه انجام شود»[۱].
***
درخواست رئیس شورای مدیریت حوزه، درخواستی بیسابقه نیست. چنانکه هر از چند گاهی چنین درخواستها و استدلالهای خاصگرایانهای از جانب شخصیتهای روحانی دیگر نیز مطرح میشود و حتی پیش از انقلاب نیز چنین امری سابقه داشته است. به درخواست و استدلال آیتالله بوشهری از زوایای مختلفی میتوان نگریست و وجوه گوناگونی در این سخن را مورد بحث قرار داد. اما در این یادداشت کوتاه، هدف، تحلیل حواشی این سخن از منظری جامعهشناختی است.
در تحلیل جایگاه اجتماعی روحانیت، دیدگاههای مختلفی وجود دارد که نگارنده در مقالاتی به بررسی امکان تلقی روحانیت در سه جایگاه متداول «نهاد اجتماعی»، «گروه منزلتی» و «نهاد مدنی» پرداخته است.[۲] گفته شده که هر یک از این سه جایگاه اقتضائات و لوازمی دارد و چهبسا امکان اطلاق مطلق هر یک بر روحانیت بهطور عام وجود نداشته باشد. در برخی برههها صورتبندی و امکان ایفای نقش در قالب «نهاد اجتماعی» ممکن است غلبه یابد، در برههای دیگر، تحقق «نهاد مدنی» در واقعیت محتملتر میشود و به همین ترتیب گروه منزلتی میتواند به ویژگی و صورتبندی اصلی و پایدار روحانیت منجر شود.
گروه منزلتی در نظریه جامعهشناختی وبر اینگونه تعریف میشود: جمعی از عاملان اجتماعی که در یک محیط اجتماعی بزرگتر، به شکل موفقیتآمیزی از منزلت اجتماعی ویژهای برخوردار شده، و امتیازات اجتماعی معینی را به دست آوردهاند.[۳] گروههای منزلتی، دارای دسترسی انحصاری به منابع کمیاب، بهویژه منابعی هستند که خصوصیت فرهنگی، اخلاقی و نمادین (نه الزاماً مادی و اقتصادی) دارند. گروههای منزلتی، گرایش به بازتولید یک سبک زندگی معین و وراثت فرهنگی دارند. این گروهها در جستجوی بازتولید خود از طریق مکانیسمهای تحصیلی، برای جلوگیری از تحرک بیگانگان[۴] (عاملان اجتماعی بیرونی) و تأکید بر انحصارگرایی[۵] خود و وابستگی درونی[۶] هستند. بدین ترتیب، یک گروه منزلتی، مجموعهای از اشخاص است که بهگونهای سازمان یافتهاند که امتیازات انحصاری اجتماعی خود را محافظت نموده یا گسترش بخشند و از بستار اجتماعی[۷] خود در مقابل عاملان اجتماعی بیرونی مراقبت نمایند.[۸]
مرجعیت و روحانیت را به اعتباری میتوان گروه منزلتی تلقی کرد و این رویکردی است که در کار نظریهپردازانی نظیر علی شریعتی صورت گرفته است.
در مقابل این صورتبندی، برخی محققان بر امکان تلقی روحانیت بهعنوان نهادی مدنی تأکید کردهاند. درباره امکان تلقی روحانیت بهعنوان نهادی مدنی، تشکیکها و تردیدهای جدی وجود دارد که از آن جمله فقدان یا کمرنگ بودن بسیاری از رویههای مدنی (اعتقاد به برابری، آزادی، امنیت، طرد خشونت و التزام به قانون در زندگی جمعی، رویههای مشارکتی، پاسخگو کردن دولت، خودسازماندهی و کنش جمعی) است. اما بهرغم این ضعف جدی، در برهههایی از تاریخ معاصر شاهد بودهایم که روحانیت و مرجعیت با فاصله گرفتن از جایگاه گروه منزلتی، به کارکرد یک نهاد مدنی نزدیک شدهاند.
بر این نکته باید تأکید کرد که امکان صورتبندی یک عامل یا کنشگر جمعی (نظیر روحانیت) در قالب گروه منزلتی یا نهاد مدنی بهطور همزمان وجود ندارد. چراکه پارهای از ویژگیهای این دو جایگاه در تعارض با هم قرار دارند و قابلجمع نیستند. بهعنوانمثال، اصرار بر حفظ امتیازهای انحصاری و بازتولید و طرد اجتماعی در روحانیت در جایگاه گروهی منزلتی، نافی پایبندی به رویههای مدنی نظیر اعتقاد به برابری و آزادی و طرد خشونت و رویههای مشارکتی برای روحانیت در مقام یک نهاد مدنی است.
درنتیجه به میزانی که ویژگیها و خصائل روحانیت در جایگاه گروه منزلتی تقویت شود، بهمنزله تضعیف جایگاه آن بهعنوان یک نهاد مدنی است و برعکس؛ به میزانی که روحانیت التزام بیشتری به رویهها و ارزشهای مدنی بیابد، از ویژگیهای یک گروه منزلتی فاصله گرفته است.
در دوران اخیر، بسیاری از صاحبنظران از لزوم وارد کردن و تقویت و تثبیت روحانیت در سازوکارهای مدنی سخن گفتهاند و آشتی مسالمتآمیز میان سنت و مدنیت را مستلزم چنین گذاری تلقی کردهاند. چنانچه لزوم پرورش «فقه مدنی» بهعنوان یکی از لوازم توسعه موزون و مسالمتآمیز در ایران تلقی شده است. در مقابل چنین تلاشی، هرگونه تأکید ویژه بر حقوق و امتیازهای انحصاری و مکانیسمهای طرد و بازتولید اجتماعی، بهمنزله فاصله گرفتن بیشتر روحانیت از جامعه مدنی است؛ چه آنکه این ویژگیها، مانعی در برابر نقشآفرینی مدنی است.
اکنون به طرحبحث و سخنان رئیس شورای مدیریت حوزه بازگردیم: ایشان خواستار امتیاز جدیدی برای روحانیت شده؛ اینکه ایفای نقش روحانیت در سینما و تلویزیون توسط بازیگرانی صورت گیرد که لزوماً وجهه مثبت دارند و هیچگاه عهدهدار کاراکتری منفی در کارنامه سینمایی خود نیستند. فارغ از اینکه آیا اساساً چنین امری در سینما عملی هست یا خیر (هر بازیگر در طول حیات حرفهای خود عهدهدار نقشهای متنوعی میشود که لاجرم ممکن است برخی از آنها حاوی جنبه منفی باشند) سؤال این است که بر اساس اصل برابری شهروندان و کنشگران جمعی در جامعه مدنی، آیا سایر اقشار اجتماعی نیز مجاز به طرح چنین درخواست و استدلال مشابهی هستند؟ برای مثال ممکن است پزشکان (که با سلامت جسم انسانها سروکار دارند) نیز استدلال کنند حضور بازیگران با پیشینه ایفای نقش منفی ممکن است مردم را نسبت به جایگاه پزشکان بدبین کرده و بیاعتمادی به جامعه پزشکی را در پی داشته باشد که طبعاً باعث آسیب به سلامت و بهداشت جامعه میشود. بهطور مشابه، کارگران (که با اصل اساسی تولید و کار در جامعه شناخته میشوند)، اهالی سیاست (که با تصمیمسازی و سیاستگذاری درباره حوزه حساس سیاسی سروکار دارند)، روانشناسان و مشاوران (که با امر حیاتی سلامت روان جامعه سروکار دارند)، معلمان و اساتید دانشگاه (که شغلشان معادل شغل انبیاء تلقی شده و عهدهدار امر خطیر آموزش و فرهنگ جامعه هستند)، هنرمندان (که احساس هنری و زیباییشناختی جامعه را به تصویر میکشند و جایگاهی حیاتی دارند) و .... نیز ممکن است خواهان آن باشند که برای جلوگیری از آسیب دیدن جایگاه اجتماعی آنها، در فیلمهای سینمایی از افراد با سوابق ایفای نقش کاراکترهای منفی، برای نقشآفرینی موقعیت آنها استفاده نشود. در این صورت چه چیز از سینما باقی میماند؟ و چه دلیل منطقی و عقلانی برای مرجح دانستن یک قشر بر اقشار دیگر وجود دارد؟ همچنان که دین و مبلغان آن برای جامعه اهمیت دارند، علم و فرهنگ و کار و آموزش و سلامت جسم و روان و هنر و ... نیز ساحتهای حساس و حیاتی یک جامعه هستند که حق دارند از جایگاه و منزلت خاص خود بهرهمند باشند.
درخواست و استدلال رئیس شورای مدیریت حوزه مستلزم قائل شدن به حقی انحصاری و ویژه برای روحانیت است که در صورت تحقق از جانب دولتمردان و اصحاب قدرت بنا بر ملاحظات و مصلحتسنجیهای رایج سیاسی، بیشازپیش موجب تقویت و تعمیق جایگاه روحانیت بهعنوان یک گروه منزلتی با امتیازهای انحصاری فزاینده میشود که مآلاً میوهای جز دور شدن از امکان ادغام و نقشآفرینی در جامعه مدنی ندارد و آینده روحانیت را نیز با ابهام بیشتری مواجه میسازد.
[۱]. خبرگزاری مهر، شناسه خبر: ۲۹۱۲۴۳۱ - پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴.
[۲]. بهعنوان نمونه بنگرید به «مرجعیت بهمثابه گروه منزلتی» (شماره ۱۱ ایران فردا، اردیبهشت ۱۳۹۴، صص. ۱۰۹-۱۰۶) و نیز «روحانیت و التزام به رویههای مدنی» (شماره ۱۳ ایران فردا، تیرماه ۱۳۹۴، صص. ۷۸-۷۶).
[۳] . «گروه منزلتی، مشتمل است بر مجموعهای از افراد که به دلیل موقعیتشان در یک گروه بزرگتر، از نوع و درجه ویژهای از منزلت برخوردارند و احتمالاً مدعی انحصارات ویژهای نیز هستند». (وبر، ماکس. دین، قدرت، جامعه. صص. ۱۰۱-۱۰۰).
[4] . outsiders
[5] . exclusiveness
[6] . particularism
[7] . social closure
[8] . Turner, Bryan S., Ibid, pp. 5-8.
این آدرس پست الکترونیک توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید