امتیازهای انحصاری مرجعیت

منظور از امتیازهای انحصاری، مجموعه‌ی حقوق و وظایفی است که منحصر به جایگاه مرجعیت می‌باشد و دیگر سطوح روحانیت یا افراد عادی از آن برخوردار نمی‌باشند. در اختیار داشتن امتیازهای انحصاری، یکی از ویژگی‌های مرجعیت به مثابه‌ی گروه منزلتی است (←گروه منزلتی مرجعیت).

شکل‌گیری مرجعیت (و در نگاهی عام، فقهای اسلامی) بر یک فرض اولیه مبتنی است و آن اینکه حق انحصاری تفسیر احکام دین و ارشاد و هدایت مسلمانان، از آن فقهاست که جانشینان پیامبر و امامان شیعه هستند. این حق انحصاری، از مراتب اولیه نظیر فهم و تفسیر قرآن و تشخیص اعتبار احادیث و سخنان پیشوایان دین و فهم و تفسیر آنها، تا مراتب بعدی که استخراج احکام دینی از منابع و ترویج و تبلیغ آن باشد را شامل می‌شود. نه تنها افراد عامی یا تحصیل‌کرده، حتی روحانیانی که به درجه‌ی اجتهاد نرسیده‌اند، حق استخراج و صدور حکم شرعی را نداشته و باید در فروع دین مقلّد مراجع باشند. قائل شدن این حق ویژه در تفسیر کتاب و سنت، همواره یکی از محورهای منازعه‌ی متولیان رسمی دین (روحانیان و فقها) با نواندیشان دینی بوده است. حق ویژه‌ی صدور فتوا و احکام شرعی برای مجتهدان جامع الشرایط (مراجع تقلید) و محافظت از این حق در قبال تلاش‌های عاملان اجتماعی دیگر برای دسترسی به آن، منشعب از قائل شدن همین حق ویژه در فهم و تفسیر کتاب و سنت است.

دومین حق انحصاری مرجعیت، مدیریت بر خمس و سهم امام است. قائل شدن چنین امتیازی انحصاری‌ای برای فقها و مراجع تقلید مبتنی بر همان انگاره‌ی دینی است که به ویژه از دوران غلبه‌ی مکتب اصولیون که فقها را نایبان عام امام زمان تلقی می‌کردند، شکل گرفت و دریافت وجوهات شرعی نظیر خمس را اختصاصاً در ید فقهای جامع‌الشرایط (و به طور دقیق، مراجع تقلید) قرار داد.

مرجعیت دارای برخی امتیازهای انحصاری حقوقی و قانونی نیز می‌باشد. توهین به مراجع تقلید در قانون مطبوعات به عنوان جرم تلقی گردیده است. این ممنوعیت قانونی اختصاصی به دوران سی‌ساله‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی ندارد و سابقه‌ی آن به دوران تدوین نخستین قانون مطبوعات کشور در نخست‌وزیری دکتر مصدق بازمی‌گردد. علاوه بر مصونیت‌های رسمی، به طور کلی، مراجع تقلید از نوعی مصونیت قانونی نانوشته برخوردارند. بسیاری از برخوردهای قانونی و احکام قضایی که ممکن است برای افراد عادی اعمال گردد، در مواجهه با مراجع تقلید، عمدتاً کارآمدی خود را از دست می‌دهند. پس از دستگیری آیت‌الله خمینی و شماری از دیگر روحانیان مخالف حکومت پهلوی در سال ۱۳۴۲، تلاش زیادی که از جانب علمای نزدیک به آیت‌الله خمینی برای اثبات مرجعیت ایشان صورت گرفت، در واقع متاثر از همین مصونیت نانوشته‌ی مراجع تقلید بود. در آن زمان احتمال صدور حکم اعدام برای آیت‌الله خمینی وجود داشت. اما تکاپوی شاگردان و علمای علاقمند به ایشان به صدور بیانیه‌ای از سوی مراجع تقلیدی نظیر آیت‌الله شریعتمداری، میلانی و نجفی‌مرعشی منجر شد که در آن بر مرجع تقلید بودن آیت‌الله خمینی تاکید شده بود و تلویحاً به منزله‌ی اعلام این هشدار بود که امکان صدور حکم اعدام برای یک مرجع تقلید وجود ندارد. پیش از این نیز در دوران مرجعیت واحد آیت الله بروجردی، به رغم اختلاف مشی ایشان با آیت‌الله کاشانی، در پی دستگیری آیت‌الله کاشانی و مطرح شدن احتمال محاکمه و صدور حکم اعدام وی، آیت‌الله بروجردی با جمله‌ای به این مضمون که «اجازه نخواهم داد که مجتهدکشی باب شود» به مخالفت جدی با محاکمه‌ی آیت الله کاشانی پرداخته و بدین وسیله زمینه‌ی آزادی ایشان را فراهم کرد. گرچه مصونیت نسبی مراجع تقلید از برخوردهای حکومتی و نیروهای آن به ویژه در بیست سال گذشته در مقاطع زیادی با گسست مواجه گردیده، اما آنچه که روشن است اینکه هنوز امتیازهای ویژه‌ی قانونی و نانوشته در خصوص مراجع تقلید هرچند به طور تبعیضی پابرجاست.

 منبع: رضوی، کمال (۱۳۸۹)، سیر تحول پایگاه اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران در نیم‌سده‌ی اخیر، پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: دانشکده‌ی علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر سارا شریعتی، صص.۷۹-۷۶.

• < قبلی
• بعدی >