بازگشت نوستالژیک به الگوی فقه سنتی

کمال رضوی[1]

در هفته‌های اخیر سایت شفقنا (پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه) وابسته به بیت آیت‌الله سیستانی طی مصاحبه‌های با چهره‌های مختلف حوزوی و دانشگاهی و سیاسی در حال ارائه‌ی تصویری از آیت‌الله سیستانی به عنوان الگوی ثبات‌بخشی سیاسی به عراق در دوران بحران پس از سقوط صدام و به‌ویژه در بحران سیاسی اخیر این کشور است.[2]

البته تردیدی نیست که در این سال‌ها آیت‌الله سیستانی نقش قابل توجهی در ایجاد ثبات و کاهش تعارض‌ها در عراق داشته و با مواضع و جهت‌گیری خود از تعمیق شکاف‌های سیاسی در این کشور تا حد امکان پیشگیری کرده است. در میان جریان‌های شیعی در عراق، بیت آیت‌الله سیستانی از وزنه‌های ثبات‌بخش است و از این حیث کیفیتی متفاوت از جریان‌های شیعی‌ای دارد که در راستای فرقه‌گرایی، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و دینی یا تضعیف همبستگی ملی عراق گام برمی‌دارند.

اما جدای از این ایفای نقش ایشان، هدف این مقاله این است که به تحلیل حاشیه‌ای از این رویکرد در بازخوانی نقش آیت‌الله سیستانی بپردازد و این پرسش را مطرح کند که این الگوسازی و عرضه‌ی آن چه پیامدهای محتملی در دسته‌بندی‌های حوزوی و فقهی و نتایج اجتماعی ـ سیاسی ناشی از این دسته‌بندی‌ها در پی خواهد داشت.

تصویرسازی از آیت‌الله سیستانی به عنوان بدیل فقه سیاسی ایران[3]

آیت‌الله سیستانی از همان سال‌های اولیه حمله‌ی آمریکا به عراق و سقوط صدام در نقش مرجع تقلیدی و شخصیت فقهی‌ای ظاهر شد که بنای مداخله‌ی مستقیم و اجرایی در سیاست ندارد و برخلاف جهت‌گیری دیگر گروه‌ها و جریان‌های شیعی نظیر خاندان حکیم و مقتدی صدر که مداخله‌ی مستقیم‌تر در امور سیاسی و نظامی داشتند، بیت آیت‌الله سیستانی درصدد بود که از نفوذ دینی خود برای نوعی نظارت و کنترل قدرت سیاسی بهره گیرد.

همین جهت‌گیری کلی سبب شد که در تصویرسازی‌های رسانه‌ای از ایشان به عنوان ادامه‌دهنده‌ی مکتب تاریخی نجف و مراجعی نظیر آیات بروجردی و خوئی نام برده شود.[4] توضیح اینکه آیت‌الله بروجردی که طی سال‌های 1325 تا 1340 به‌عنوان دانش‌آموخته‌ی حوزه‌ی نجف، زعامت حوزه‌های شیعی را عهده‌دار بود و مرجع تقلیدی عام به شمار می‌رفت، با پس‌زمینه‌ی نتایج حاصل از مداخله‌ی مستقیم فقها در سیاست در انقلاب مشروطه و سرنوشت علمایی چون آخوند خراسانی، میرزای نائینی و ابوالحسن اصفهانی از یک سو، و سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و شیخ فضل‌الله نوری از سوی دیگر، مشی و رویه‌ی کناره‌گیری سیاسی را برگزید و از نفوذ دینی خود تنها برای برخی منویات مرتبط با زندگی دینداران و مقلدان خود بهره می‌جست. پس از ایشان وضعیت در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف تقریباً به همین منوال باقی ماند، اما بخشی از حوزه‌های ایران (مشخصاً قم و مشهد) رویه‌ی دیگری در پیش گرفتند و با احیای جریان روحانیت سیاسی و مداخله‌ی گسترده‌تر از جانب مراجعی چون آیت‌الله خمینی و آیت‌الله میلانی، مسیر بخشی از روحانیت ایران از رویه‌ی جاری در حوزه‌ی نجف و قم جدا شد. پس از ورود آیت‌الله خمینی به نجف در پی دستگیری و تبعید سال 1343، حوزه‌ی نجف به مقابله یا نمایش بی‌میلی نسبت به رویکرد حاد سیاسی آیت‌الله خمینی و بیت و طرفداران ایشان در نجف پرداخت. یکی از شاخص‌های حوزه‌ی نجف در این دوران آیت‌الله خوئی و بیت ایشان بود. مشهور است که آیت‌الله خوئی قائل به ولایت فقیه به عنوان نظریه‌ای برای حکومت فقهی نبود؛ همچنان‌که بسیاری دیگر از مراجع سنتی چنین رویکردی داشتند. وفق همین رویکرد، سنت کناره‌گیری سیاسی یا احتراز از مداخله‌ی مستقیم و فراگیر در سیاست و قدرت، همچنان به عنوان سنت و رویه‌ای جدی در حوزه‌های نجف و قم باقی ماند و حتی پس از نشستن نظریه‌ی ولایت فقیه بر کرسی قدرت در پی انقلاب 1357 در ایران، این سنت و رویه تا امروز حفظ شده است. چنانکه در قم مراجعی نظیر آیات بهجت، میرزا جواد تبریزی، شبیری زنجانی و وحید خراسانی نماینده‌ی این رویه بوده‌اند.

طی دهه‌های اخیر در وارسی جریان‌های سیاسی در فقه شیعه، غالب تحلیل‌ها حول همین تعیین نسبت با نظریه‌ی ولایت‌فقیه و رویه و سنت کناره‌گیری / مداخله‌ی مستقیم سیاسی دور زده است. تمرکز بر این محور سبب شده که فقه سنتی[5] به عنوان آلترناتیو کم‌هزینه‌تر در مقابل فقه اجتماعی ـ سیاسی مورد توجه جریان‌های مختلف سیاسی و فکری قرار گیرد. از یک سو برخی جریان‌های نوگرای دینی به لزوم تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت رسیده و بر همین اساس به نقد حکومت فقهی پرداختند و از سوی دیگر، جریان‌های سیاسی ـ اقتصادی مشخص درصدد تصویرسازی از الگوی فقه سنتی به عنوان بدیلی برای توسعه در ایران برآمدند.

اعاده‌ی حیثیت از فقه سنتی

بر اساس همین تحلیل‌ها و در نتیجه‌ی عملکرد حکومت فقهی در ایران از یک سو و کارنامه‌ی آیت‌الله سیستانی در عراق پس از 2003 بود که از فقه غیرسیاسی[6] و سنتی اعاده‌ی حیثیت شد و در دوگانه‌ی ایران ـ عراق که نظام سیاسی یکی مبتنی بر نظریه‌ی سیاسی ولایت‌فقیه و مداخله‌ی گسترده‌ی فقها در حکومت بود و در دیگری،‌ «مرجعیت اعلا» به احتراز از ورود مستقیم به دسته‌بندی‌ها و مسائل روز سیاسی می‌پرداخت، الگوی عراقی مرجعیت و فقه شیعی دست بالا پیدا کرد و به عنوان بدیل و جهت‌گیری کم‌هزینه، سازگار با دموکراسی و توسعه‌ی سیاسی و مدنی مدنظر قرار گرفت.

نکته‌ای که در این مناقشات فکری مسکوت ماند این بود که تمایز و تنش میان فقه سنتی با نمادهایی نظیر آیات بروجردی، خوئی، بهجت، میرزا جواد تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی و .... با فقه سیاسی با نمادهایی نظیر آیات خمینی، منتظری، سیدحسین فضل‌الله[7] و ... تنها حول مسئله‌ی نظریه‌ی سیاسی ولایت‌فقیه و تعیین نسبت با قدرت سیاسی نیست. البته تردیدی نیست که یکی از مهم ترین تمایزهای این دو جهت‌گیری در فقه شیعه همین مواجهه با امر سیاسی است و باز هم روشن است که کارنامه‌ی ناشی از عملکرد نظریه‌ی مذکور در ایران و عراق، لزوم بازاندیشی در مورد نسبت فقه و حکومت را در تشیع ضروری ساخته است. اما مسئله این است که این دو جهت‌گیری فقهی، در پاره‌ای از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و مدنی نیز با یکدیگر متفاوت هستند و از قضا، در این دسته از مسائل، این فقه سنتی است که تنش‌ها و تعارض‌های گسترده‌ای را حمل می‌کند و به بازاندیشی و تغییر جهت نیاز مبرم دارد.

تعارض بنیادی‌تر فقه سنتی با مدنیت

اجازه دهید بحث را با یک نمونه‌ی تاریخی پی بگیریم. در آبان 1341 و با طرح لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، صدای واحدی از درون حوزه‌های قم و نجف برخاست که این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار می‌داد. اما تفاوت ظریفی در رویکرد دو جریان فقهی مذکور که انفکاک و تمایز آن‌ها در آن سال‌ها تازه دوره‌ی تکوین خود را آغاز کرده بود، دیده می‌شود که در اغلب تحلیل‌ها نادیده گرفته شده است. مراجعی که به عنوان نمادهای فقه سنتی شناخته می‌شوند (نظیر آیات گلپایگانی، حکیم، سید احمد خوانساری) از موضع ضدشرع بودن این تصویب‌نامه و به‌ویژه اعطای حق رای به زنان به مخالفت شدید پرداختند[8]؛ اما مراجعی که در آن برهه به عنوان نمادهای گرایش در حال تکوین اجتماعی ـ سیاسی در فقه شیعی شناخته می‌شدند (آیات خمینی و میلانی[9]) موضع متفاوتی داشتند و اولاً تمرکزشان در مخالفت با بحث رای زنان نبود و ثانیاً نه از موضع ضد شرعی بودن اعطای حق رای به زنان، بلکه از موضع تعارض این امر با قانون اساسی و ابزاری بودن رویکرد نظام پهلوی به اعطای حق انتخاب به زنان به مخالفت پرداخته‌اند.[10] مواجهه با مشارکت اجتماعی ـ سیاسی زنان همچنان به عنوان یکی از نقاط تمایز مراجع سنتی با مراجع نوگرا یا واجد رویکرد سیاسی (با نمادهای یادشده) باقی مانده است و به عنوان یکی از چالش‌های پرهزینه‌ی آینده‌ی ایران (حتی در شرایط کمرنگ شدن حکومت فقهی) باقی خواهد ماند.[11]

نمونه‌ی دوم مسئله‌ی نوع مواجهه با فرقه‌گرایی است. ادعای نگارنده این است که فقه سیاسی بنا به مصلحت‌گرا بودن و جهت‌گیری اجتماعی متفاوتی که دارد، حامل درجات کمتری از فرقه‌گرایی است. البته فرقه‌گرایی و تمایز شیعه ـ سنی یا مسلمان ـ کافر در هر دو جریان فقه سنتی و فقه سیاسی ـ اجتماعی واجد نمونه‌ها و مصادیقی هست. نمی‌توان به طور کلی حکمی صادر کرد که فقه سنتی را فرقه‌گرا بداند و برعکس. اما وقتی به مقایسه‌ و تطبیق رویکرد شاخص‌های دو گرایش فقهی مذکور می‌پردازیم، به وضوح درمی‌یابیم که فقهای سنتی تاکید و تمرکز بیشتر بر مولفه‌های تمایزبخش فرقه‌ای دارند. به‌عنوان مثال، پایه‌گذاری مناسک «عاشورای فاطمی» و تاکید بر شهادت حضرت زهرا و جایگاه ایشان در تشیع، در دو دهه‌ی اخیر با پیشگامی و مدخلیت مراجعی که به عنوان مراجع سنتی شناخته می‌شوند (آیات تبریزی و وحید خراسانی) صورت گرفته است.[12] همچنان‌که برگزاری پررنگ راهپیمایی اربعین در عراق نیز عمدتاً زیر سایه‌ی گرایشی از مرجعیت و فقه شیعی (خاندان شیرازی) بوده که به طیف فقه سنتی تمایل بیشتری دارد.[13] اما این در حالی است که آیات خمینی، منتظری و فضل‌الله هیچ‌یک «شهادت حضرت زهرا» را به نماد هویتی تشیع تبدیل نکردند.[14]

مسئله‌ِ‌ی بعدی، نوع مواجهه‌ی دو رویکرد فقهی مذکور با عرصه‌ی اقتصادی و بحث مالکیت و عدالت اجتماعی است. قابل توجه است که در سال‌های اخیر جریان‌های سیاسی متمایل به لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد، جهت‌گیری پررنگی به سمت فقه سنتی داشته‌اند و از ظرفیت‌های آن برای تثبیت اقتصاد بازار آزادی سخن گفته و دفاع کرده‌اند. علت پنهان و آشکار این گرایش، تاکید فقه سنتی بر مالکیت خصوصی و فرد است؛ درحالی‌که فقه اجتماعی ـ سیاسی، گرایش کمتری به تاکید بر مالکیت داشته و جنبه‌ی اجتماعی بس پررنگ‌تری دارد. در واقع یکی از رئوس انتقادهای شدیداللحن آیت‌الله خمینی در دروس ولایت‌فقیه نجف که طرح اولیه‌ی نظریه‌ی سیاسی فقهی ایشان را دربرمی‌گرفت، انتقاد از تمرکز مراجع و حوزویان بر «احکام فردی و فرعی» و غفلت از ابعاد اجتماعی احکام اسلامی است.[15] تفاوت رویکرد فقه اجتماعی ـ سیاسی با فقه سنتی در خصوص مسائل اقتصادی، پس از انقلاب و در جریان اقدامات حکومت در مسائل اقتصادی در نامه‌نگاری‌های آیات خمینی و گلپایگانی نمود کاملاً روشنی یافت.[16]

آنچه مدافعان اقتصاد بازار در گرایش خود به فقه سنتی و تمجید از جایگاه آن در توسعه‌ی ایران از آن غافل هستند، ظرفیت‌های چالش‌آفرینی مدنی فقه سنتی است. فقه سنتی گرچه با مالکیت خصوصی و بازار سر سازگاری دارد، اما با قریب به اتفاق مظاهر مدنیت جدید در تعارض و چالشی آشتی‌ناپذیر یا سرسختانه است؛ تعارض و چالشی که بدون حضور نیرومند فقه اجتماعی ـ سیاسی و ایجاد نوعی توازن و تعادل، ظرفیت هزینه‌آفرینی برای آینده‌ِ ایران دارد.

در سال‌های اخیر، تاکید بر کرامت ذاتی انسان و حقوق انسان و مبنا قرار دادن آن در استنباط احکام فقهی و رویکردهای کلامی مدرسی از جانب فقهایی بوده که متمایل به گرایش فقه اجتماعی ـ سیاسی هستند. آیت‌الله منتظری نماد این توجه و حمایت جدی از بحث کرامت ذاتی انسان است. همچنان که آیات صانعی و بیات زنجانی که در مسائل مربوط به حقوق زنان، اقوام، اقلیت‌ها و ... جهت‌گیری نوگرایانه دارند، از شاگردان و متاثران از فقه آیت‌الله خمینی هستند و خود را ادامه‌دهنده‌ی مکتب فقهی ایشان می‌دانند. در مقابل، در لایه‌های مسلط فقه سنتی، همچنان رویکرد به بحث حقوق انسان‌ها در همان فضای سنتی دور می‌زند که نافی کرامت «ذاتی» انسان بوده و بر دوگانه‌هایی نظیر مسلمان ـ کافر و ... تاکید جدی می‌ورزد.

پایان سخن

 طی دهه‌های اخیر در اثر تجربه‌ی حکومت فقهی و گسترش دایره‌ی فقه از سطح احکام فردی و جزئی به سطوح اجتماعی، گرایشی در میان برخی نوگرایان دینی از یک سو، و همچنین در میان برخی جریان‌های سیاسی مدافع اقتصاد بازار آزاد شکل گرفته که حاکی از نوع چرخش و تمایل به سوی فقه سنتی است. نقطه‌عزیمت جریان اول (نوگرایی دینی) در تمایل به بازگشت به فقه سنتی، عوارض ناشی از درآمیختن دین و دولت در تجربه‌ی حکومت فقهی است. اما نقطه‌عزیمت جریان دوم (نیروهای سیاسی مدافع اقتصاد بازار) در گرایش به فقه سنتی و ترویج آن، ظرفیت‌های متصوره در این فقه به لحاظ تاکید بر مالکیت خصوصی و بازار است.

هر دو جریان مذکور، در تحلیل ظرفیت‌های دو گرایش فقهی مورد بحث، دچار تقلیل‌گرایی هستند. گرچه آنچه ما از آن با عنوان فقه اجتماعی ـ سیاسی یاد کردیم (با شاخص‌هایی نظیر آیات خمینی و منتظری) در تعیین نسبت فقه و حکومت، نیازمند بازاندیشی‌های جدی است، اما به نظر می‌رسد در مقایسه با فقه سنتی (با شاخص‌هایی نظیر آیات خوئی، سیستانی، شیرازی، وحید خراسانی و ...) ظرفیت بیشتری برای پذیرش مولفه‌های مدنیت جدید (پذیرش حقوق و کرامت ذاتی انسان، تقویت همبستگی و اجتماع ملی و پرهیز از خاص‌گرایی‌های فرقه‌ای و مذهبی) و همچنین تاکید بر حوزه‌های فرافردی و اجتماعی دین (از جمله عدالت اجتماعی و مالکیت ناشی از کار به جای مالکیت ناشی از سرمایه و ابزار تولید) دارد.

اسطوره‌سازی از فقه سنتی در فرار از تجربه‌ی حکومت فقهی و بازگشت نوستالژیک به این گرایش فقهی، ما را به بیراهه می‌برد. نمی‌توان از جنبه‌های هزینه‌آفرین فقه سنتی در سیر گذار ایران به دموکراسی و مدنیت غافل بود. از این زاویه که بنگریم، انبان فقه سنتی خالی و بلکه گرایش به مخالف‌خوانی آن بسیار پررنگ است. اگر فقه اجتماعی ـ سیاسی در درون خود و به‌ویژه در تعیین نسبت فقه و حکومت،  اصلاحاتی پدید آورد (همچنان که در کارهای متاخر کسانی نظیر آیات منتظری، فضل‌الله، صانعی و بیات زنجانی دیده می‌شود) به مراتب مستعدتر برای تسهیل سیر گذار جامعه‌ی ایران است.

بازگویی نقش موثر سیاسی ـ اجتماعی آیت‌الله سیستانی، به‌خود خود چیزی جز گزارش این تاثیرگذاری نیست. اما در زمینه‌ی یادشده، به‌منزله‌ی پررنگ‌ کردن توازن در میان جریانات فقهی ـ حوزوی به نفع وزنه‌ی فقه سنتی در مقابل فقه اجتماعی ـ سیاسی است. بدون یاد کردن از مسائل و تنش‌های فقهای سنتی با مولفه‌های مدنیت، تصویرسازی رسانه‌ای مذکور می‌تواند به بازگشت نوستالژیک یادشده به فقه سنتی در میان بخشی از نیروهای فکری و سیاسی ایران دامن زند و پتانسیل‌های چالش‌آفرینی فقه سنتی را مسکوت گذارد. این همان پیامد پنهانی است که در ابتدای نوشته از آن سخن رفت. تجربه و الگوی کنش سیاسی آیت‌الله سیستانی در عراق قابل تامل و بازخوانی است؛ اما این تامل نباید به برساخت آلترناتیو فقه سنتی به عنوان بدیلی برای فقه اجتماعی منجر شود. به حاشیه راندن و تضعیف فقه اجتماعی ـ سیاسی در حوزه‌های علمیه، در اثر مسائل ناشی از حکومت فقهی نیز فاقد دوراندیشی‌های مذکور است. اگر امکانی برای آشتی و سازگاری کم‌هزینه‌ی جامعه‌ی ایرانی با مدنیت و دموکراسی بتوان قائل بود، از رهگذر اصلاح فقه اجتماعی و ایجاد توازن میان این گرایش فقهی با فقه سنتی است که جریانی تاریخی و نیرومند در درون حوزه‌های شیعی بوده است.

• < قبلی
• بعدی >