مرجعیت و انتقاد از نظام سیاسی

مرجعیت شیعه به سبب جایگاه مستقل از دولت خود، در صورت تعارض عملکرد نظام سیاسی با آموزه‌های فقهی شیعه، ظرفیت و توان انتقاد را دارد.

مبنای فقهی انتقاد مراجع تقلید از نظام سیاسی، اصل امر به معروف و نهی از منکر است که یکی از فروعات دین از منظر شیعه می‌باشد؛ بستر عملی و اجتماعی انتقاد نیز استقلال جایگاه مرجعیت از حکومت‌ها و دوگانگی تاریخی اقتدار دین و دولت در اندیشه‌ی سیاسی شیعه می‌باشد(←استقلال مرجعیت). در سده‌های اخیر که شاهد شکل‌گیری مرجعیت در قالب یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی مستقل و مبتنی بر اقتدار دین بوده‌ایم، مراجع تقلید شیعه در صورت لزوم و بنا به احساس ضرورت، به انتقاد از نظام سیاسی حاکم پرداخته‌اند. گرچه روابط مراجع تقلید وقت با حکومت‌ها در دوره‌های مختلف و بنا به شرایط گوناگون، اشکال متنوعی به خود گرفته و از تعامل و تایید تا تقابل و رویارویی را در بر می‌گیرد، اما استقلال مرجعیت و مبتنی بودن آن بر منبع اقتداربخش دین، سبب شده که حتی مراجعی که روابط تعاملی و مشروعیت‌بخش با حکومت‌های وقت داشته‌اند نیز بتوانند در صورت لزوم به انتقاد از سیاست‌های حاکمان بپردازند. به عنوان نمونه، آیت‌الله سید احمد خوانساری به رغم حفظ کانال‌های ارتباطی و رویه‌ی تعاملی با حکومت محمدرضاشاه، در برخی نقاط عطف نظیر رفراندوم انقلاب سفید شاه، به انتقاد شدیداللحن می‌پردازد. در دوره‌ی پس از انقلاب نیز شاهد هستیم که به رغم همنوایی آیت‌الله گلپایگانی با کلیت جمهوری اسلامی، انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی حکومت توسط این مرجع تقلید مورد چشم‌پوشی قرار نمی‌گیرد و در نهایت نیز داماد ایشان (آیت‌الله صافی گلپایگانی) در راستای همین انتقادها از سمت دبیری شورای نگهبان کناره‌گیری می‌نماید. این شواهد نشان می‌دهد که انتقاد از نظام سیاسی، یکی از مشخصه‌های مرجعیت فارغ از کیفیت حکومت و نوع روابط مراجع با آن بوده است.

انتقاد مراجع از نظام سیاسی، گاه سویه‌ی مسالمت‌جویانه، اصلاح‌گرانه و نصیحت‌گری دارد؛ اما در مواردی نیز سویه‌ی مشروعیت‌زدایانه و انقلابی به خود می‌گیرد. در حالی که انتقادهای آیت‌الله بروجردی دو دوره‌ی مرجعیت عامه و همچنین غالب مراجع قم و نجف در برهه‌ی ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ نسبت به حکومت پهلوی، سویه‌ی اصلاح‌گرانه و نصیحت‌گری داشت، آیت‌الله خمینی پس از سال ۱۳۴۲ به شکل بی‌محابا و بنیادی به انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد حکومت شاه می‌پردازد و مشروعیت آن را زیر سوال می‌برد. پس از انقلاب نیز شاهد هستیم که همین گونه‌های دوگانه‌ی انتقاد مراجع از نظام سیاسی تکرار می‌گردد. انتقادهای برخی مراجع نظیر آیات شریعتمداری و طباطبایی قمی، خیلی زود سویه‌ی تقابلی به خود می‌گیرد، اما انتقادهای آیت‌الله گلپایگانی همچنان همدلانه و مسالمت‌جویانه است.

لزوم انتقاد مراجع از اقدامات غیرشرعی حاکمان وقت، به عنوان یکی از انتظارات مقلدان و شیعیان نیز مطرح بوده؛ به گونه‌ای که سکوت مراجع در قبال برخی عملکردهای غیرشرعی، انتقاد مقلدان و مردم را در پی داشته است. در نتیجه، گاهی اوقات، ورود پیدا کردن مراجع به مسائل و بیان انتقادها از نظام سیاسی، محصول فشارها و انتظارات بیرونی بوده است(←از عوام‌زدگی تا بسیج مستضعفین).

کیفیت و میزان انتقاد مراجع از نظام سیاسی، علاوه بر انتظارات مقلدان، تا اندازه‌ای نیز متاثر نوع مواجهه‌ی نظام سیاسی وقت با انتقادهاست. شواهد نشان می‌دهد که برخورد سرکوب‌گرانه‌ی حکومت‌ها با انتقادهای مطرح‌شده از سوی مراجع، به کناره‌گیری نسبی برآیند مرجعیت از مداخله در امور سیاسی انجامیده است؛ هرچند در چنین شرایطی نیز تداوم انتقادها از سوی برخی مراجع، به پرداخت هزینه‌های سنگین نظیر مورد اهانت واقع‌ شدن، تهاجم سازمان‌یافته به بیوت، حصر و تبعید مراجع توسط نظام سیاسی انجامیده است.

مسائل مورد انتقاد مراجع تقلید نیز طیف وسیعی از مسائل را در بر می‌گیرد؛ از سیاست‌های فرهنگی و دینی نظام سیاسی (نظیر کشف حجاب، تاسیس سینما، پخش برنامه‌های غیراسلامی از تلویزیون، پوشش زنان، اختلاط دختران و پسران و ...)، سیاست‌های داخلی نظام (برخورد با منتقدان، احزاب و رسانه‌ها و نقض حقوق شرعی افراد)، تا مراودات بین‌المللی حکومت (نظیر رابطه با اسرائیل، کاپیتولاسیون و..) و بسیاری حوزه‌های دیگر را بر می‌گیرد. اینکه انتقادهای مراجع در چه حوزه‌ای باشد بیش از هر چیز متاثر از مشی و مرام سیاسی و فقهی یکایک مراجع تقلید است. 

• < قبلی
• بعدی >