نابرابری فضایی و طرد اجتماعی مبتنی بر نهاد دین

 درنگی بر خواسته‌ی یکی از مراجع تقلید از مسئولان شهری

یکی از مراجع تقلید اخیراً در دیدار با برخی مسئولان شهری شهر قم، ضمن توجه به مشکلات شهری قم[1] و تاکید بر لزوم توجه مدیران شهری به این مشکلات، با اشاره به لزوم جداکردن حساب شهر قم از سایر شهرهای ایران توسط مقامات دولتی و مردم، خواهان آن شده‌اند که «باید با مدیریت مهاجرت‌ها موقعیت قم را حفظ کرد و نباید اجازه داد افراد نفوذی، قاچاقچی و خلافکار وارد قم شوند.»[2]

خواسته‌هایی از این دست پیش از این نیز سابقه داشته است. به عنوان مثال همین فقیه شیعی، چندی پیش اظهار داشته بودند که «وظیفه دولت در قبال قم این است که یک ردیف بودجه خوبی را برای این شهر در نظر بگیرد و در این باره سایر شهرها نباید معترض باشند چرا که قم با بقیه شهرها متفاوت است».[3] دو سال پیش نیز آیت‌الله حسینی بوشهری در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آن از وزارت فرهنگ و ارشاد خواسته شده بود: «نقش روحانی در فیلم‌ها به بازیگران با پیشینه منفی داده نشود».[4]

درون‌مایه‌ی مشترک این مطالبات روحانیت از صاحبان قدرت و مردم، امتیازهای انحصاری‌ای برای نهاد رسمی دین است. روحانیان بلندپایه‌ای که این خواسته‌ها را مطرح می‌کنند اغلب از نگاهی درون‌دینی به استدلال پرداخته و در واقع تاکید دارند که چنین امتیازاتی نه برای نهاد روحانیت، بلکه برای «حفظ آبروی اسلام و تشیع» است؛ چرا که از منظر آنان، روحانیت، حوزه‌ی علمیه و شهر قم که محل تمرکز نهاد روحانیت در ایران است، نوعی نسبت این‌همانی با اسلام و تشیع دارد و آبروی روحانیت، آبروی تشیع نیز هست.

اما برای اصحاب علوم اجتماعی که از منظر ابعاد و پیامدهای اجتماعی این خواسته‌ها و مواضع و کنش‌ها به موضوع می‌نگرند، مسئله متفاوت است. گشودن باب گفت‌وگو در این زمینه می‌تواند امکانی برای تفاهم و هم‌درکی از مسائل باشد.

درخواست اخیر این مقام عالی دینی ضمن آنکه در تداوم و تحکیم مولفه‌های روحانیت به مثابه گروهی منزلتی است (که پیش‌تر در یادداشت دیگری شرح این مسئله رفته است) از جهات زیر واجد تبعات اجتماعی است که درنگ در این تبعات، بیانگر سویه‌ِ زیانبار آن است:

1. تفکیک قائل شدن میان شهر قم با سایر شهرها و خواست امکانات و امتیازهای بیشتر برای این شهر، هرچند واجد استدلال‌های قابل تاملی باشد، برای جامعه‌ای که حامل اشکال گوناگون تبعیض و نابرابری بیرونی، بخشی، موضعی و فضایی (منطقه‌ای) است، نمادی از تشدید نابرابری و ایجاد شکاف بیشتر اجتماعی است. نابرابری فضایی ناظر بر توزیع نابرابر فرصت‌ها و مواضع اجتماعی در فضا است. نابرابری میان شهر و روستا، نابرابری میان شهرهای بزرگ و کوچک، نابرابری جغرافیایی درون شهرهای بزرگ (شمال و جنوب شهر) و نابرابری میان مناطق محروم و برخوردار مصادیق نابرابری فضایی هستند (چلبی، 1375: 205-201). در تبیین منشاء نابرابری فضایی نظریه‌های متنوعی ارائه شده است (همان). اما در خصوص پیامدهای منفی نابرابری فضایی نوعی اتفاق‌نظر میان جامعه‌شناسان دیده می‌شود. از جمله می توان به چنین پیامدهایی اشاره کرد: نابرابری فضایی امکان استفاده‌ی بهینه‌ی فضا از جامعه را سلب می‌کند؛ در پیوند با سایر اشکال نابرابری، موجب تراکم جغرافیایی فقر می‌شود و استثمار و محرومیت را به طور مضاعف تشدید می‌کند؛ این نابرابری از طریق تضعیف انسجام فضایی می‌تواند انسجام جامعه‌ای را نیز تهدید کند؛ تخصیص بهینه‌ و داوطلبانه‌ی نیروی انسانی را در فضا ناممکن می‌سازد و در نهایت با تغییر در روندهای مهاجرتی، توزیع بهینه‌ی جمعیت در فضا را نیز ناممکن می‌کند (همان: 220-219).

کشور ایران به سبب سیاستگذاری‌های اشتباه جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی طی سده‌ی معاصر با قریب به اتفاق مصادیق نابرابری فضایی که در فوق به آن‌ها اشاره شد، مواجه است. از سویی شاهد نابرابری میان شهرها و روستاها هستیم؛ از سوی دیگر شاهد نابرابری میان کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و کوچک هستیم؛ همچنان‌که شاهد نابرابری میان مناطق مرکزی و حاشیه‌ای کشور هستیم و در درون شهرها نیز اشکال مختلف نابرابری به وضوح دیده می‌شود و به نظر می‌رسد که روندی فزاینده را طی می‌کند. اکنون اگر به این اشکال نابرابری فضایی، گونه‌ی جدیدی را که مبتنی بر تفکیک شهرهای مذهبی و غیرمذهبی باشد، بیفزاییم، خواسته و ناخواسته به پیچیدگی ابعاد نابرابری فضایی در ایران دامن زده‌ایم. مشابه استدلالی که در مورد شهر قم مطرح شده، در مورد سایر شهرهای مذهبی ایران نظیر مشهد، شیراز، ری و ... نیز قابل طرح است و آغاز سیاستگذاری جمعیتی و اجتماعی برای تفکیک‌گذاری شهر قم، منطقاً می‌تواند به طرح خواسته‌های مشابه از جانب نیروهای نافذ دینی در سایر شهرها نیز بینجامد و بر ابعاد مسئله بیفزاید.

این نکته نیز قابل توجه است که نوعی پس‌زمینه‌ی احساس تبعیض در بخش از جامعه نسبت به تخصیص امکانات بیشتر به نهادهای دینی و حوزوی که عمدتاً در قم متمرکز هستند، وجود دارد؛ پس‌زمینه‌ای که سال گذشته و در جریان انتشار جزئیات بودجه‌ی فرهنگی نهادهای خاص تشدید شد و به عنوان مصداقی عینی از اعمال تبعیض توسط دولت به نفع نهادهای حوزوی و در شرایط عسرت اقتصادی و معیشتی مردم، به باور بسیاری از آگاهان از عوامل محرک اعتراضات دی 1396 نیز بود. سیستماتیک‌تر کردن این تبعیض و فراهم آوردن مشروعیت استدلالی برای اعمال آن، در تشدید تبعیض عینی مذکور می‌تواند موثر افتد.

2. جلوگیری از ورود افرادی که از آن‌ها به عنوان «نفوذی، قاچاقچی و خلافکار» یاد شده، علاوه بر اینکه پرسش‌هایی در خصوص امکان‌پذیری عملی و ابعاد اخلاقی و دینی چنین خواستی برمی‌انگیزد، و با فرض خوشبینانه‌ی عملی بودن، خود واجد تبعات اجتماعی دیگری است. نخست اینکه این بیرون‌گذاری اقشار مذکور، مرادف با نوعی طرد اجتماعی و همبستگی‌زدایی بوده و با فرض قائل شدن کارکرد ادغام‌گرانه، انسجام‌بخش و تحکیم‌کننده‌ی همبستگی‌ برای دین، همخوان نیست. جامعه‌شناسان دین که در سنت دورکیمی (و متقدم بر او، رابرتسون اسمیت) کار می‌کنند، برای دین چنین کارکردهایی قائل هستند (همیلتون، 1387: 179-169 و 210-195) و برخی مطالعات تجربی نیز موید امکان ایفای چنین نقشی برای دین است. دوم اینکه اگر این دیدگاه رایج را مدنظر قرار دهیم که روحانیت را به صورت تاریخی نوعی حلقه‌ی واسط میان بدنه‌ی جامعه و اصحاب قدرت تلقی کرده و نوعی ایفای نقش ملجائیت اجتماعی برای ستمدیدگان و ارائه‌ی خدمات تامینی و حمایتی را از روحانیت طلب می‌کند[5]، بیرون راندن گروه‌های اجتماعی خاص از شهر قم (با برچسب نفوذی، قاچاقچی و خلافکار بودن) که محل سکونت و زیست اجتماعی بخش عمده‌ای از روحانیت است، نوعی فضای گلخانه‌ای و تصنعی برای شهر قم ایجاد کرده، سبب بی‌اطلاعی از وضعیت عمومی جامعه و عدم لمس واقعیت‌های جاری توسط روحانیت شده و نوعی تصویر تحریف‌شده از شرایط افراد جامعه برای روحانیت ـ لااقل در بعد تصور از جرایم و آسیب‌های اجتماعی ـ پدید می‌آورد که موجب تضعیف نقش انتظاری مذکور می‌شود. آن‌گاه که روحانیت از مشاهده و لمس کمّ و کیف بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی جامعه‌اش دور بیفتد، به تدریج با درک و کنشگری در راستای تغییر این وضعیت نیز بیگانه خواهد شد.

3. استناد به تغییر بافت شهر قم در اثر مهاجرت و زشت شدن چهره‌ی شهر در نتیجه‌ی حضور افراد نفوذی، قاچاقچی و خلافکار، واجد مشابهت با دیدگاه‌های متقدم در میان اصحاب علوم اجتماعی در تبیین بزهکاری و جرایم است که به عنوان «رویکرد بی‌سازمانی اجتماعی» شناخته شده است (رابینگتن و دیگران، 1383: 61-45). این رویکرد که در جامعه‌شناسی متقدم آمریکا در تبیین آسیب‌ها و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت پرورانده شد، مهاجرت را یکی از بنیان‌های شکل‌گیری آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و مشخصاً بی‌هنجاری، ستیز فرهنگی و اختلال تلقی می‌کند. چنین بود که رابرت پارک، جامعه‌شناس آمریکایی ابتدای سده‌ی بیستم، شهرهای بزرگ را مملو از «زباله‌های انسانی» تصویر کرد؛ یعنی مردان و زنانی که در حرکت پیشرفت اجتماعی از خط بیرون افتاده و خُرد شده‌اند. او نیز «کنترل اجتماعی» را تنها راه‌حل مواجهه با این زباله‌های انسانی تلقی می‌کرد (همان: 57-56). اما اکنون دهه‌ها است که رویکرد بی‌سازمانی اجتماعی هرچند همچنان برای برخی سیاستگذاران و اصحاب قدرت که به دنبال تبیین‌ها و راه‌حل‌های آسان و میانبر برای مواجهه با مسائل اجتماعی هستند، جذاب می‌نماید، اما برای جامعه‌شناسان رنگ باخته و ابعاد گوناگون بی‌توجهی آن به منشاء مسائل و آسیب‌های اجتماعی مورد نقادی قرار گرفته است. رویکردهای تضاد ارزشی، انتقادی، برچسب‌زنی و برساخت‌گرایی اجتماعی به طور مستقیم در مقابل رویکرد متقدم مذکور جهت‌گیری کرده‌اند و نشان داده‌اند که ابعاد گوناگون و پیچیده‌ی ساختاری مسائل اجتماعی ما را از اینکه چنین تبیین‌های ساده‌انگارانه‌ای را پی بگیریم، بازمی‌دارند.

***

تصور اینکه بتوان برخی شهرها و مناطق جغرافیایی کشور را با قائل شدن امتیازات ویژه از حضور برخی اقشار که «مسئله‌دار» و «مسئله‌آفرین» تلقی می‌شوند، دور داشت، به جز تردیدهای جدی عملی و اخلاقی، از منظر کارشناسی جامعه‌شناختی، نه ممکن و نه مطلوب است. این امتیاز انحصاری می‌تواند تصویر دین به عنوان عامل تضاد، طرد اجتماعی و نابرابری را امری عینی و معمول جلوه دهد و بیش از پیش مانع ایفای نقش انتظاری تشیع (به عنوان مذهب مسلط در جامعه‌ی ایران) و روحانیت به عنوان نهاد رسمی دین در همبستگی‌بخشی و ایجاد انسجام و ادغام اجتماعی شود. جلوگیری از ورود افرادی که برچسب بزهکاری و خلافکاری خورده‌اند به شهر قم، کمکی به حل مسائل اجتماعی نیز نکرده و تنها مسئله‌ی جدیدی (نابرابری فضایی و طرد اجتماعی مبتنی بر عنصر دین) بر مسائل موجود می‌افزاید.

منابع:

• بازرگان، مهدی. 1341. «انتظار مردم از مراجع» در: طباطبایی، سید محمد حسین، و دیگران. ۱۳۴۱. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت. تهران: شركت سهامی انتشار. چاپ دوم.
• چلبی، مسعود. 1375. جامعه‌شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی. تهران: نی.
• رابینگتن، ارل و مارتین واینبرگ. 1383. رویکردهای نظری هفت‌گانه در بررسی مسائل اجتماعی. ترجمه‌ی رحمت‌اله صدیق سروستانی. تهران: دانشگاه تهران.
• رضوی، کمال. 1394. «روحانیت: میانه‌ مدنیت و امتیازهای انحصاری». ماهنامه ایران فردا. شماره ۱۶. مهر ۱۳۹۴.
• رضوی، کمال. 1393. «انتظار مردم از مراجع». پایگاه تخصصی جامعه‌شناسی تشیع.

http://www.socio-shia.com/index.php/sociology-of-shia-fields/shia-ulama/213

• همیلتون، ملکم. 1387. جامعه‌شناسی دین. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: ثالث.

• < قبلی
• بعدی >