مقابل هم قرار دادن اجتهاد و تقلید و تقسیم و تفکیک عاملان اجتماعی به مرجع ـ مقلّد و برساخت تشکیلات تثبیتکننده و تداومدهندهی این تفکیک و نظام فکری توجیهگر آن، سنگبنای شکلگیری مرجعیت در قالب یک نهاد اجتماعی است. به لحاظ لغوی، «تقلید» از واژه قلاده (گردن بند)، به معنای پیروی و دنبالهروی است. در فرهنگنامهها، معنای لغوی تقلید به اشکال گوناگونی آمده است: «در گردن كردن كار و قلاده، قلاده در گردن كسی انداختن و از آنست كار در عهده كسی كردن»؛ «تفويض كردن عمل بر ولی چنانكه قرار دادن قلاده بر گردن وی»؛ «مجازاً بمعنی پيروی كسی بیدريافت حقيقت آن»؛ «متابعت و اقتدا و پيروی كسی بیدريافت حقيقت و از روی كار ديگران كاری كردن»؛ «فتوی مجتهدی را عمل كردن. عمل كردن عامی بدانچه مجتهد اعلم در مسائل شرعی فرعی فتوی دهد؛ مقابل اجتهاد».
شاید به نظر برسد با وجود این همه موانع و چالش برای انجام یک پژوهش جامعهشناختی دین در میدان حوزههای علمیه، چه بهتر که پژوهشگر قید این کار را بزند یا اینکه حداقل کار میدانی را فراموش کند و حداکثر به همان مطالعهی کتابخانهای بسنده نماید. اما واقعیتهای درون حوزه افقهای امیدوارکنندهای را نیز به پژوهشگران نمایان میسازد. بهرغم مشکلاتی که از آنها نام برده شد، بخش وسیعی از اهالی حوزه ـ اعم از طلاب، مدرسان و مراجع تقلید ـ دید منفی یا طردکنندهای نسبت به پژوهش جامعهشناختی دین ندارند و چه بسا بسیاری از آنها به جامعهشناسی علاقمند هستند و از اینکه این پژوهشها بتواند با به دست دادن شناخت علمی از وضعیت حوزه و نشان دادن کاستیها، به رفع مسائل و بحرانهای حوزه یاری رساند، استقبال میکنند. این احساسی است که در برخورد با بسیاری از حوزویان میتوان آن را لمس کرد؛ گرچه عقلاً محظوریتها و محدودیتهایی برای مشارکت و همکاری در پژوهشها داشته باشند.گرایش جدی حوزویان به علوم اجتماعی ـ ولو اینکه این گرایش با رویکردی خاص بوده و به تولید علوم اجتماعی دیگرگونه بینجامد ـ در تسامح و هموار کردن راه پژوهشهای جامعهشناختی بیشتر، موثر است.
نهاد خانواده و نهاد ازدواج در ایران در حال تجربهی تغییراتی اساسی هستند. این واقعیتی است که پژوهشهای اجتماعی متعدد به آن گواهی میدهند. گرچه نفس این تغییر جدی، الزاماً به معنای روبرو بودن با آسیبی اجتماعی نیست و میتواند جنبههای مثبت (کارکرد) یا منفی (کژکارکرد) داشته باشد، اما سه عامل عمق، وسعت و سرعت تغییرات این دو نهاد اجتماعی بنیادین، ما را به این درک میرساند که با یک «مسأله»ی اجتماعی روبرو هستیم. از سوی دیگر، پژوهشهای اجتماعی نشان میدهند که علیرغم تمامی تغییرات ملی و بینالمللی دهههای اخیر، جامعهی ایران را همچنان باید جامعهای دیندار دانست. دین، هستهی سخت فرهنگ این جامعه به شمار میرود. گرچه این دیندار بودن به معنای عدم تغییر جایگاه نهادهای رسمی و سنتی دین (نظیر روحانیت و مرجعیت) نیست.
یکی از خودویژگیهای جامعهی شیعی دوازدهامامی حداقل در دوران معاصر، وجود نهاد روحانیت به عنوان نهاد رسمی دین به صورت عام و نهاد مرجعیت تقلید در تشیع بودهاست. از منظر اجتماعی، یکی از بارزترین تفاوتهای میان اهل سنت و تشیع، وجود «نهاد روحانیت» در تشیع است. یکی از مهمترین بخشهای نهاد روحانیت شیعه در دورهی حاضر، نهاد مرجعیت و مکانیزم «تقلید» است. مکانیزم تقلید مقلدین از مراجع تقلید، خود در یک تقسیمبندی از تقسیمبندیهای ممکن، شامل سه بخش اجتهاد، افتاء و استفتاء است.
فقدان مفاهیم اندیشیده زمینه نوعی اغتشاش مفهومی و ابهام و ناسازگاری در تعیین جایگاه اجتماعی روحانیت را سبب شده است. چنانکه بسیاری از نویسندگان در مورد روحانیت از مفهوم «نهاد» استفاده کردهاند، بیآنکه مقصود آنها از نهاد، مفهوم رایج جامعهشناختی «نهاد اجتماعی» باشد. شماری از صاحبنظران از روحانیت بهمثابه «نهاد مدنی» سخن گفتهاند، اما همین داعیه نیز چنانکه باید مورد سنجش و پرداخت مفهومی قرار نگرفته است. همچنانکه کاربست مفاهیم دیگر چون «قشر»، «گروه اجتماعی»، «طبقه»، «صنف»، «کاست»، «سازمان» و .... در مورد روحانیت نیز با همین خلاءها و مسائل جدیتری روبروست. قریب به اتفاق کاربستهای مفهومی فوق بر اساس مالوفات ذهنی و کاربردهای عمومی مفاهیم مذکور است و تلاشهای اندک برای پرداخت مفهومی نیز چنانکه خواهیم دید، غیردقیق و نابسنده بودهاند.
اشکال گوناگون اختلافها و اصطکاکهای درون نهاد مرجعیت به مثابهی یک نهاد اجتماعی را تضادهای درونی یا اختلافات درونسازمانی نامند. یکی از مشخصههای نهادهای اجتماعی، تضادها و ناسازگاریهای درونی آنهاست. در مرجعیت به مثابهی یک نهاد اجتماعی، برخی از وجوه اختلافها و تضادهای درونی مشتمل بر تضاد مقلّدان با مراجع بر سر برخی فتواها و احکام شرعی و مواضع سیاسی، و تضاد بین مراجع (هواداران و اطرافیان مراجع) و تضاد میان مراجع و جایگاههای پایینتر (طلاب، مدرسان و ...) میباشد.
مطابق تغییری که در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 صورت گرفت، پیششرط مرجعیت برای تصدی جایگاه رهبری حذف شد. در جریان بازنویسی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان رهبری در سال 1358 و با رای اکثریت اعضا به افزودن جایگاه رهبری در این قانون، یکی از دو شرط تصدی رهبری، «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» ذکر شده بود. آیتالله خمینی که بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی بود، از پانزده سال پیش از تصدی جایگاههای سیاسی رهبری، مرجع تقلیدی شناختهشده و مورد رجوع بسیاری از شیعیان بود؛ بسیاری از تودههای مشارکتکننده در جریان انقلاب نیز بر مبنای همین جایگاه مرجعیت، از فرمانهای آیتالله خمینی پیروی و متابعت مینمودند.
تعدد مرجعیت، وضعیتی است که در آن تعدادی از مراجع همطبقه و نسبتاً همسطح حضور داشته و تصدی جایگاه مرجعیت را بر عهده میگیرند. این وضعیت، مقابل تمرکز مرجعیت است که به سبب عدم حضور مرجع تقلیدی که نسبت به دیگر مجتهدان موقعیت علمی، اجتماعی و سنی برتر و متمایز دارد، پدید میآید و طی آن بیش از یک مرجع تقلید مورد رجوع مردم و مقلدان قرار میگیرند. به سبب فراهم نبودن زمینههای عینی لازم، برای سدههای متمادی در تاریخ شیعه، مرجعیت وضعیتی متعدد داشته است؛ به این صورت که شیعیان در مسائل شرعی خود به مجتهد شهر یا منطقهی خود مراجعه میکردند. در چنین وضعیتی، فقهای مورد رجوع مردم متعدد بودند و این امر به ویژه از فقدان امکانات ارتباطی و دیگر زمینههای عینی لازم برای شکلگیری مرجعیت واحد نشات میگرفت.
کتاب «تعامل نهضت آزادی با مرجعیت و نهضت روحانیت» پژوهشی تاریخی حول رابطهی متقابل مراجع تقلید و جریان فکری ـ سیاسی نهضت آزادی ایران در دو دههی منتهی به انقلاب 1357 است. پرسش اصلی این کتاب این است که که تعامل یک حزب سیاسی نظیر نهضت آزادی مشتمل بر مجموعهای از افراد مکلا (غیرروحانی) با مرجعیت و نهضت روحانیت در طی سالهای آستانهی قیام پانزده خرداد و پس از آن، بر مبنای چه مولفههایی سامان یافته بود که علیرغم عدم وجود روابط و پیوندهای استوار میان مراجع با احزاب سیاسی در زمینهی کلی مرجعیت، به موضعگیریهای شدید و همدلانهی شمار زیادی از مراجع تقلید وقت در قبال برخورد نظام سیاسی با نهضت آزادی و سران این حزب انجامید؟
در هفتههای اخیر سایت شفقنا (پایگاه بینالمللی همکاریهای خبری شیعه) وابسته به بیت آیتالله سیستانی طی مصاحبههای با چهرههای مختلف حوزوی و دانشگاهی و سیاسی در حال ارائهی تصویری از آیتالله سیستانی به عنوان الگوی ثباتبخشی سیاسی به عراق در دوران بحران پس از سقوط صدام و بهویژه در بحران سیاسی اخیر این کشور است. البته تردیدی نیست که در این سالها آیتالله سیستانی نقش قابل توجهی در ایجاد ثبات و کاهش تعارضها در عراق داشته و با مواضع و جهتگیری خود از تعمیق شکافهای سیاسی در این کشور تا حد امکان پیشگیری کرده است.
کتابچه «تفکر و نهاد روحانیت» نوشته رضا علیجانی اخیرا در فضای مجازی منتشر شده است. بخش از این کتابچه به بحثی مفهومی و تاریخی در باره روحانیت اختصاص یافته و نیمه دوم به شرح و معرفی اجمالی دیدگاه دکترشریعتی به عنوان یکی از اثرگذارترین نواندیشان دینی پرداخته که چالش فراوانی با روحانیت داشته و نهایتا تز اسلام منهای روحانیت را ارائه داده است. صفحات پایانی کتابچه نیز با پیوند این دو به جمعبندی اجمالی در رابطه با نسبت نواندیشی دینی با روحانیت اختصاص یافته است. در مقدمه بحث اشاره شده که روحانیت هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ اجتماعی یک «مسئله» اجتماعی به معنای دقیق جامعه شناختی آن است.
ادامه ...این آدرس پست الکترونیک توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید