روحانیت و گذار به دموکراسی

در ارزیابی نسبت دین و پدیده‌های جهان جدید نظیر دموکراسی و حقوق بشر، اغلب گرایش به این امر وجود دارد که نسبت نظری و آموزه‌ای این پدیده‌ها با دین سنجیده شود و برای مثال پرسش‌هایی از این دست مطرح شود که آیا اسلام یا تشیع با دموکراسی سازگار هستند یا خیر؟ تعارض میان حقوق بشر با فقه و کلام اسلامی چگونه قابل بازبینی و حل است؟ گرچه این رویکرد در وجه معرفتی و نظری واجد اهمیت است، اما ممکن است ما را از وجه مهم دیگر که نسبت تعین مادی و صورت‌بندی اجتماعی آموزه‌ها با صور اجتماعی این پدیده‌های جدید است، غافل کند. به عبارت دیگر، یک وجه مهم و تعیین‌کننده در تحلیل پیوند دین و دموکراسی، بررسی نسبت «نهاد» دین با دموکراسی به مثابه یک ساختار و تنظیمات اجتماعی است. در اینجا به جای آنکه جهد خود را مصروف وجه آموزه‌ای و نظری محض کنیم، لازم است که به سنجش امکانات نهادی حاملان رسمی دین (روحانیت به مثابه نهاد) در مواجهه با دموکراسی به مثابه یک ساختار یا نظام بپردازیم.

بدین ترتیب، در بررسی نسبت روحانیت و دموکراسی لااقل دو منظر وجود دارد که البته نافی یکدیگر نیستند و می‌توانند مکمل هم باشند: یکی بررسی وجه نظری این نسبت در بعد الهیاتی و آموزه‌ای؛ دوم، وجه عملی این پیوند در هر دو سوی قضیه. منظر اخیر، مستلزم توجه به امکانات نهادی روحانیت (و نه صرفاً تمرکز بر اندیشه‌ها و پیش‌فرض‌های الهیاتی) از یک سو، و ملزومات ساختاری دموکراسی (و نه دموکراسی تقلیل‌یافته به وجه نظری و فلسفی آن) است. این نوشته‌ی کوتاه، منظر دوم را به عنوان منظر مختار خود برمی‌گزیند؛ چه آنکه در بررسی‌های نسبت دین و دموکراسی، این منظر اغلب غایب بوده است.

در بررسی جایگاه اجتماعی روحانیت و چیستی آن به عنوان یک عامل و کنشگر جمعی در جامعه‌ی ایران، دیدگاه‌های مختلفی از یکدیگر قابل تفکیک هستند. ممکن است روحانیت عمدتاً به عنوان یک گروه منزلتی در نظر گرفته شود که در اینجا بر سه وجه آن تاکید ویژه وجود دارد: سبک زندگی و مراودات اجتماعی و الگوی مصرف مادی و فرهنگی مشخص؛ امتیازهای ویژه و انحصاری؛ سازوکارهای بازتولید و طرد اجتماعی. این صورت‌بندی که به لحاظ نظری ماخوذ از کار ماکس وبر است و در اندیشه‌ی کسانی چون علی شریعتی بر آن تصریح شده، در وجه تجویزی، با تفکیک کارکرد و ضرورت تخصصی عالمان دین از گروه منزلتی روحانیت، بر انحلال و رفع امتیازهای انحصاری و سازوکارهای طرد نظیر تکفیر به عنوان لوازم ایفای نقش روحانیت در جهان جدید تاکید می‌کند. روحانیت قادر به تعامل با جامعه‌ی جدید است مشروط بر آنکه از این امتیازهای انحصاری و سازوکارهای طرد اجتماعی دست شسته و متناسب با روح حاکم بر جهان جدید به بازسازی جایگاه اجتماعی خود بپردازد.

اما در گام دوم و به عنوان وجه ایجابی این مسئله مطرح می‌شود که جایگاه اجتماعی بازسازی‌شده در چه شکل و صورتی به بهترین شکل ممکن هم با سنت و ویژگی های ممتاز روحانیت شیعه در طول تاریخ می‌تواند همساز شود و هم به روحانیت ظرفیت و امکان نقش‌آفرینی موثر در جهان جدید ببخشد؟ در این زمینه، باید به صورت‌بندی دومی از جایگاه روحانیت اشاره کنیم که عبارت از روحانیت به مثابه یک نهاد مدنی است. روحانیت شیعه به سبب برخی ویژگی‌ها نظیر استقلال مادی و سیاسی نسبی از قدرت سیاسی در ادوار تاریخی متناوب و رویه‌های طبیعی و داوطلبانه در سنت حوزوی (مانند روند طبیعی و غیررسمی مرجعیت یافتن فقها، مدل غیرمتمرکز اداره‌ی حوزه‌های علمیه و برگزیدن استاد و درس و ...) مشابهت‌هایی با یک عامل اجتماعی در جامعه‌ی مدنی دارد. با رفع برخی ناسازگاری‌های نظیر تعهد به رویه‌های مدنی (اعتقاد به ارزش‌های مدنی، التزام به قانون، عضویت داوطلبانه، اختیاری و غیرانتفاعی، رعایت اصل مجاب‌سازی، تحمل اجتماعی در برخورد با سلایق و برداشت‌ها، تقویت و تعمیم همبستگی اجتماعی) روحانیت این امکان را دارد که در قالب یک نهاد مدنی به ایفای نقش بپردازد.

تحقق این امر مستلزم پیگیری اصلاحات نهادی و نظری در درون روحانیت است. طبیعی است این اصلاحات نمی‌تواند جنبه‌ی بخشنامه‌ای یا رسمی داشته و به صورت بالا به پایین اعمال شود. تجربه‌ی تاریخی مواجهه‌ی رضاشاه با روحانیت در ابتدای سده‌ی خورشیدی جاری نشان داد که کوشش برای تحمیل اصلاحات بر نهاد دین، با عکس‌العمل بازگشتی و مقاومت متصلبانه‌تری مواجه می‌شود و هرگونه امکان اصلاح درون‌جوش را نیز با مسئله و چالش مواجه می‌کند. در دهه‌های اخیر نیز کمابیش شاهد سیاست‌هایی از همین دست در مواجهه با روحانیت سنتی هستیم. حال آنکه مسیر کم‌هزینه و موثر برای روزآمدسازی و بازسازی نهادی روحانیت، از درون حوزه‌های علمیه و با مساعی روحانیت نوگرا قابل تحقق است. این امر نافی لزوم برخورد نقادانه و فعال روشنفکران و دانشگاهیان و همچنین تعامل از موضع برابر اصحاب قدرت با روحانیت نیست؛ اما مستلزم تکوین و تثبیت موقعیت کارگزاران اصلاح دینی از درون نهاد روحانیت است.

نکته‌ی مهم این است که اصلاح دینی تنها نباید به وجه آموزه‌ای تقلیل یابد. اصلاح افکار و اندیشه‌ها و بازنگری در مبانی کلامی و فقهی که طی دهه‌های اخیر مکرراً بر آن تاکید شده، البته گامی اساسی و مهم است؛ اما ورای این امر، اصلاح دینی درون نهاد دین، مستلزم بازبینی در مناسبات اجتماعی و روابط نهادی نیز هست. نکته‌ی اخیر را با تمسک به یک مصداق و نمونه بهتر می‌توان تشریح کرد. رفع تعارض میان روحانیت و تغییر جایگاه زنان در جامعه‌ی جدید، هم مستلزم بازبینی مبانی نظری و فقهی در مورد زنان است و هم مستلزم تغییر در مناسبات و روابط اجتماعی عینی. مسئله فقط این نیست که در مفروضات فقهی و کلامی موجود تشیع مدرسی، زن واجد جایگاه دست دوم است؛ مسئله‌ی عینی این است که به عنوان مثال، در بیوت علما، زنان نقش حاشیه‌نشین دارند و در اندرونی خانه مستورند؛ مراودات جنبه‌ی کاملاً مردانه دارد؛ زنان از دستیابی به جایگاه مرجعیت دینی محروم هستند و ... . به موازات هرگونه کوشش نظری برای اصلاح فقهی، این مناسبات اجتماعی نیز باید دگرگون شوند. در غیر این صورت، اصلاح دینی درون روحانیت، پروژه‌ای ناکام خواهد بود. این دگرگونی نیز مستلزم تغییر مناسبات عینی است که امری تدریجی و زمان‌بر است.

کوتاه سخن اینکه برقراری نسبت سازنده میان روحانیت و دموکراسی مستلزم چند روند موازی و در هم تنیده است: فرونهادن جایگاه گروه منزلتی با تمامی متعلقات و مولفه‌های بنیادی آن از سوی روحانیت؛ بازسازی جایگاه اجتماعی روحانیت در قالب یک نهاد مدنی؛ تکوین کارگزاران اصلاح دینی در درون نهاد روحانیت با تعهد همزمان به وجه آموزه‌ای و عینی. اگر در تحلیل نسبت روحانیت و دموکراسی، تنها بر مدار فلسفی باقی نمانیم و جهد خود را صرفاً مصروف رفع تعارض نظری میان اندیشه‌ی دموکراسی و آموزه‌های اسلامی و شیعی نکنیم، درمی‌یابیم که دموکراسی نیز به مثابه یک ساختار اجتماعی، نیازمند ایفای نقش عینی کنشگران فردی و جمعی در موضع و جایگاه مناسب خود هست؛ این ایفای نقش برای نهاد روحانیت، می‌تواند در قالب بازسازی آن به عنوان نهادی در درون جامعه‌ی مدنی در حال تکوین ایران باشد.

منبع: روزنامه آسمان آبی - شماره 128 - 18 آذر 96

• < قبلی
• بعدی >